أطلق ماجد بن عبد الله القصبي؛ وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، “مسرعات القطاع البلدي”؛ بتأسيس 6 معامل إنجاز رئيسة، ومبادرات ذات مستهدفات قصيرة الأمد تُطبق على مستوى الوكالات والإدارات العامة بديوان الوزارة وكافة الأمانات.
شملت المعامل كلًا من: معمل الأنظمة واللوائح والاشتراطات، معمل الاستراتيجية وتطوير الأعمال، معمل الكفاءة المالية، معمل المشاريع، معمل رضا المستفيد عن الخدمات البلدية، ومعمل ذكاء الأعمال والخدمات.
التطوير الإداري
وتسعى الوزارة من هذه الخطوة إلى الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه علوم التطوير الإداري من منهجية تسريع الإنجاز التي تعزز رضا المستفيدين من خلال: تقديم الخدمات باحترافية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية وفق مواثيق تقديم الخدمة، مع تقليل وقت الحصول على الخدمة، وتوفير المعلومات الدقيقة والشاملة للمستفيدين والمتعاملين، وزيادة فعالية نظام الشكاوى، ورصد كافة المعوقات التي تواجه المستفيدين والمتعاملين.
الارتقاء بجودة الخدمات
وحددت الخطة الأولويات الرئيسة للقطاع البلدي؛ إذ تمحورت حول الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، ورفع درجة الرضا عن مستوى الخدمات البلدية، والعمل على إحداث أثر عالٍ ملموس، عن طريق تأسيس 6 معامل إنجاز رئيسة.
وتتضمن معامل الإنجاز، معمل الأنظمة واللوائح والاشتراطات، بهدف مراجعة كافة الأنظمة واللوائح والاشتراطات التي تحكم عمل القطاع البلدي، وتنظيم عملية تقديم الخدمات في المدن السعودية، والعمل على تحديثها وتطويرها، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يتلاءم مع أهداف القطاع البلدي وتوجهات رؤية 2030.
ويهدف معمل الاستراتيجية وتطوير الأعمال إلى تطوير استراتيجية شاملة للقطاع البلدي، يكون محورها المستفيد من الخدمات البلدية، وتحديث النموذج التشغيلي والهيكل التنظيمي للوزارة، فيما يسعى معمل الكفاءة المالية إلى تحقيق الاكتفاء المالي الذاتي؛ عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية، بما يعزز من الإيرادات البلدية، ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة، مع رفع كفاءة الصرف والإنفاق على المشاريع البلدية.
ويعمل معمل المشاريع على رفع كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة، وفي إطار التكاليف المحددة، مع أهمية تطبيق معايير السلامة والجودة العالمية، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية، فيما يهدف معمل رضا المستفيد عن الخدمات البلدية، إلى تحسين رحلة المستفيد في الحصول على الخدمات البلدية، من خلال العمل على تطوير الإجراءات في القطاع البلدي، وتحقيق الاستدامة والتميز في تقديم الخدمات، وكذلك الربط مع الجهات الأخرى التي تشارك القطاع في تقديم الخدمات؛ لتحقيق أعلى معدل لدرجات الرضا للمستفيدين من الخدمات البلدية.
ويسعى معمل ذكاء الأعمال والخدمات إلى رفع مستوى جودة الأنظمة الإلكترونية، والأمن السيبراني، وتعزيز عملية تقديم الخدمات الإلكترونية في المدن، وتطبيق مفاهيم المدن الذكية التي تساعد على تحسين مستوى حياة السكان في المدن السعودية.
500 مهمة عمل
وشرعت الوزارة- رغبة في ضمان إنجاح منظومة العمل- في اتخاذ خطوات عملية تشمل: تأسيس لجنة تطويرية برئاسة الوزير وعضوية الوكلاء ومديري الإدارات العامة، وذلك من أجل ترجمة وتحويل الأهداف التطويرية إلى مهام عملية يتم إنجازها وفق أطر زمنية محددة؛ حيث حددت اللجنة، أكثر من 500 مهمة عمل مناطة بأكثر من 60 قياديًا بالقطاع البلدي؛ حيث تقوم بمتابعة تنفيذ المبادرات الخاصة بكل محور، والمستهدفات، عبر اجتماعاتها الأسبوعية.
وتضمنت مهمة العمل، تأسيس برنامج لإدارة علاقات الشركاء؛ لتيسير وتسيير المهام المشتركة مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص؛ لضمان سرعة الإنجاز وتفادي ازدواجية العمل، وتضارب المصالح؛ ما أسفر عن توقيع اتفاقيات عمل إطارية للتكامل والتعاون بين الوزارة وكل من وزارات العدل، البيئة والمياه والزراعة، والنقل.
وتهدف الاتفاقيات إلى وضع الضوابط المنظمة للعمل المشترك؛ بهدف تقديم التسهيلات للمستفيدين، وضمان حصولهم على خدمات ترتقي لطموحهم وتطلعاتهم، كما تتطلع الوزارة إلى توقيع اتفاقيات أخرى مع الجهات الحكومية المرتبطة أعمالها بما يقدمه القطاع البلدي من خدمات.
كتب محمد علواني
