أفادت وزارة الداخلية بأن جميع أنواع تأشيرات الزيارة، باستثناء تأشيرة الحج، لا تتيح لحاملها أداء فريضة الحج. مؤكدةً أن من يخالف هذا النظام يُعرّض نفسه لعقوبات صارمة. أبرزها غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال.
علاوة على ذلك أوضحت الوزارة، في بيانٍ لها نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن العقوبات تشمل من يدخل أو يحاول الدخول إلى مدينة مكة المكرمة. أو المشاعر المقدسة دون تصريح رسمي خلال الفترة من غرة شهر ذي القعدة وحتى نهاية الرابع عشر من شهر ذي الحجة. وهي المرحلة الزمنية التي تشهد تكثيفًا للإجراءات الأمنية والتنظيمية.
ترحيل ومنع من الدخول
من ناحية أخرى شدّدت “الداخلية” على أن المخالفين من المقيمين أو المتخلفين عن المغادرة يُعرّضون أنفسهم للترحيل الفوري. مع منعهم من دخول أراضي المملكة لمدة تصل إلى عشر سنوات. ضمن منظومة متكاملة تهدف لضمان أمن الحج وسلامة ضيوف الرحمن.
في حين أكدت الوزارة أهمية التزام الجميع بالأنظمة والتعليمات المنظمة للحج. مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة الحجاج وتتيح تمكينهم من أداء المناسك في أجواء من السكينة والتنظيم والانضباط.
وسائل التواصل والتبليغ عن المخالفات
كما حثّت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين على التعاون والإبلاغ عن أي حالات مخالفة لأنظمة الحج من خلال الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية. أو عبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
كذلك أوضحت الجهات الأمنية أن هناك استعدادات ميدانية ورقابية واسعة لتطبيق التعليمات. تشمل: نقاط تفتيش على مداخل مكة والمشاعر المقدسة، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة لرصد محاولات التسلل أو التزوير في التصاريح.
تنظيم لضمان سلامة الجميع
بينما تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من الازدحام غير النظامي داخل المشاعر. فهي تمثل جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة السعودية لتنظيم موسم الحج بطريقة تحفظ الأرواح وتمنع الفوضى. وتحقق سلاسة في الحركة والتنقل.
كما تؤكد وزارة الداخلية من جديد أن تنظيم الحج هو مسؤولية وطنية ودينية وأمنية لا تقبل التهاون. مشددةً على أن التزام الحجاج والزوار بالأنظمة يعبّر عن وعي حضاري ومشاركة في إنجاح أعظم شعائر الإسلام.
