سجلت قيمة القروض الشخصية في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية الربع الثالث من عام 2025م. وفق بيانات البنك المركزي السعودي؛ حيث بلغت نسبة النمو نحو 3.5% على أساس سنوي، بما يعادل زيادة قدرها 17.39 مليار ريال مقارنةً مع قيمتها في نهاية الربع ذاته من العام الماضي.
بينما يأتي هذا الارتفاع في ظل تزايد الطلب على التمويلات الشخصية والاستهلاكية. ما يعكس ثقة الأفراد في النظام المصرفي السعودي واستقرار الأوضاع الاقتصادية.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي بلغت قيمة القروض الشخصية التراكمية بالمملكة 509.94 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2025م. مقابل 492.56 مليار ريال في نهاية الربع ذاته من عام 2024م.
كما تشمل هذه التسهيلات التي تقدمها المصارف التجارية للأشخاص الطبيعيين. التمويل لتلبية الاحتياجات الشخصية والاستهلاكية، بعيدًا عن الأنشطة التجارية.
في حين تتوزع القروض الشخصية إلى قروض استهلاكية تشكّل النسبة الأكبر بواقع 93.45%. بالإضافة إلى قروض بطاقات الائتمان التي تمثل 6.55%، مع استثناء التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل بغرض المتاجرة بالأسهم.
ويعد هذا التوزيع مؤشرًا للتركيز الكبير على تلبية الاحتياجات اليومية للأفراد في المملكة.
زيادة ربع سنوية تعكس النشاط المالي
وعلى أساس ربعي ارتفعت القروض الشخصية بنحو 1.9% بما يعادل 9.53 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2025. مقارنةً مع نهاية الربع الثاني التي سجلت 500.41 مليار ريال.
بينما يعكس هذا النمو استمرار الطلب على التمويلات الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان. فضلًا عن قدرة البنوك على تقديم حلول تمويلية ملائمة للأفراد.
وتعد القروض الشخصية من أهم الأدوات الائتمانية التي تتيح للأفراد تمويل احتياجاتهم الخاصة والمصاريف اليومية. وتختلف عن القروض الأخرى لأنها موجهة لغرض محدد غالبًا ما يكون للاستهلاك الشخصي.
فيما يعزز هذا النوع من القروض النشاط الاقتصادي المحلي. من خلال زيادة القدرة الشرائية للأفراد وتحفيز الاستهلاك.
وبحسب خبراء ماليين فإن القروض الشخصية تمثل عنصرًا أساسيًا في نمو الاقتصاد الوطني. إذ توفر السيولة للأفراد وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير التجارية. ما ينعكس إيجابًا على الحركة الاقتصادية في المملكة.
القروض الشخصية ودورها في تعزيز الاقتصاد
تساهم القروض الشخصية بشكلٍ مباشر في تحسين جودة الحياة للأفراد. إذ تمكّنهم من تلبية الاحتياجات الطارئة واليومية، مع المحافظة على استقرار مالي طويل المدى.
ويؤكد خبراء القطاع المصرفي أن الإدارة الفعّالة لهذه القروض، مع الالتزام بالمعايير الائتمانية الصارمة، تساعد على تقليل المخاطر وتعزيز جودة الأصول المصرفية.
كما يسهم النمو المستمر لهذا القطاع في تطوير منتجات تمويلية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنوعة للأفراد. ما يعزز من مكانة القطاع المصرفي السعودي ويزيد من مساهمته في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
ويظل البنك المركزي السعودي جهة إشرافية رئيسة تضمن تنظيم هذا القطاع الحيوي. وتطبيق السياسات المالية التي تعزز الشفافية والمصداقية. بما يضمن استدامة النمو المالي ودعم التوجهات الاقتصادية للمملكة.
