نشرت جامعة “هيريوت وات” و”آرورا 50″ تحليلًا مفصلًا للوضع الحالي لتمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المسجلة كشركات عامة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويمثل هذا التقرير، الذي يحمل عنوان ”تقرير المؤشر الجنساني لمجالس إدارة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي”، المرة الأولى التي تُنشر فيها مجموعة بيانات شاملة تجمع كل البيانات عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وهو يسعى لتشكيل البيانات الأساسية التي يمكن قياس التقدم المستقبلي من خلالها.
ستُجمع البيانات سنويًا وتُنشر في أبريل من كل عام؛ ما يُمكّن الباحثين المستقبليين من تحديد الاتجاهات والتحديات والفرص لزيادة التنوع الجنساني في قاعات اجتماعات مجالس الإدارة، والاحتفال بالتقدم المحرز في المنطقة نحو قيادة مؤسسية أكثر شمولًا وتنوعًا.
وفيما يلي النتائج الرئيسية من هذا التقرير:
• في يناير 2024 ومن بين 168 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي تشغل المرأة 133 مقعدًا من أصل 1231 مقعدًا (بنسبة 10.8%) في مجالس الإدارة.
• في دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية)، اعتبارًا من يناير 2024، تشغل المرأة 5.2% من مقاعد مجلس الإدارة التي يبلغ عددها 5591 مقعدًا في 752 شركة من الشركات المسجلة كشركات عامة.
• يُظهر هذا تحسنًا طفيفًا عن الماضي، ولكنه يقل عن المعدل العالمي ومستويات التمثيل في مناطق أخرى من العالم.
• بشكل عام لا تزال وتيرة التغيير بطيئة، وبالمعدلات الحالية سوف يستغرق الأمر عقودًا لتحقيق المساواة بين الجنسين في قاعات اجتماعات مجالس الإدارة.
وعلى مستوى الدول فإن نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في الشركات المسجلة كشركات عامة في دول مجلس التعاون الخليجي هي كما يلي:
• الإمارات العربية المتحدة: 10.8% (133 مقعدًا من 1231 مقعدًا).
• البحرين: 5.5% (20 مقعدًا من 363 مقعدًا).
• الكويت: 5.0% (48 مقعدًا من 963 مقعدًا).
• عُمان: 5.8% (45 مقعدًا من 783 مقعدًا).
• قطر: 1.8% (8 مقاعد من 440 مقعدًا).
• المملكة العربية السعودية: 2.0% (36 مقعدًا من 1811 مقعدًا).
من جانبها قالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، في تعليقها على إطلاق تقرير المؤشر الجنساني للشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي “يشكّل جمع هذا القدر الكبير من بيانات هذه المجموعة المتنوعة من الشركات والتحقق من مدى صحتها مسؤولية ومهمة ضخمة”.
وتابعت: “أثني بحق على تفاني “آرورا 50” وجامعة “هيريوت وات”، ويسعدني أن تكون دولة الإمارات مصدرًا لهذا المشروع. ولا يُعد نشر القائمة السنوية للشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء مجالس إدارتها أمرًا مبتكرًا فقط ولكنه وسيلة قيّمة للغاية أيضًا”.
وأشارت إلى أن تجميع هذه المعلومات المتاحة للجميع في مصدر واحد يسهل الوصول إليه سيؤدي إلى تيسير المزيد من الشفافية والفهم لتكوين مجالس الإدارة في المنطقة، وسوف تساهم هذه الرؤية المتسقة بالتأكيد في زيادة الوعي بشأن التنوع بين الجنسين في دول مجلس التعاون الخليجي، ورفع معدل مشاركة المرأة في المناصب العليا بدول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز فوائد ذلك”.
وأضافت الأستاذة ديم هيذر ماكجريجور، عميد ونائب رئيس جامعة “هيريوت وات دبي”: “بما أنني أجريت بحثًا أكاديميًا بشأن التوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات العامة لعدة سنوات فقد حرصت على مواصلة هذا العمل في دول مجلس التعاون الخليجي عندما انتقلت إلى دولة الإمارات في عام 2022”.
واستطردت قائلة: “يمثل عدم وجود مصدر واحد للبيانات موثوق ويمكن الوصول إليه تحديًا حقيقيًا؛ لذلك يسعدني أنني، بالاشتراك مع “آرورا 50″، وضعت مرجعية شاملة يمكنني من خلالها أنا وغيري من الباحثين والأطراف المهتمة قياس التقدم المستقبلي المحرز والاحتفال به”.
وقالت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، المؤسس المشارك لـ ” آرورا 50″: “نحن متحمسون لتقديم معيار موثوق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي يقيس التنوع المتزايد لمجالس إدارة الشركات المدرجة في المنطقة”.
وأضافت: “كانت مبادرتنا الأولى في “آرورا 50” هي برنامج التسريع “Pathway20” للإناث من أعضاء مجالس الإدارة الإقليمية، ولا نزال نعتقد أن تحقيق التقدم في التنوع بين الجنسين يبدأ من القمة”.
وأوضحت قائلة: “إن وجود مجلس إدارة متنوع يساعد في إنشاء مؤسسات متنوعة وشاملة؛ حيث يُحدث التنوع تأثيرًا في المؤسسات، والصناعات، والمجتمعات. ومع توفر هذه البيانات الشفافة في الوقت الحالي أصبحت الحاجة إلى مجموعة من المواهب النسائية؛ من المديرين إلى كبار القادة وأعضاء مجلس الإدارة، واضحة بصورة متزايدة، ويسعدنا رؤية دولة الإمارات تبلي بلاءً حسنًا ونتمنى أن يساهم تقريرنا مع جامعة “هيريوت وات دبي” في تحقيق التوازن بين الجنسين داخل دول مجلس التعاون الخليجي ككل”.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
