منح مجلس الوزراء السعودي، لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» صلاحية إحالة وثائق المشروع والأوراق المتعلقة به بعد إتمام تصفيته أو بيعه إلى كتابات العدل، وذلك لاستكمال إجراءات الإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال.
وتهدف اللجنة إلى تسريع وتيرة إعادة الحقوق إلى أصحابها أو إكمال المشاريع العقارية حال تعثرها، وحفظ حقوق المودعين والمشترين والممولين في مشاريع التطوير العقاري المعروضة للبيع على الخارطة والمرخصة من قبل برنامج «وافي».
وفي السياق ذاته، تنص المادة الثالثة من البند «ثامنًا» على أنه للجنة اتخاذ قرار مسبب بإعادة النظر في ترخيص مشروع التطوير العقاري في حالات عديدة، منها عدم شروع المطور العقاري في أعمال البناء دون عذر خلال المدة التي تعهد فيها ببدء المشروع، أو توقفه عن إكماله مع تبين عدم جديته، إضافة إلى ارتكابه مخالفات لضوابط الترخيص أو أي أعمال احتيالية.
بينما تؤكد الفقرة الثانية من البند ثامنًا، أنه في حال عدم قدرة المطور العقاري على إكمال المشروع لمدة تزيد على ستة أشهر فإنه يجب على لجنة البيع والتأجير على الخارطة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين والمودعين، وذلك بالتشاور مع أمين الحساب والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني بما يضمن إكمال المشروع أو إعادة المبالغ إلى المشترين أو تصفيته بالكامل.
جدير بالذكر، أن هناك عددًا من الجهات الحكومية وأهلية ذات علاقة بالأعمال الموكلة بها لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي»، لذا جاء تشكيل اللجنة من هذه الجهات، المتمثلة في وزارات الإسكان، العدل، الشؤون البلدية والقروية، التجارة، والنقد العربي السعودي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إضافة إلى عضوين من القطاع الخاص، إلا أنها تعمل بشكل مستقل تمامًا، على مستوى وضع الشروط والمتطلبات اللازمة لتنظيم النشاط العقاري.
