أولت رؤية المملكة 2030، في إطار سعيها لتنويع روافد الاقتصاد الوطني، اهتمامًا كبيرًا بالتنمية الزراعية باعتبارها أحد أهم القطاعات الاقتصادية في منظومة الاقتصاد الوطني؛ نظرًا لما له من منجزات يأتي في صدارتها: تحقيق الأمن الغذائي، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سبيلها لتحقيق التنمية الاقتصادية لقطاع الزراعة وما يتبعه من تنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة وفرت الحكومة الدعم المالي والفني للمستثمرين؛ من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة، تحت إشراف المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والزراعة، وشملت حزم الدعم:
- توزيع الأراضي.
- الدعم المباشر وغير المباشر لمدخلات الإنتاج .
- توفير الخدمات المساندة للعمليات الإنتاجية.
- إنشاء البنية التحتية، مثل الطرق والسدود والصوامع ومراكز الأبحاث والتدريب.
- دعم الأسعار النهائية لبعض المنتجات.
- تشجيع إنشاء المشاريع المتخصصة والشركات المساهمة ذات الكثافة الرأسمالية الكـبيرة.
- استخدام أحدث الأساليب الزراعية والتقنيات العالمية في الإنتاج الزراعي.
- دعم استخدام احـدث الآلات والمعدات الزراعية لزيادة الإنتاج، بدلًا من الاعتماد على الأيدي العاملة.
- تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعيـة للعاملين في قطاع الزراعة.
- تشجيع زيادة الإنتاج بشقيه الحيواني والنباتي، مع المحافظة على الموارد الطبيعية.
وكان لهذا الدعم كبير الأثر في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مختلـف الأنشـطة الزراعية، ما انعكس على نمو القطاع، ومضاعفة الإنتاج، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، إذ لم يطرأ أي تغير أو اختلاف أو حتى مساس بأدنى المتطلبات المعيشية التي تعود عليها السعوديون طيلة أعوام خلت؛ نتيجة نجاح استراتيجية برنامج التحول الوطني في تعزيز الأمن الغذائي.
صور دعم القطاع الزراعي في ظل الأزمة
في ظل تضرر المستثمرين في القطاع الزراعي من جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد( كوفيد-19)، سعت الحكومة السعودية لتنفيذ عدد من مبادرات دعم القطاع الخاص، والتي هدفت للتخفيف من حدة الأزمة وضمان العمل بنفس الكفاءة في هذا القطاع الحيوي، الذي أدى دورًا كبيرًا في توفير وتغطية احتياجات السوق والمواطنين من الغذاء، بعد توقف الكثير من قنوات سلاسل الإمداد من الخارج جراء الأزمة العاصفة.
المملكة تدعم الأمن الغذائي بقيمة 2.45 مليار ريال
وفقًا لما أعلنه منير السهلي؛ المدير العام لصندوق التنمية الزراعية السعودي، لوكالة “بلومبيرغ”، خصصت الحكومة السعودية مبادرتين بقيمة 2.5 مليار ريال (665 مليون دولار) لدعم المزارعين وتسهيل واردات الغذاء، والتخفيف من الآثار السلبية في القطاع الزراعي، وعززت تلك الإجراءات منظومة الأمن الغذائي.
صندوق التنمية الزراعية يمول 33 مشروعًا زراعيًا
-تضاعفت ميزانية صندوق التنمية الزراعية 3 أضعاف ما كانت عليه في 2019؛ حيث وصلت إلى 5.5 مليار ريال خلال العام الجاري، مع زيادة المخصصات للاستثمارات الخارجية، تماشيًا مع توسع السعودية في استثماراتها بالزراعة المحلية والمشاريع الزراعية في الخارج، وبهدف تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية والسلع الغذائية.
– تخصيص ملياري ريال كضمانات مصرفية لمستوردي المحاصيل، مثل الأرز وفول الصويا والذرة والسكر مع إمكانية إضافة منتجات أخرى حسب حاجة السوق.
– رصد صندوق التنمية الزراعية مبلغ 300 مليون ريال لمبادرة رأس المال العامل المتمثل بالقروض التشغيلية المباشرة أو من خلال المصارف التجارية وفق اتفاقيات التمويل بالشراكة معها، ووافق الصندوق على تمويل 29 قرضًا بقيمة إجمالية تجاوزت 207 ملايين ريال.
-تمويل 33 مشروعًا زراعيًا وتأجيل أقساط 4398 مستفيدًا.
وأكد “السهلي” الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الزراعي والأمن الغذائي بالمملكة من القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته الإنتاجية والخدمات المساندة له، ودعم المزارعين والمربين والمستثمرين في القطاع الزراعي؛ لمواصلة نمو هذا القطاع بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.
الزراعة: الاستثمار يعتبر واحدًا من أهم الروافد التي تدعم خطط التنمية الشاملة
تؤكد الاستراتيجية المعلنة لوزارة البيئة والمياه والزراعة أن الاستثمار يعتبر عاملًا جوهريًا، وهو أحد أهم الروافد التي تدعم خطط التنمية الشاملة، وتحقق أهداف وتوجهات الاستراتيجية العامة للتنمية الوطنية في المملكة؛ ومن أهمها: التنوع، توفر فرص العمل، توفير الدعم المادي والبشري لمشاريع الاستثمار، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في الفرص الاستثمارية.
الشراكة وتحفيز الاستثمـار
تنتهج الوزارة مبدأ الشراكة في علاقاتها مع الجهات والمؤسسات المختلفة في القطاعين العام والخاص؛ حيث وضعت أطرًا مناسبة لتحفيز الاستثمـار في مجالات أنشطتها العديدة، وتبنت منهجية علمية في تخطيط وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الوطنية في التنمية، ومواجهة التحديات، والتغلب على العوائق التنظيمية والتمويلية والاستثمارية التي تواجهها التنمية عامةً؛ وذلك من خلال الإجراءات التالية:
- وضع آليات وبرامج لتنفيذ استراتيجيات طويلة المدى لتوفير البيئة المناسبة والميسرة للاستثمار في المجالات المختلفة التي تنشط من خلالها الوزارة.
- توفير خدمات لدعم تنمية المشاريع؛ بهدف تحقيق تنمية بيئية واقتصادية واجتماعية.
- طرح الفرص الاستثمارية المجدية في كل أنشطة الوزارة وإعلانها للمستثمرين على المستويين الوطني والدولي.
- طرح مناقصات لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى والإشراف عليها بشكل مباشر من الوزارة.
المحفزات
تشمل المحفزات:
- وضع رؤية اقتصادية واستثمارية شاملة لتفاصيل ومتطلبات المشاريع الاستثمارية المطروحة؛ لضمان أن تكون هذه المشاريع ذات جدوى اقتصادية واضحة ومجزية، وتتناسب مع طبيعة البيئة والموارد في المملكة.
- تحفيز وجذب المستثمرين وتشجيعهم؛ من خلال تقديم الدعم والاستشارات.
- تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة بما يحقق أهداف التنمية الشاملة بكل جوانبها، ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين.
- التنسيق مع المؤسسات المالية لدعم تمويل مشاريع التنمية؛ عن طريق توقيع مذكرات التعاون المشترك.
- دعم صغار ومتوسطي المستثمرين في الحصول على التمويل المناسب من البنوك والجهات الممولة لتنفيذ مشاريعهم، ومساعدتهم لاستيفاء متطلبات تلك الجهات الداعمة.
- تسهيل إجراءات الدعم واستمراريته لتمويل تنفيذ وتشغيل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
أهم الفرص والمشاريع الاستثمارية في قطاع الزراعة
- الاستثمار في السدود: وهو التوجه الجديد الذي طرحته الوزارة مبينة فوائده الاستثمارية التي تتنوع بين: إنشاء متنزهات سياحية تطل على السدود، وإنشاء مطاعم ومقاهي ومدن ألعاب وترفيه، وإنشاء محطات تحلية وتنقية المياه السطحية والجوفية.
- تربية رؤوس الأغنام والماشية.
- زراعة وإنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية.
- تربية الدواجن البياض.
اقرأ أيضًا:
علي معافا: رؤية 2030 اهتمت بالزراعة لتحقيق الأمن الغذائي
“المهدي”: 620.4 مليار ريال استثمارات القطاع الخاص في الجبيل ورأس الخير
فاطمة العثمان: المملكة أصبحت تضاهي وتنافس الدول العظمى