“التدريب التقني” ترصد مخالفات بمنشآت أهلية خلال ديسمبر

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم الثلاثاء، عن حجم المخالفات التي شابت منشآت التدريب الأهلية خلال شهر ديسمبر الماضي.

فيما قالت إن عدد  المخالفات المسجلة بلغ 67 مخالفة، تم التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها. وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

مخالفات تهدد جودة التدريب

وفي هذا الجانب أفاد فهد العتيبي؛ المتحدث الرسمي للمؤسسة، بأن المخالفات المسجلة تنوعت ما بين مخالفات إدارية وفنية. أبرزها: عدم الالتزام بضوابط الإعلانات التجارية التي تضلل المتدربين. والتلاعب في السجلات والوثائق الخاصة بالمتدربين. وهو ما يمثل خرقًا صريحًا للأنظمة ويؤثر سلبًا في مصداقية الشهادات التي يحصل عليها المتدربون.

علاوة على ذلك رصدت الفرق الإشرافية حالات من استخدام مقار المنشآت التدريبية في أغراض غير مرخصة. وهو ما يعد استغلالًا للموارد ويحيد عن الهدف الأساسي من الترخيص.

جهود مكثفة للرقابة والمتابعة

من ناحية أخرى أكد “العتيبي” أن رصد هذه المخالفات جاء نتيجة جهود مكثفة تبذلها الفرق الإشرافية التابعة للإدارة العامة للتدريب الأهلي. والتي تنفذ زيارات ميدانية دورية لكل المنشآت التدريبية للتأكد من التزامها بالمعايير المطلوبة.

وتهدف هذه الجهود إلى ضمان جودة التدريب المقدَّم للمتدربين والمتدربات، والحفاظ على سمعة القطاع التدريبي الأهلي.

تشجيع الاستثمار في التدريب الأهلي

كذلك أشار “العتيبي” إلى أن المؤسسة تشجع بشكلٍ مستمر القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التدريب الأهلي. من خلال تسهيل إجراءات الترخيص وتقديم الدعم اللازم للمنشآت الجديدة.

وتابع: أسفرت هذه الجهود عن ترخيص 38 منشأة تدريبية جديدة خلال شهر ديسمبر الماضي. كما تم منح 47 بطاقة مدرب معتمد؛ ما يساهم في تعزيز الكوادر التدريبية المؤهلة.

الاختبارات الشاملة والتأهيلية

كما كشف فهد العتيبي عن أن المؤسسة نفذت خلال الشهر الماضي 10620 اختبارًا شاملًا وتأهيليًا للمتدربين والمتدربات في المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية.

وتهدف تلك الاختبارات إلى تقييم مستوى مخرجات البرامج التدريبية. وضمان حصول سوق العمل على كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة.

تطلع نحو مستقبل واعد

في النهاية تؤكد هذه الأرقام والإحصائيات أهمية دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تطوير قطاع التدريب الأهلي. وضمان جودة مخرجاته. ومع استمرار الجهود المبذولة في مجال الرقابة والمتابعة، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. يمكننا أن نتطلع إلى مستقبل واعد للتدريب التقني والمهني في المملكة.