مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: الاقتصاد الوطني يشهد نموًا وتنوعًا متسارعًا

أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الوطني بالمملكة، يشهد نموًا وتنوعًا متسارعًا.

وقال المجلس إن هذا النمو  على الرغم من المتغيرات العالمية، وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أثر توجهات الاقتصاد العالمي على الاقتصاد الوطني، والمخاطر والفرص المترتبة عن ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس، عبر الاتصال المرئي، استعرض خلاله عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

واستعرض الاجتماع العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والدولية.

ويتضمن العرض تحليلًا لتوجهات الاقتصاد العالمي، وتقييمًا لأدائه، وأبرز التوقعات والتحديات التي قد يواجهها.  إلى جانب تداعيات ذلك على الأسواق العالمية والناشئة.

مؤشر مديري المشتريات

وقال المجلس: إن مؤشر مديري المشتريات واصل أداءه الإيجابي في شهر مارس من 2024، مدعومًا بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة.

فضلًا عن الارتفاع الذي شهده صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الرابع من العام الماضي، والذي ارتفع بنسبة 16% مقارنة بالربع السابق.

حيث يعكس بذلك ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في متانة الاقتصاد الوطني، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واطلع المجلس، على العرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال فترة الربع الأول من العام 2024.

وذلك في إطار الحرص والاهتمام اللذين يوليهما المجلس في متابعته لمستوى إنجاز الجهات للمهمات والتكليفات المسندة إليها.

إذ تضمن العرض تفصيلاً لمتابعة مخرجات قرارات المجلس وتوصيات اللجنة الدائمة، وحالة المعاملات في مركز الحكومة، ومخرجات المجلس لدى الجهات الممثلة. كذلك إحصاءات تفصيلية لمستوى الإنجاز، متخذًا القرارات والتوصيات اللازمة.

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي والقانوني هاني الجفري، إن الاقتصاد الوطني استمر في أدائه الإيجابي رغم المتغيرات العالمية، وتصاعد حالة عدم اليقين في آفاق الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن مؤشر مديري المشتريات استمر في الأداء الإيجابي خلال شهر مارس ليسجل 57.0 نقطة، ليبقى في منطقة التوسع.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

وفيما يخص صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الرابع من العام 2023، اعتبر “الجفري” أن بلوغه مستويات 13 مليار ريال خلال الربع الرابع من  2023، مقارنة بـ11 مليار ريال، في الربع السابق.

ويعكس النمو في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في متانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية المتخذة لمواجهة التحديات العالمية.

واتفق معه المستثمر في قطاع النقل يحيى الزهراني، بأن استمرار ارتفاع عدد الجهات التي حققت أعلى من 98% في مؤشرات المهمات والتكليفات يؤكد مواصلة السعودية أعمالها لتحقيق أهدافها.

إضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8% ونمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2% على أساس سنوي، لتواصل السعودية التوسع والنمو بمختلف القطاعات.

واشتمل العرض، خلال اجتماع المجلس، على نظرة تفصيلية على أداء الاقتصاد الوطني. وأيضًا أبرز التقدم الإيجابي الملحوظ في سياسات التنويع الاقتصادي. وكذلك الاستثمارات الكبرى، التي تسهم في تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات.

كذلك تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات كافة. ما يأتي تأكيدًا على النجاح في تنفيذ برامج ومستهدفات (رؤية المملكة 2030) في تحقيق اقتصاد مزدهر عبر تنويع محركات النمو.

وناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الرابع من 2023، في تحقيق أهدافها ومؤشراتها.

حيث قدم العرض نظرة شاملة عن أداء الأجهزة العامة والأعمال التي تم تنفيذها في مجالات القياس والتمكين. والتي أثمر عنها دعم ما يزيد عل 27 جهازًا حكوميًّا من خلال 150 ورشة عمل ومراجعة 300 وثيقة وإصدار 81 تقريرًا للأداء.

كما تضمن العرض تحليلًا لأداء الاستراتيجيات الوطنية، وخطة قياسها ومتابعتها، إضافة إلى التطلعات المستقبلية حيال قياس أداء الأجهزة الحكومية.

اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:‏

إنشاء شركة سعودية مصرية مشتركة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر