تحوّلت الرياض -في مشهدٍ يختصر طموح الرؤية السعودية- إلى قبلةٍ للاستثمار العقاري التجاري؛ حيث تشهد سوق المكاتب الفاخرة نموًا مطردًا، مدفوعةً بديناميكية غير مسبوقة في الطلب.
ووفقًا لتقرير “سَفِلز” للأبحاث للربع الأول من عام 2025، سجّل متوسط إيجارات المكاتب الفاخرة في العاصمة ارتفاعًا بنسبة 2.5% على أساس ربع سنوي. وبنسبة 12% على أساس سنوي. ما يعكس قوة الطلب وثقة المستثمرين في السوق.
واستقرت معدلات الإشغال عند مستوى قياسي بلغ 98% منذ الربع الرابع من عام 2024. في دلالة واضحة على محدودية المعروض مقابل تزايد الرغبة في الوجود بالعاصمة السعودية.
محركات الطلب وتوسع الشركات
من ناحية أخرى، يعزى هذا الارتفاع في الطلب إلى النمو المطرد في قطاعات حيوية مثل: الاستشارات والشؤون القانونية وتقنية المعلومات، والتي تشكل عصب الاقتصاد الحديث.
كما استحوذ القادمون الجدد إلى السوق على 50% من إجمالي معاملات الربع الأول لعام 2025. ما يؤكد جاذبية الرياض للشركات التي تسعى لتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة.
هيمنة المساحات الصغيرة وتوافد العمالقة
أظهر التقرير أن أكثر من 70% من الاستفسارات كانت لمساحات مكتبية تقل عن 1000 متر مربع. وهو ما يشير إلى تنوع احتياجات المستأجرين. ويؤكد أهمية توفر المساحات المرنة التي تلبي متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الكبرى.
كذلك، تشمل قائمة الشركات العالمية التي أسست مقراتها الإقليمية في الرياض خلال الربع الأول من عام 2025. عمالقة مثل: “سيلزفورس” (Salesforce) و”بيبسي كو” (Pepico) و”كابلان” (Kaplan) و”أبيكس” (APEX). ما يبرز الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية للمملكة.
تجاوز الأهداف وتوقعات السوق
كما بلغ إجمالي عدد الشركات التي أسست مقراتها الإقليمية في الرياض أكثر من 540 شركة. متجاوزًا بذلك الهدف الطموح لرؤية 2030 الذي كان يبلغ 500 شركة. وهو إنجاز يعكس نجاح المبادرات الحكومية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في الارتفاع؛ حيث لا يتوقع إضافة معروض جديد من المساحات الكبيرة في عام 2025. ما يشير إلى استمرار قوة معدل الإشغال والطلب القوي. وبالتالي مزيد من الارتفاع في الإيجارات خلال الفترة المتبقية من العام.
آفاق مستقبلية ومعروض جديد
تشير التوقعات إلى أنه بحلول نهاية عام 2026، سيتم إضافة معروض جديد بمساحة 900 ألف متر مربع من مساحات الدرجة الأولى. والتي ستتركز في مشاريع رئيسية مثل: بوابة الدرعية ومدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية (مدينة مسك).
ومن المتوقع أن يؤدي هذا المعروض القادم إلى زيادة خيارات المستأجرين. وقد يساعد على اعتدال نمو أسعار الإيجارات، مع توقع استمرار قوة الطلب. ما يضمن استمرارية جاذبية سوق العقارات التجارية في الرياض على المدى الطويل.
رؤية طموحة تقود التحوّل العقاري
ويأتي هذا النمو في سوق المكاتب في إطار جهود أوسع لتعزيز مكانة الرياض كمركز مالي وتجاري إقليمي. منسجمًا مع مستهدفات الرؤية السعودية 2030. كما تسعى المملكة عبر خططها الاقتصادية إلى تحويل العاصمة إلى وجهة أعمال من الطراز العالمي، مستقطبة العقول والاستثمارات.
بينما تؤكد هذه التحوّلات على أن الرياض لا تشهد مجرد انتعاش عقاري، بل تعيد تشكيل مشهدها الحضري بالكامل من خلال دمج التطوير العقاري بالبعد الاقتصادي والتنموي. ومن هنا، فإن إستراتيجيات التخطيط الحضري تتجاوز البناء لتشمل بناء منظومة متكاملة تدعم الأعمال والحياة العصرية.
مستقبل واعد مدفوع بالتخطيط والطلب
في النهاية، فإن ما تشهده الرياض اليوم هو ثمرة تخطيط دقيق ورؤية إستراتيجية تستثمر في البنية التحتية والبيئة الاستثمارية، في وقت يشهد فيه السوق طلبًا متسارعًا يدفع عجلة النمو. ومن المؤكد أن هذه الديناميكيات تضع العاصمة السعودية على خارطة المراكز الاقتصادية العالمية في المستقبل القريب.
