قال مسؤولون من وزارة العمل ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج حماية الأجور، وضمان صرفها في الوقت وبالمقدار المحددين المتفق عليهما، لتحفيز الإنتاجية لدى القطاع الخاص، وقالوا إن الوزارة تقوم حالياً بتطبيق المرحلة الثالثة عشرة من البرنامج بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنوك) والمؤسسة العامة للتأمينات، وتشمل المنشآت (ذات الثلاثين عاملا فأكثر) بهدف رفع مستوى الالتزام بالبرنامج.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل يوم الخميس 21 فبراير 2019، وشارك فيها عدد من المسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتقدمهم الوكيل المساعد للتفتيش الأستاذ علي العامر والمدير العام لإدارة التفتيش الأستاذ محمد القحطاني، إضافة للأستاذة إيمان العرفج ممثلة المؤسسة العامة للتأمينات، وقدم الورشة عضو لجنة الموارد البشرية الأستاذ محمد المساعد.
وأوضح العامر أن البرنامج يطبق حالياً على 34 ألف منشأة بمجموع خمسة ملايين عامل، وقال إن التطبيق الإلزامي للبرنامج وصل للمرحلة الـ 13، وسيتم قريباً تطبيق المرحلة الـ 14، ويتبقى بعدها ثلاث مراحل لتشمل كافة المنشآت المتناهية الصغر بما فيها المنشأة ذات العامل الواحد فأكثر، وهي المرحلة الأخيرة (السابعة عشرة).
وقال إن البرنامج يضمن التزام الشركات بتحويل رواتب العاملين شهرياً عبر البنوك، وعدم وجود خلل في التطبيق، لافتاً إلى أن البرنامج الذي يتسم بسرية البيانات يستثني العاملين حديثي الدخول للعمل لأقل من 90 يوماً، مشيراً إلى فرض عقوبات على المنشآت المخالفة والتي يقل التزامها بنسبة 80% ، وتشمل العقوبات إيقاف رخص العمل، وغرامات مالية تصل 3 آلاف ريال تتعدد بتعدد العمالة المخالفة للبرنامج.
ثم شرحت ممثلة مؤسسة التأمينات نظام إدارة الأجور الذي تطبقه المؤسسة كنظام مساند لبرنامج حماية الأجور بوزارة العمل، وقالت إن النظام يتأكد من تسديد الرواتب للعمال بانتظام عبر الحسابات البنكية، إضافة للأجر السكني والبدلات الأخرى المنصوص عليها في العقود، وقالت إن تحديث البيانات أصبح يتم شهرياً بعد أن كان يتم سنوياً في المراحل السابقة.
وفي النقاش أكد المسؤولون أن عودة الخدمات للمنشآت المخالفة تتم مباشرة بمجرد الالتزام بالبرنامج وإصلاح الخلل، كما أن الوزارة ستطلق قريباً حزمة من المزايا والمحفزات للمنشآت الملتزمة بالبرنامج، وبالنسبة لكيفية التعامل مع العامل الذي يغادر المملكة بتأشيرة خروج وعودة قالت ممثلة التأمينات إن المنشأة لم تعد مطالبة في هذه الحالة برفع تقارير أو تبريرات عن خروج العامل.
وكان عضو لجنة الموارد البشرية محمد المساعد قد رحب في كلمة ألقاها في بداية الورشة بمسؤولي وزارة العمل والتأمينات، ونوه بهذا التعاون البناء والتجاوب مع غرفة الرياض في كل ما يخص أوضاع العمالة الوطنية والوافدة وتطبيقات البرامج الجديدة ومنها برنامج حماية الأجور بهدف تصحيح السوق، ووصف هذا التعاون بأنه يجسد التشارك والتواصل فيما يخدم سوق العمل ومصالح المجتمع.
