في ضوء التطورات الإيجابية المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد السعودي، برزت مؤشرات جديدة تؤكد التوسع القوي في نشاط القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر نوفمبر الماضي 2025، مدفوعًا بارتفاع مستوى الطلب المحلي وتزايد وتيرة التوظيف.
وجاء هذا الأداء المتسارع ليعكس عمق التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، خصوصًا في ظل سعيها إلى تعزيز الاقتصاد المتنوع وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
ومع استمرار جهود تطوير البيئة الاستثمارية، برزت نتائج شهر نوفمبر كدليل جديد على حيوية القطاع غير النفطي وقدرته على تحقيق نمو مستدام.
ومن ناحية أخرى، أظهر مسح اقتصادي حديث –وفقًا لـ”رويترز”- أن مؤشر مديري المشتريات السعودي الصادر عن بنك الرياض ظل محافظًا على مستواه المرتفع رغم التراجع الطفيف الذي سجّله في نوفمبر الماضي.
وجاء هذا المسح ليؤكد استمرار نشاط الأعمال غير النفطية بوتيرة قوية. ما يعزز الثقة في البيئة الاقتصادية السعودية المستقبلية ويدعم التوقعات الإيجابية لنمو القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وتشير بيانات المسح إلى أن القطاع غير النفطي تمكن من الحفاظ على زخم حركته خلال الشهر المنصرم، على الرغم من تباطؤ طفيف في نمو الطلبات الجديدة مقارنة بذروة شهر أكتوبر الماضي.
ومع ذلك، فإن الطلب المحلي ظل عنصرًا رئيسيًا في تعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية؛ ما يؤكد استمرار إقبال المستهلكين والمستثمرين على الخدمات والمنتجات المحلية.
مؤشر مديري المشتريات يعكس أداءً قويًا
وبالعودة إلى تفاصيل المؤشر الاقتصادي، فقد سجل مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الرياض مستوى 58.5 نقطة في نوفمبر الماضي، مقارنةً بـ60.2 نقطة خلال أكتوبر الماضي، لكنه بقي فوق حاجز 50 نقطة.
وهو ما يدل على استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية. ويعكس هذا الأداء استمرار الزخم الإيجابي الذي يتمتع به الاقتصاد السعودي، ولا سيما في القطاعات غير النفطية التي باتت تشكّل ركيزة مهمة في تحقيق رؤية المملكة الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، شهد المؤشر الفرعي للإنتاج قفزة ملحوظة ليصل إلى 63.7 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يناير الماضي؛ ما يعكس زيادة كبيرة في حجم المخرجات والأنشطة التشغيلية داخل الأسواق المحلية.
ويأتي هذا الأداء مدفوعًا بعودة الطلب المحلي القوي، إضافة إلى توسع الشركات في تنفيذ خططها التشغيلية وزيادة إنتاجها لتلبية احتياجات العملاء.
وأما من ناحية الطلبات الجديدة، فقد أشار التقرير إلى استمرار ارتفاعها وإن كان بوتيرة أقل من شهر أكتوبر الذي شهد ذروة في الطلب.
ومع ذلك، فإن استمرار النمو في الطلبات يعكس ثقة المستهلكين والأسواق في المنتجات والخدمات المحلية.
كما يعزز توقعات استمرار التوسع في الأشهر المقبلة. وتبرز الطلبات التصديرية كذلك كعامل داعم؛ بعدما ارتفعت للشهر الرابع على التوالي، رغم أن نسبة النمو جاءت طفيفة بالمقارنة مع الطلب المحلي.
مؤشرات إضافية على النشاط المتزايد
وعلى مستوى التوظيف، شهدت بيانات نوفمبر تباطؤًا طفيفًا في نمو فرص العمل مقارنة بالشهر السابق الذي اقترب من تسجيل مستويات قياسية.
ومع ذلك، ظل نمو التوظيف قويًا؛ حيث قامت الشركات بزيادة كوادرها البشرية لتلبية الطلب المتزايد وتعويض تراكم الأعمال غير المكتملة.
ويشير هذا الاتجاه إلى توسع الشركات في عملياتها التشغيلية. بالإضافة إلى زيادة حجم الأعمال الداخلة التي تتطلب تعزيز الطواقم العاملة.
وإلى جانب ذلك، شهدت الشركات ارتفاعًا ملحوظًا في تراكم الأعمال للشهر الخامس على التوالي. وهي أطول فترة تراكم منذ عام 2019، ما يعكس استمرار الطلب القوي وصعوبة إنجاز جميع الأعمال في الوقت المحدد.
وتعد الزيادة في تراكم الأعمال مؤشرًا مهمًا يعكس قوة السوق المحلية واستمرار النشاط الاقتصادي بوتيرة متصاعدة.
كما أظهر التقرير تصريحات مهمة من نايف الغيث؛ كبير الاقتصاديين في بنك الرياض؛ حيث أكد أن الثقة المستقبلية لدى الشركات باتت مدعومةً بتوقعات تحسن الطلب ونمو المشاريع الجديدة واستمرار الزخم الاستثماري.
وتبرز هذه التوقعات انسجامًا مع الجهود الحكومية الرامية إلى دعم مشاريع التنمية وتسريع وتيرة تنفيذ البُنى التحتية الاقتصادية.
تفاؤل واسع بمستقبل القطاع غير النفطي
وفي سياق التوقعات المستقبلية، أعربت الشركات العاملة في القطاع غير النفطي عن مستوى عالٍ من التفاؤل تجاه النشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة.
وجاء هذا التفاؤل مدفوعًا بارتفاع الطلب المتوقع ووجود مشاريع قيد التنفيذ توفر قاعدة قوية للنمو المستقبلي.
كما أشار المسح إلى أن خطوط الأعمال الجديدة واستمرار الاستثمار في المشاريع القائمة يعززان من القدرة التنافسية للشركات، ويمنحان القطاع دفعة إضافية نحو الاستدامة والتوسع.
ومن جهة أخرى، يواصل الاقتصاد السعودي تنفيذ استثمارات ضخمة تهدف إلى تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على العائدات النفطية، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030.
وتهدف هذه الرؤية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والإنتاجية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز دور الشركات الوطنية بالاقتصاد العالمي.
كما يعكس هذا التوجه التزام السعودية بتسريع خطوات التحول الاقتصادي عبر تحفيز القطاعات الحيوية مثل السياحة، والتقنية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع؛ حيث باتت هذه القطاعات تشكل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي.
ويتماشى الأداء القوي للقطاع غير النفطي في شهر نوفمبر مع هذه التوجهات؛ ما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد نجاح السياسات الاقتصادية التي يتم تطبيقها.
نمو قوي للقطاع الخاص غير النفطي
وفي المحصلة، تكشف مؤشرات نوفمبر عن استمرار النمو القوي للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية، مدعومًا بالطلب المحلي المتزايد وتوسع الشركات في الإنتاج والتوظيف.
ومع وجود توقعات إيجابية بشأن المشاريع المستقبلية ونمو الطلب، يظل القطاع غير النفطي محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي في المملكة.
كما أن استمرار الجهود الرامية إلى تنفيذ رؤية السعودية 2030، يعزز من آفاق النمو المستدام ويضع الاقتصاد السعودي على مسار متين نحو التنوع والازدهار.
