عقدت منظومة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع الوفد الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة، بمبنى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حلقة نقاش بعنوان “الإصلاحات في القانون التجاري السعودي، وأهداف التنمية المستدامة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الجديدة”.
جاء ذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).
وتناولت حلقة النقاش، برئاسة الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري؛ مساعد وزير التجارة والاستثمار، الرئيس التنفيذي المكلّف للمركز الوطني للتنافسية، جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإصلاحات المطبقة؛ لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وما تحقق من نمو في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والدور المرسوم لها وفق رؤية المملكة 2030.
واستعرضت عددًا من الموضوعات، شملت دور رؤية المملكة 2030 في تعزيز التجارة والاستثمار ورفع تنافسية المملكة، بالإضافة للتحكيم التجاري وقانون الإفلاس الجديد ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة في تعزيز القدرة التنافسية.
في البداية، أوضح السفير عبد الله بن يحيى المعلمي؛ مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، أن المنتدى يُعد مناسبة مهمة لتبادل الخبرات، والممارسات الجيدة بين الدول؛ لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن المملكة قطعت شوطا كبيرًا في تحقيق هذه الأهداف، من خلال رؤيتها الطموحة 2030 التي تعكس عزم المملكة الراسخ على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات على جميع المستويات، خاصة الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبها، قالت الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري؛ مساعد وزير التجارة والاستثمار، الرئيس التنفيذي المكلّف للمركز الوطني للتنافسية، إن المنتدى يشكل فرصة لاستعراض الإصلاحات الإجرائية والتشريعية المنجزة للبيئة التنافسية بالمملكة، وتسليط الضوء على ما تحقق من مبادرات في سبيل تمكين المرأة للمشاركة في مسيرة التنمية.
وأكدت “المطيري”؛ أن المملكة تعمل بشكل جاد على تطوير أنظمتها التجارية؛ ما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما تشمله من خلق للوظائف ودور فاعل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي.
ويسعى المنتدى لمناقشة وبحث جهود الدول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، كما يمثل فرصة للدول لتقييم التقدم في تنفيذ الأهداف على الصعيد الوطني، وتشكل مشاركة المملكة دعمًا لجهود تأييد ترشيحها لعضوية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) للفترة من 2022- 2028.
جدير بالذكر، أن لجنة (الأونسيترال) عبارة عن هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، وتتمثل مهمتها في عصرنة ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.
اقرأ أيضًا:
وزير التجارة والاستثمار: البوصلة الاستثمارية للمملكة تسير في الاتجاه الصحيح