أكد بندر الخريّف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن قرار إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية يُعد خطوة محورية من شأنها تعزيز الاستقرار في السياسات المرتبطة بالاستثمار الصناعي، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين في البيئة الصناعية بالمملكة.
وأوضح الخريّف، في هذا السياق، أن هذا القرار يأتي ضمن توجهات واضحة تستهدف دعم القطاع الصناعي وتمكينه من أداء دوره الإستراتيجي في الاقتصاد الوطني.
كما لفت إلى أن الاستقرار التشريعي والتنظيمي يمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية.
وفي السياق ذاته أشار إلى أن إزالة الأعباء المالية عن المنشآت الصناعية من شأنها تحسين كفاءة التشغيل. ورفع القدرة التنافسية للقطاع، وهو ما يدعم مساعي المملكة في تطوير قاعدة صناعية قوية ومستدامة.
تحفيز قرارات المستثمرين
وأضاف الخريّف؛ خلال جلسة ضمن مجلس صناعيي الرياض الثامن، أن إلغاء المقابل المالي يسهم بشكلٍ مباشر في دفع المستثمرين الذين كانوا يترقبون توجهات الحكومة في هذا الشأن إلى المضي قدمًا في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية دون تردد.
وبيّن أن هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على إزالة العوائق التي قد تؤثر في خطط التوسع الصناعي. مؤكدًا أن تحفيز المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
كما لفت إلى أن هذه الخطوة تدعم بشكلٍ خاص المنشآت الصناعية القائمة؛ عبر منحها مساحة أوسع لإعادة توجيه مواردها نحو التطوير والابتكار. ما يسهم في تحقيق نمو متوازن ومستدام للقطاع الصناعي.
رؤية القيادة وأهمية القرار للاقتصاد الوطني
وذكر الخريّف أن إلغاء المقابل المالي يعكس بوضوح رؤية المملكة والقيادة تجاه القطاع الصناعي. وأهميته في تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة الصادرات، وتوفير الفرص الوظيفية والاستثمارية. بما يدعم نمو القطاع غير النفطي على المدى الطويل.
وأوضح أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كان خلال الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ القرار. مدافعًا عن القطاع الصناعي بمعرفة دقيقة بكل تفاصيله. وهو من قاد القرار ليُتخذ بهذه السرعة؛ نظرًا لأهميته الإستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه تم الإعلان عن القرار بسرعة غير مسبوقة، رغم عدم وجود جلسات لمجلس الوزراء بعد إعلان الميزانية؛ حيث تم اتخاذ القرار بالتمرير، دعمًا من ولي العهد وإيمانًا بأثره الإيجابي.
في حين أكد أن البيانات المتوفرة على “أرقام” تشير إلى أن مجلس الوزراء اعتمد مؤخرًا إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
