كدت وزارة المالية، التزامها بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة، كما يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها 2030، الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
ونفت الوزارة في بيان رسمي لها، فرض أي رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في المملكة، وأن ما تم تداولع من قبل بعض وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، عاري تمامًا من الصحة.