أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، عن نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022م في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى نشرة الربع الثالث 2023م.
وهذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها الهيئة العامة للإحصاء هذه المؤشرات بعد اعتمادها لمنهجية احتسابه في أكتوبر الماضي.
وبحسب نتائج النشرة فإن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغ 762 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2022م، بزيادة قدرها 14.4% عن العام السابق.
وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 123 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 32.6% عن العام السابق.
فيما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 17 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 12.1% عن العام السابق.
كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 105 مليارات ريال سعودي، بزيادة قدرها 41.2% عن العام السابق.
وفي السياق ذاته، نشرت الهيئة العامة للإحصاء إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من عام 2023م، مشيرةً إلى أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغت 17 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 59.7% عن الربع الثالث من العام السابق.
كما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 5 مليارات ريال سعودي، بانخفاض قدره 25.9% عن الربع الثالث من العام السابق.
فيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 11 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 84.4% عن الربع الثالث من العام السابق.
وفي صدد ذلك، أفاد الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري؛ رئيس الهيئة العامة للإحصاء، أن إعلان المملكة للمرة الأولى عن الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة لمعيار عالمي جديد في تحسين الجودة والشفافية لمنهجية إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم مستويات رائدة عالميًا من الشفافية والحوكمة.
وأشار إلى الجهود المشتركة مع صندوق النقد الدولي في هذا المشروع وتكامل الأدوار بين جهات البنك المركزي ووزارة الاستثمار للوصول إلى منهجية اعتمدتها الهيئة لاحتساب المؤشر.
وأوضح أنها ستمكِّن المستثمرين من اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على نتائج موثوقة تسهم في دعم صنَّاع القرار وراسمي السياسات، وتمكينهم من تصميم السياسات الاستثمارية بشكل يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعريف المستثمرين بأفضل فرص الاستثمار في المملكة.
يُشار إلى أن المنهجية الجديدة اعتمدت بعد المواءمة مع صندوق النقد الدولي في المنهجية الجديدة، وتأكيد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد – لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي، إضافة إلى دعم البنك الدولي للتوصيات التي قدَّمها صندوق النقد الدولي في تقريره مؤخرًا عن المملكة التي تشكل أساس المنهجية الجديدة.
وستسهم المنهجية الجديدة في تعزيز مستويات الحوْكمة، وتحسين جودة الشفافية في البيانات والمعلومات الإحصائية لمؤشرات احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر بصفتها وجهة استثمارية في المملكة.
ويتضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مؤشرًا جديدًا كونه جزءًا من المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة، وحسب مناطق المملكة للفترة من 2007م إلى 2022م.
وتؤكد هذه النتائج على قوة الاقتصاد السعودي وجذبه للاستثمارات الأجنبية، وتعكس الجهود التي تبذلها المملكة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
اقرأ أيضًا:
الجامعة السعودية الإلكترونية تحقق 100% من مستويات الالتزام في ترشيد استهلاك الطاقة
«فيتش» تتوقع إصدار صكوك وسندات سعودية وإماراتية بنحو 20 مليار مليار دولار حتى 2026
