قال خالد الفالح؛ وزير الاستثمار، إن قطاع الصناعة يساهم بـ 30% من رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكة، مشيرًا إلى أن الوزارة حققت 142 مليار ريال من الاستثمار في الصناعات النحويلية خلال 9 أشهر. وذلك خلال جلسة بحفل إعلان الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.
ونوه وزير الاستثمار، إلى أن 571 شركة عالمية نقلت مقراتها إلى السعودية ومن بينها شركات صناعية. كما أن المملكة متمثلة في وزارة الاستثمار تعمل على توفير ممكنات وحوافز لها من خلال برامج مختلفة. وفقا لتصريحات الوزير خلال الحفل
من جانبه، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وزير الطاقة أن العمل على التوسع في تطبيق تعريفة استخدام الطاقة للصناعات الكثيفة وهي مفعلة. وهناك صناعات استفادت منها. وهناك قطاعات ستستفيد منها مستقبلًا.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال جلسة حفل الإعلان عن مؤتمر الحوافز المعيارية، اليوم السبت، إن وزارة الطاقة المستقبلية تنتهج استراتيجية مستقبلية متميزة. حيث تتضمن توفير الغاز للصناعات في المملكة وتطبيق التعريفات المحفزة لها بما في ذلك للكهرباء.
وأشار وزير الطاقة إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهودها بهدف توفير بعض الممكنات لتوصيل الكهرباء على حساب الحكومة لبعض الجهات الصناعية والزراعية. فضلًا عن إعطاء مزايا للصناعات التحويلية والقطاع الخاص. والتي ستكون معينة لبرنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.
فعاليات حفل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
وأوضح، أن قطاع الطاقة يحتاج تمكين من خلال معرفة حجم الطلب على الطاقة في كافة القطاعات ومدى موثوقية هذا الطلب. وذلك لتوفير الاستجابة له.
من ناحية أخرى، تتعاون وزارة الاستثمار مع وزارة الطاقة من أجل تعزيز الاعتماد على الغاز كمصدر نظيف مستدام للطاقة لتجاوز التحدي فيما يتعلق بمصادر الطاقة النظيفة. وهذا يضمن تكوين سوق كربونية لعتزيز فرص جذب الصناعات التي تريد الاعتماد على مثل هذه النوع من مصادر الطاقة. إضافة إلى توفير الهيدروجين لكل الصناعات التي تحتاجها.
وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال جلسة حفل الإعلان عن مؤتمر الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، إنه يجري العمل مع وزارة الصناعة على تمكين الصناعات التحويلية عبر توفير الغاز بأسعار تنافسية.
أيضا أعلنت وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار” في بيان اليوم السبت، عن تفاصيل حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي. والتي شملت تغطية تصل إلى 35% من الاستثمار الأولي للمشروع. بحد أقصى يبلغ 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل.
