أقرت الهيئة العامة للنقل اليوم السبت، اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001. وتأتي هذة الخطوة استكمالًا لجهود المملكة لحماية البيئة البحرية والالتزام بالمعايير الدولية.
وتشمل اللائحة مواد تنظم تعريفات الأنظمة المشمولة ونطاق التطبيق. فضلًا عن الالتزامات المترتبة على ملاك السفن والمشغلين والإجراءات القانونية المتعلقة بالامتثال والرقابة على السفن. كما تتضمن الشروط والإجراءات التي يجب توفرها وتطبيقها في مرافق الصيانة. وفقًا لبيان رسمي للهيئة.
أهدافة اللائحة الجديدة لضبط النظم السفينية المقاومة للشوائب
وتهدف الهيئة العامة للطرق من خلال اللائحة إلى تنظيم وتطبيق المعايير البيئية المتعلقة باستخدام النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على السفن؛ ما يساهم في:
- تعزيز كفاءة النقل البحري وتقليل الآثار البيئية من التصاق الشوائب على بدن السفن.
- الحفاظ على الكائنات الحية وغير الحية البحرية.
- حماية الإنسان والحيوان من الأضرار الناتجة عن التلوث البحري من استخدام نظم مقاومة لالتصاق الشوائب المؤذية.
من ناحية أخرى، يتبنى هذا القرار اتفاقية المنظمة البحرية الدولية التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2008. والتي تهدف إلى مكافحة الأضرار البيئية الناتجة عن استخدام نظم مقاومة للالتصاق على السفن. كما تم تحديد مهلة زمنية لدخول اللائحة التنفيذية حيز النفاذ.
وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية البحرية. بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية ودورها الريادي في حماية البيئة البحرية على الصعيدين المحلي والعالمي.
جهود الهيئة العامة للنقل
وقد سبق وأن اعتمدت الهيئة العامة للنقل خلال عام 2024، مجموعة من التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع مستوى السلامة والكفاءة على شبكة الطرق.
كما تعتمد الهيئة تقنية إعادة تدوير الأسفلت القديم في خلطات الأسفلت الجديدة؛ ما يساعد في الحد من الحاجة لاستخدام المواد الخام الجديدة وخفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات النقل والاستخراج. ذلك لتشكل جزءًا من جهود الهيئة في تبني الحلول المستدامة التي تحافظ على البيئة وتعزز من كفاءة استخدام الموارد.
كما تضم الهيئة معدات متقدمة؛ مثل جهاز مسح الأضرار على أسطح الطرق. وجهاز قياس مقاومة الانزلاق. وجهاز لقياس الانحراف في طبقات الطريق. فضلًا عن معدات لقياس معامل الوعورة العالمي وسماكة الطرق.
ويذكر أن هذه التقنيات تسمح للهيئة تحليل ورصد الملاحظات بدققة؛ ما يسهم في تحسين جودة الصيانة واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
