أعلنت الهيئة العامة للنقل ارتفاع أعداد البحارة السعوديين في قطاع النقل البحري بنسبة 30% على أساس سنوي.
ووصل إجمالي أعداد البحارة السعوديين في قطاع النقل البحري الذين تم تسجليهم حتى العام الماضي 2023م، أكثر من 2000 بحارٍ، أسهموا في نمو وتقدم توطين صناعة النقل البحري في المملكة، لتصل نسبة النمو مقارنة بالعام 2022م، إلى 30%، وهو ما يسهم في دعم وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
البحارة السعوديين
وأشارت الهيئة العامة للنقل إلى أن البحارة السعوديين وبمختلف وظائفهم النوعية كبحار تقنيات إلكترونية، وربان، وضابط السطح، والضابط الأول، والضابط المهندس، وكبير المهندسين، وعامل راديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (نظام GMDSS)، وبحار، وضابط أمن سفينة، وملاح متمرس للمحركات، وملاح متمرس للسطح، يمتلكون الكفاءة والقدرات العالية والتي أسهمت في تقدم وتطور الأسطول البحري السعودي، الذي يعد الأول على المستوى الإقليمي ويحتل المرتبة 20 عالميًا.
وأضافت أن هؤلاء البحارة أسهموا في إعادة انتخاب المملكة في عضوية مجلس المنظمة البحري الدولية (IMO) للعامين 2024-2025م.
الهيئة العامة للنقل
يذكر أن الهيئة العامة للنقل اعتمدت 7 جهات وطنية متخصصة في التعليم والتدريب البحري هي: كلية الدراسات البحرية بجدة، وأكاديمية الموانئ للدراسات البحرية بالدمام، والمعهد السعودي العالمي بالخبر، والأكاديمية الوطنية البحرية بالجبيل، وكذلك مركز التدريب البحري بأرامكو برأس تنورة، ومعهد أزده للتدريب البحري برأس تنورة، ومركز اس ام تي سي للتدريب.
وأشارت الهيئة، إلى أنها تسعى من خلال شراكاتها الدولية مع أهم وأكفأ الجهات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال التعليم والتدريب البحري بمختلف تخصصاته وأنشطته إلى دعم وتأهيل الشباب والفتيات في هذا الوطن وتطوير قدراتهم للإسهام في صناعة المستقبل البحري وتعزيز مكانة المملكة عالميًا.
مبادرات التمكين
ويأتي من أبرز مبادرات التمكين في هذا الإطار، عبر دعم مبادرات التدريب وبناء القدرات في الجامعة البحرية الدولية WMU بالسويد، التي تهدف إلى بناء وتنمية الكفاءات في المجال البحري من خلال دورات التطوير المهني ومنها الدورات النموذجية ذات المسار القصير، وإقامة الندوات وورش العمل الوطنية والإقليمية.
بالإضافة إلى زيادة عدد البرامج البحرية التعليمية والتدريبية لتأهيل كفاءات بحرية واعدة، والتوسع في مؤسسات التعليم والتدريب البحري في المملكة لتمكين وتطوير القدرات في القطاع البحري، إضافة إلى دعم مبادرات التدريب وبناء القدرات في المعهد الدولي للقانون البحري (IMLI).
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
