أكدت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن وزارة المالية أعلنت عن تقديم ضمانات سيادية للصكوك التي ستصدرها الشركة مستقبلاً، بناءً على اتفاقية استراتيجية وقعت عليها الوزارة مع الشركة في مؤتمر القطاع المالي.
وقالت الشركة السعودية، إن الاتفاقية تسهم في تحفز الشركة على توفير السيولة لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين عبر أسواق رأس المال، والذي يصب بالنهاية في مصلحة المقترض؛ وذلك لزيادة الملكية العقارية في السعودية إلى 60% بحلول عام 2020.
وأوضحت أن الاتفاقية تنص على تقديم ضمانات غير مقيدة بشروط مستحقة عند الطلب الأول للصكوك التي ستصدرها، مؤكدة أن ذلك يساعد على تحفيز الشركة على توفير السيولة اللازمة للبنوك وشركات التمويل العقاري في المملكة، وذلك بهدف إعادة تمويل نسبة لا تقل عن 10% من سوق التمويل العقاري بحلول 2020.
من جهته، قال فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية، إن هذه الاتفاقية تمثل إنجازًا كبيرًا لسوق التمويل العقاري بالمملكة بشكل عام، ولا شك أن هذا السوق لا يزال في مرحلته الأولى بالمقارنة مع أقرانه في مجموعة العشرين.
ولفت إلى أن الضمان المقدّم للصكوك التي ستصدرها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري يهدف إلى الإسراع في تحقيق هدفها المتمثل في إيجاد سوق ثانوي قوي للتمويل العقاري في المملكة؛ من خلال ضخ السيولة وتقديم الدعم المالي للمقرضين، ما يتيح للمؤسسات المالية تقديم حلول تمويلية جذابة تساعد المواطنين في امتلاك المنازل.
