أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، عن إطلاق النسخة الثانية من إطار المصرفية المفتوحة. والتي تركز بشكل أساسي على تمكين خدمة إنشاء المدفوعات.
يأتي هذا الإطلاق في إطار الجهود المتسارعة التي يبذلها البنك لتعزيز منظومة التقنية المالية في المملكة. وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا للتقنية المالية.
كما أشار البنك المركزي، في بيان رسمي أمس الاثنين، إلى أن هذه النسخة الجديدة من الإطار تتضمن مجموعة شاملة من التعليمات والمعايير الفنية التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. وذلك لضمان تقديم خدمات المصرفية المفتوحة بشكل آمن وموثوق.
في حين تمكن هذه النسخة البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمة إنشاء المدفوعات بسهولة ومرونة، فإنها تحدد أيضًا المسؤوليات والالتزامات لكل طرف من الأطراف المعنية. ما يساهم في تعزيز الشفافية والثقة في القطاع المالي.
علاوة على ذلك، تتيح خدمة إنشاء المدفوعات الجديدة للعملاء الأفراد والشركات إمكانية إجراء المدفوعات مباشرة من حساباتهم البنكية إلى حسابات المستفيدين. وذلك عبر تطبيقات طرف ثالث بطريقة آمنة وسلسة. بناء على ذلك، يتمكن العملاء من إدارة حساباتهم البنكية بشكل أكثر فعالية، والاستفادة من مجموعة واسعة من الخيارات المبتكرة لإجراء معاملاتهم المالية.
كذلك، يعد برنامج المصرفية المفتوحة أحد أهم ركائز استراتيجية التقنية المالية التي اعتمدها مجلس الوزراء السعودي في عام 2022. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المعتمدة على التقنية. وتقديم تجربة مصرفية أكثر مرونة وسهولة للعملاء.
ومن المتوقع أن يساهم إطلاق هذه النسخة الجديدة من إطار المصرفية المفتوحة في تحقيق العديد من الفوائد. من بينها تحسين كفاءة وأمان وشفافية خدمات المدفوعات في المملكة. وتشجيع الابتكار في القطاع المالي، وتعزيز الشمول المالي.
في النهاية، يمثل إطلاق النسخة الثانية من إطار المصرفية المفتوحة خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للقطاع المالي في المملكة؛ حيث يساهم في تعزيز تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال التقنية المالية.
