أعلن أسامة العفالق؛ رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، أن الهيئة ستعقد اجتماعًا، خلال الأسبوع الجاري، مع وزارة المالية؛ لبحث آليات استرداد رسوم العمالة الوافدة.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه يوجد فريق مشكّل من الهيئة يواصل اجتماعاته مع وزارة المالية؛ لاقتراح الآليات المناسبة لاسترداد رسوم العمالة.
وطالب “العفالق” شركات المقاولات المتضررة من زيادة رسوم رخص العمل، بضرورة تجهيز ملفاتهم ومستنداتهم؛ أملًا في الحصول على التعويض، وتسريع عملية الصرف لتقليل الأضرار.
وبيّن أن قرار الوزارة بسداد رسوم رخصة عمل العمالة مقدمًا، له انعكاسات سلبية غير مباشرة، في حال سفر العامل النهائي أو هروبه، وهو ما ينعكس سلبًا على المنشآت.
وأكد رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، أن العديد من شركات المقاولات أبرمت عقودًا قبل صدور القرار، دون حساب رسوم العمالة الوافدة، وبعد صدور القرار أصبحت تلك الشركات خاسرة، وتتطلب التعويض بشكل عاجل.
وكانت بعض الشركات قد دفعت تلك الرسوم (رسوم العمالة الوافدة)؛ والتي تقدر ب 2400 ريال عن العامل الواحد مقدمًا قبل قرار زيادة رسوم رخص العمل، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة التكلفة على المقاولين ومطالبتهم بالتعويض.
اقرأ أيضًا:
“العمل” تنفي طلب الإبقاء على رسوم العمالة الوافدة
