كشفت التقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأحد، عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، ما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي وتحسن أداء القطاعات الرئيسة مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًا بنسبة 4.5% خلال 2025 مقارنة بعام 2024. في دلالة واضحة على تعافي الأنشطة الاقتصادية وتنوع مصادر النمو. مدعومًا بأداء قوي لكل من الأنشطة النفطية وغير النفطية، إلى جانب مساهمة محدودة من الأنشطة الحكومية.
كما يأتي هذا النمو في إطار التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة. مع التركيز على تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، ورفع كفاءة الأنشطة الإنتاجية. بما يدعم الاستدامة الاقتصادية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات.
أداء القطاعات الاقتصادية خلال عام 2025
ووفقًا للتقديرات، حققت الأنشطة النفطية أعلى معدلات النمو خلال عام 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 5.6%, لتتربع بذلك على صدارة القطاعات من حيث معدل النمو. مستفيدة من تحسن مستويات الإنتاج والنشاط المرتبط بقطاع الطاقة.
في المقابل، سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.9%، ما يؤكد دورها المتزايد كمحرك رئيس للاقتصاد السعودي. ويعكس نجاح السياسات الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للنمو.
أما الأنشطة الحكومية، فقد حققت نموًا محدودًا بنسبة 0.9%، في إطار توجهات ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة الأداء. بما يحقق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية.
مساهمة القطاعات في النمو الاقتصادي
وأوضحت الهيئة أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2025. حيث ساهمت بمقدار 2.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو المحقق. وهو ما يعكس ثقل هذا القطاع ودوره المحوري في دعم الاقتصاد.
كما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 1.4 نقطة مئوية، ما يعكس استمرار أهمية القطاع النفطي في دعم النمو. رغم الجهود المتواصلة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الأخرى.
إلى جانب ذلك، ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي. ما يشير إلى إسهام متوازن لمختلف مكونات الاقتصاد في تحقيق النمو الإجمالي.
نمو الناتج المحلي في الربع الأخير من 2025
وعلى مستوى الأداء الفصلي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.9% في الربع الأخير من عام 2025 مقارنة بالربع ذاته من عام 2024. مدفوعًا بارتفاع ملحوظ في الأنشطة النفطية وتحسن مستمر في الأنشطة غير النفطية.
وسجلت الأنشطة النفطية خلال الربع الرابع نموًا قويًا بنسبة 10.4%، لتكون المساهم الأكبر في النمو الفصلي. في حين نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.1%؛ ما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي خارج القطاع النفطي.
في المقابل، شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضًا بنسبة 1.2% خلال الربع الرابع من 2025. ما أثر بشكل طفيف على إجمالي النمو، دون أن يحد من الأداء الإيجابي العام للاقتصاد.
مساهمات النمو في الربع الأخير
كما بيّنت البيانات أن الأنشطة النفطية ساهمت بمقدار 2.5 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأخير من 2025. تليها مساهمة الأنشطة غير النفطية بمقدار 2.3 نقطة مئوية.
وساهم صافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.2 نقطة مئوية. في حين كان للأنشطة الحكومية تأثير سلبي بلغ 0.2 نقطة مئوية، ما يعكس تباين أداء القطاعات المختلفة خلال الفترة ذاتها.
وتؤكد هذه النتائج مجتمعة متانة الاقتصاد السعودي واستمراره في تحقيق معدلات نمو إيجابية. مدعومًا بتوازن بين الأنشطة النفطية وغير النفطية، وبما يعزز آفاق النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.
