تصدر الفرنشايز التجاري ترتيب الأعمال التجارية الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة؛ حيث بلغت مبيعاته مليارات الدولارات ويعمل به ملايين العمال. وهو يمثل فرصة عمل جذابة. ويضم تحت مظلته مئات الصناعات، مثل مطاعم الوجبات السريعة والفنادق، والصالات الرياضية. كما وفر للأشخاص الفرصة لامتلاك أعمالهم الخاصة باستخدام اسم العلامة التجارية. والدعم التشغيلي والتسويقي. والتدريب والدعم المستمر للشركات الراسخة الأكبر حجمًا.
ومع ذلك، لا يخلو هذا النوع من الأعمال التجارية من المخاطر. فقد يواجه ممنوحو الفرنشايز التجاري العديد من الصعوبات والتحديات في ظل متطلبات العلامة التجارية التي يمثلونها. وهو ما سنكشفه عبر السطور القادمة، كما سنتطرق أيضًا إلى كيفية قيام لجنة التجارة الفيدرالية. باعتبارها الجهة المنوطة والمشرفة على هذا النوع من الأعمال لجمع المعلومات المتضمنة مخاوف ملاك الفرنشايز التجاري.
السيطرة على العمليات التجارية الرئيسية
رغم وجود الكثير من الحوافز الجذابة التي تجعل من امتلاك امتياز تجاري فرصة عمل رائعة والتي جعلته ذائع الصيت. إلا أن بعض مانحي الامتيازات التجارية صرحوا بأنهم واجهوا تحديات تتعلق بمتطلبات العمل تحت اسم علامة تجارية. على سبيل المثال، قد يطلب مالك العلامة التجارية من ممنوحي الفرنشايز التجاري استخدام موردين معينين يتقاضون أسعارًا أعلى من السوق.
في حين أعرب بعض الممنوحين الآخرين عن استيائهم من قيام مالك العلامة التجارية بفرض رسومًا إعلانية على علامات تجارية أخرى. لم تستفد من أعمالهم بشكل مباشر وتطلب منهم العمل في ساعات معينة، حتى لو كان ذلك يعني العمل بخسارة.
وصرح فريق ثالث من الممنوحين أنهم قد يضطرون أيضًا إلى دفع نسبة مئوية من دخلهم الإجمالي لمالك العلامة التجارية. مقابل الحق في استخدام اسمه ونموذج العمل الخاص به، حتى لو كانت الشركة تخسر أو لا تحقق أي أرباح.
عدم قراءة وثائق الإفصاح المهمة
تفرض عادةً لجنة التجارة الفيدرالية FTC على مانحي العلامات التجارية الكشف كتابيًا من خلال إعداد وثيقة. تتضمن كافة المعلومات الملزمة حول ترتيبات الفرنشايز تعرض على المالكين المحتملين. والتي من شأنها أن تسمح لهم بمقارنة المخاطر والفوائد المترتبة على شراء الفرنشايز.
ورغم أن تلك الوثيقة تحتوي على معلومات مهمة لاتخاذ القرار، فإن ممنوحي الامتيازات المحتملين في أغلب الأحيان لا يقرؤونها بالكامل. أو ربما لا يفهمونها دائمًا، ووفقًا لتصريحات المحامين، ومسؤولي التنظيم الحكومي، وممثلي الجمعيات التجارية. يرجع ذلك إلى أن هذه الوثيقة قد تكون طويلة ومملة ويصعب فهمها. وهو ما يجعل الممنوحين المحتملين أيضًا يعتمدون على المعلومات التي يستسقونها من الوسطاء. أو مندوبي المبيعات بدلًا من ذلك. بالإضافة إلى احتمالية وجود فريق آخر من ملاك الامتيازات المحتملين قد لا يتحدثون الإنجليزية كلغة أولى، أو قد تكون لديهم خبرة تجارية محدودة.
وفي حين، تحاول لجنة التجارة الفيدرالية مساعدة ملاك الامتيازات المحتملين من خلال نشر دليل تعليمي حول التحديات التي قد يواجهها الممنوحين والجوانب الرئيسية للوثيقة التي يتلقونها. إلا أن معظم الممنوحين صرحوا أنهم لا يعلمون شيئًا عن هذا الدليل. ومع ذلك، كان من الممكن أن يسمح الحصول على هذه المعلومات بفهم الالتزامات أو الاتفاقيات التي أبرموها بشكل أفضل، وهو ما جعل البعض يطالب اللجنة بتعزيز جهودها لتثقيف الملاك حول أهمية وثيقة الإفصاح ونشر دليلها على نطاق أوسع.
عدم الإبلاغ عن مخاوف الامتياز التجاري
رغم قيام لجنة التجارة الفيدرالية بتحريك شكاوى المستهلكين لإقامة مجموعة واسعة من قضايا حماية المستهلك بالاستعانة بأكثر من 70 قانونًا منظم في هذا الشأن. إلا أنه وبتحليل البيانات التي تم جمعها من اللجنة حول تلك الشكاوى. تبين وجود حوالي 5900 شكوى متعلقة بالفرنشايز التجاري خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2022. وهو ما يمثل أقل من 1٪ من جميع الشكاوى التي تتلقاها لجنة التجارة الفيدرالية من المستهلكين حول الاحتيال أو ممارسات الأعمال الخادعة الأخرى.
ويرجع عدم تقدم ملاك الامتيازات بشكاوى ضد أصحاب العلامات التجارية إلى العديد من الأسباب في مقدمتها الافتقار إلى الوعي بقدرتهم على القيام بذلك. علاوة على ذلك، لا يجوز لممنوحي الامتيازات تقديم شكاوى خوفًا من انتهاك شروط عقودهم من خلال التحدث ضد أصحاب العلامات التجارية الخاصة بهم. بالإضافة إلى أنه قد يعتقد هؤلاء أن موقع ReportFraud.ftc.gov التابع للجنة التجارة الفيدرالية. لا يحقق في الشكاوى التي يتقدمون بها لأنه لا يتم النظر إليها على أنها متعلقة بالممارسات الاحتيالية.
وأخيرًا، نظرًا لنقص وعي ممنوحي الامتيازات التجارية والمخاوف الأخرى. يوصي العديد من الخبراء بأن تزيد لجنة التجارة الفيدرالية من جهود التواصل والتثقيف لمجتمع الامتيازات التجارية. كما اقترح البعض الآخر أن تعمل اللجنة مع أصحاب المصلحة لتحسين وعي الممنوحين وبالتالي تحسن فهمهم لعملية التقدم بشكاوى، ومن ثم خلق فرصة عمل بشكل أكبر.
بقلم / أليشيا بونتي كاكلي
المقال الأصلي: هنا
