الاستثمارات المالية وأسواق الأسهم

الاستثمارات المالية وأسواق الأسهم

الوحدة الأولى: مدخل

تبدأ دورة حياة الفرد بإكماله مراحل التعليم ودخوله مرحلة العمل، حيث يحصل على عائد أو دخل من عمله في صورة راتب أو أجر. ومن الطبيعي أنْ يقوم الإنسان بتوزيع دخله بين الاستهلاك والادخار.

ومع زيادة مدخرات الفرد تبدأ الثروة في التكوّن؛ إذ تُعرّف الثروة بأنَّها المدخرات المتراكمة. ويسعى الفرد إلى توظيف هذه الثروة في استثمارات تتضمن أصولاً عينية وأخرى مالية متنوعة تحقق له المزيد من العوائد والدخل وتضمن له الحفاظ على القوة الشرائية لأمواله التي قد تتراجع مع ارتفاع الأسعار. وتشمل أصول الاستثمارات العينية: العقار والأراضي والسلع وغيرها؛ في حين تشمل الأصول المالية: الودائع لدى البنوك، وصناديق الاستثمار، والأسهم والسندات والعملات الأجنبية وغيرها. وتحقق هذه الاستثمارات عوائد إضافية تُضاف إلى دخل الفرد ويوظفها هي الأخرى لدعم الاستهلاك المستقبلي.

الوحدة الثانية: الأسواق المالية

السوق المالية: هي سوق يتم فيها تداول (بيع وشراء) الأوراق المالية.

وتشمل الأوراق المالية: الأسهم والسندات، وكذلك يتم فيها تداول العملات. وتبعاً لذلك تتفرع الأسواق المالية إلى أسواق أسهم وأسواق سندات وأسواق عملات. وتعد الأسهم صكوك ملكية لجزء من رأس مال الشركة التي تصدرها، في حين تعد السندات صكوك مديونية على الجهة التي تصدرها.

ويُـقدم المدخرون على شراء الأسهم لغرضين؛ الأول: الحصول على جزء من الأرباح التي تحققها الشركة ويعرف هذا بالأرباح الموزعة.

 والثاني: قد ترتفع أسعار هذه الأسهم نتيجة لزيادة الطلب عليها بسبب نمو أعمال الشركة وزيادة أرباحها، فتزيد قيمة ما يمتلكه المستثمر من الأسهم، ويعرف هذا بالأرباح الرأسمالية.

وظائف الأسواق المالية: ‏

تحتل الأسواق المالية عامة – وسوق الأسهم خاصة – أهمية خاصة نتيجة لما تقوم به من وظائف متعددة في خدمة الاقتصاد الوطني؛ نذكر منها ما يلي:

• تشجيع الادخار؛ وذلك من خلال توفير مجالات تشغيل الأموال المدخرة، خاصة بالنسبة إلى الذين تزيد دخولهم على مصروفاتهم ولا يتوفر لديهم الوقت الكافي لمتابعة مشاريع استثمارية يرغبون في إقامتها.

• تخفيض المخاطر؛ يقلل الاستثمار في سوق الأسهم من مخاطر ضياع المدخرات والأموال إذا استثمرها المدخر بنفسه في مجالات أخرى لا يملك خبرة كافية فيها.

• زيادة النمو الاقتصادي؛ يسهم تمويل المشاريع والاستثمارات المدرجة بسوق الأسهم في زيادة الإنتاج من السلع والخدمات وفي نمو الاقتصاد، وهو ما يؤدي إلى زيادة الفرص الوظيفية للباحثين عن العمل.

خصائص الأسواق المالية: ‏

تتميز الأسواق المالية عامة بعدد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الأسواق التقليدية كأسواق السلع أو أسواق العقارات وغيرها. إذ يتم البيع والشراء في الأسواق التقليدية على سلع وخدمات متوافرة بشكل مادي ملموس وتحقق منفعة لمن يحوزها من جراء استهلاكها، أما البيع والشراء في أسواق الأوراق المالية فلا حاجة إلى وجود المادي للصكوك والأوراق المالية وغيرها، إذ إنّه يتم عبر شبكات الحاسب الآلي، علاوة على أنَّ الأوراق المالية كالأسهم والسندات لا تستهلك في حد ذاتها، بل تستخدم للحصول على العوائد والأرباح المتحققة من الاستثمار. وتتميز التعاملات اليومية في الأسواق المالية بالضخامة مقارنة بالأسواق الأخرى، فبينما تتعدى التعاملات اليومية المليارات بالأسواق المالية نجدها قد لا تتعدى الملايين في أي سوق أخرى.

كفاءة الأسواق المالية:

كفاءة سوق الأوراق المالية تعني أنَّ أسعار الورقة المالية (السهم أو السند) تتحدد تبعاً لكامل المعلومات المتوافرة عن الاقتصاد والقطاعات والشركات المصدرة لتلك الورقة.

وتتميز الأسواق المالية بالكفاءة إذا كانت أسعار الأسهم والأوراق المالية المتداولة تتحدد بصورة صحيحة. والسعر الصحيح للورقة المالية سواء أكانت سهماً أم سنداً هو الذي يعكس جميع المعلومات المتاحة في حينها عن الورقة

الوحدة الثالثة: أسواق الأسهم العالمية

مؤشر سوق الأسهم:

هو رقم يلخص حركة أسعار جميع الأسهم المسجلة بالسوق، ويمثَّل عادة متوسط تلك الأسعار. ولا تتساوى جميع الأسهم في نسبة تمثيلها في المؤشر، بل يعتمد تمثيل أسهم الشركات على وزن الشركة بالسوق مقيساً بالقيمة السوقية للشركة مقسومة على القيمة السوقية لجميع الشركات المسجلة بالسوق.

وتتحرك أسعار الأسهم ارتفاعاً وهبوطاً نتيجة العرض والطلب عليها؛ فعندما يزيد الطلب على سهم شركة ما على المعروض من هذا السهم يرتفع سعر السهم، ويرتفع معه مؤشر السوق بنسبة تمثيل هذا السهم في المؤشر.

3-2 أهمية المؤشر:

يعكس مؤشر سوق الأسهم حالة الاقتصاد الوطني بوجه عام، والأداء الاقتصادي للشركات المسجلة بالسوق بوجه خاص. فإذا زاد الطلب على إنتاج الشركات بسبب الرواج الاقتصادي، فمن المتوقع زيادة مبيعات وأرباح هذه الشركات، وزيادة توزيعات هذه الشركات من الأرباح على حملة الأسهم، ما يرفع أسعار الأسهم الخاصة بها ومؤشر السوق أجمع، ويتلون مؤشر السوق في هذه الحالة باللون الأخضر. أما إذا تراجع الأداء في السوق فإنَّ المؤشر يتلون باللون الأحمر.

بعض المؤشرات العالمية:

مؤشرات السوق الأمريكية:

•      داو جونز: (Dow–Jones) هو مؤشر رئيس يتكون من أربعة مؤشرات فرعية أكثرها شهرة مؤشر داو جونز للشركات الصناعية. وتُحسب قيمة المؤشر من أسهم أكبر 30 شركة صناعية في الولايات المتحدة الأمريكية.

•      ستاندرد آند بور: (500 S&P) يضم أسهم أكبر 500 شركة في مجالات عدّة منها: الصناعية والنقل والمرافق والمال والبنوك والتأمين والتقنية والخدمات. وتمثل هذه الشركات نحو 80% من القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق نيويورك للأوراق المالية.

•      ناسداك (NASDAQ): يُعد الأكبر من بين جميع المؤشرات الأمريكية. ويحتوي المؤشر على أسهم 3200 شركة تقريباً معظمها تقنية يتم تداول أسهمها.

مؤشرات الأسواق الأوروبية:

المملكة المتحدة:

•      الفاينانشيال تايمز100: (FT-100) يتضمن هذا المؤشر أسهم 100 من أهم الشركات البريطانية في سوق لندن، تمثل 70 % من إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة.

فرنسا:

•      مؤشر كاك 40:(CAC 40) يتضمن هذا المؤشر أسهم أهم 40 شركة فرنسية، في سوق باريس.

ألمانيا:

•      مؤشر داكس (DAX) يحتوي هذا المؤشر على أسهم أهم 30 شركة، تمثل 70% من القيمة السوقية للشركات المسجلة في سوق فرانكفورت.

مؤشرات الأسواق الآسيوية:

اليابان:

•      مؤشر نيكاي: (Nikkei) يحتوي على أسهم 225 شركة تمثل قرابة 70% من القيمة السوقية للشركات المسجلة في سوق طوكيو المالي.

المؤشرات الأسيوية الأخرى:

1.    كوريا الجنوبية ومؤشرها: KCSIndex

2.    هونج كونج ومؤشرها: HANGSENGIndex

3.    ماليزيا ومؤشرها: KLSEIndex

4.    الصين ومؤشرها: Shanghai

3-3-4 مؤشرات الأسواق العربية:

تعد أسواق الأوراق المالية العربية أسواقا ناشئة، نظراً إلى إمكانات النمو الاقتصادي الكبيرة المتاحة للدول العربية. وتُعد سوق الأسهم السعودية أهم سوق على مستوى الدول العربية جميعها، حيث تمثل وحدها نحو ثلث قيمة رؤوس أموال الأسواق العربية مجتمعة. إضافة إلى السعودية هناك عدد من الأسواق المالية العربية المهمة الأخرى مثل:

•      الإمارات: (سوقا دبي وأبو ظبي)

•      عُمــــان MSM                 • الكـــويت KSE

•      مصــــر CMA                 • البحـرين BSE

•      المـغـرب MASI               • قــطــر CBQ

الوحدة الرابعة: سوق الأسهم السعودي

خصائص السوق السعودي:

يتميز سوق الأسهم السعودية بحداثة النشأة مقارنة بأسواق الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أو اليابان، أو دول الاتحاد الأوروبي، كذلك يتصف بقلة عدد الشركات المدرجة أسهمها في السوق بالنظر إلى حجم الاقتصاد السعودي الكبير. ويُعد حجم المعاملات في السوق محدوداً نسبياً بالمقارنة بعدد الأسهم المصدرة في السوق وهو ما يعبر عنه بضيق السوق، الذي يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار الأسهم. وتؤثر جملة من العوامل والمتغيرات في أسعار الأسهم المتداولة في السوق من ضمنها الأوضاع الاقتصادية المحلية، والنمو الاقتصادي، وكذلك المشكلات التي قد يعاني من جرائها الاقتصاد مثل التضخم والبطالة؛ كذلك تؤثر فيه ربحية الشركات المساهمة والتطورات الجارية في أسواق الأسهم العالمية؛ إضافة إلى السياسات الاقتصادية المحلية التي تتبعها الدولة من ناحية الصرف والإنفاق الحكومي على الخدمات والمشاريع، وكمية النقود والسيولة المتداولة في الاقتصاد. وتتوزع الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي على 15 قطاعا.

ولكل قطاع من هذه القطاعات مؤشر يقيس أداءه من خلال رصد أسعار الأسهم الخاصة بالشركات التابعة للقطاع؛ كما يُستخـدَم المؤشر العام الذي يُعـرف بـ«تاسي» لقياس الأداء العام للسوق أجمع، وهو متوسط مرجح لأسعار أسهم الشركات العاملة في السوق.

ويتوقع أنْ تبقى النظرة إلى السوق السعودية للأسهم إيجابية ومتفائلة في ظل التحسن المتواصل لأداء الاقتصاد السعودي على المستوى الكلي، وتطبيق التشريعات اللازمة لضمان تنظيم عمل السوق وزيادة عدد الشركات، ورأس مال السوق، وتطبيق الإجراءات الحكومية الأخيرة للحفاظ على الاستقرار.

الوحدة الخامسة: استراتيجيات الاستثمار المالي

تتعدد فرص الاستثمار المالي أو الحقيقي أمام المدخرين. فمنهم من يفضل الاستثمار المالي بوضع ما لديه من مدخرات في الودائع بالبنوك، ومنهم من يفضل حيازة الأسهم والسندات، وطائفة أخرى تفضل الاستثمار الحقيقي في الأراضي والعقارات أو المشاريع الخاصة.

إنَّ أهم عامل هو العائد المتوقع من الاستثمار. ورغم أنَّ للعائد مفاهيم عديدة، إلا أنَّها تتفق في أنَّه الفرق بين قيمة المدخرات قبل استثمارها وقيمتها بعد فترة معينة من استثمارها في المجالات المحددة.

أنواع الاستثمارات المالية:

هناك ثلاثة أوجه لاستثمار المدخرات؛ وهي على الترتيب: الأسهم، والسندات، وصناديق الاستثمار.

•      الأسهم: يتسم الاستثمار في الأسهم بارتفاع معدل العائد في المدى الطويل مع ارتفاع عنصر المخاطرة الذي يعني احتمال تعرض المستثمِر لخسائر من رأس ماله المستثمَر.

•      السندات: من المعلوم حاجة الشركات الخاصة إلى التمويل وبالتالي لجوؤها إلى بيع سندات للمدخرين للحصول على الأموال المطلوبة؛ ويعد لجوء الشركات في المملكة إلى هذه الأداة في الوقت الحاضر محدوداً.

•      صناديق الاستثمار: تقوم هذه الصناديق بتجميع المدخرات عن طريق صكوك ملكية متساوية القيمة شبيهة بالأسهم تسمى وحدات استثمار. ويلجأ المستثمرون إلى شراء الحصص من هذه الصناديق للاستفادة من بعض المزايا التي تملكها الصناديق المتمثلة في الخبرات الطويلة في إدارة الاستثمار، إضافة إلى قدرة هذه الصناديق على تنويع الاستثمارات، ومن ثم تقليل المخاطر بسبب وفرة الأموال.

استراتيجية الاستثمار المالي:

تختلف أهداف الاستثمار المالي من فرد لآخر؛ فقد يكون أقصى ربح هو غاية مستثمر معين، بينما قد يكون عدم المخاطرة هو أهم الأهداف بالنسبة إلى مستثمر آخر، في حين قد يكون توفير السيولة هو الهدف لمستثمر ثالث. لذا ينبغي أنْ يكون لدى المستثمر المعرفة والدراية بالطرق التي يمكن أنْ تصل به إلى أهدافه.

عناصر استراتيجية الاستثمار المالي:

تتطلب استراتيجية الاستثمار المالي السليمة تحديد العناصر التالية:

•      الأهداف.

•      الإمكانات المالية المتاحة للمستثمر.

•      الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق الأهداف.

•      العائد المتوقع على الاستثمار.

•      البدائل؛ أي مجالات الاستثمار الأخرى المتاحة التي يمكن من خلالها تحقيق العائد على الاستثمار.

أساسيات الاستثمار المالي:

من أهم أساسيات الاستثمار المالي ما يلي:

•      التعرف على خصائص أوجه الاستثمار

•      التعرف على المخاطر المرتبطة بالاستثمار

الوحدة السادسة: الفرص والتحديات

توفر الأسواق المالية العديد من الفرص التي تزيد من إمكانات الربحية والنمو، كذلك تواجه هذه الأسواق العديد من التحديات التي تقلل من كفاءتها وتزيد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار المالي.

الفرص

انعكس التطور الكبير في تقنية الاتصالات والمعلومات في السنوات القليلة الماضية على جميع نواحي الحياة والاقتصاد بما في ذلك الأسواق المالية. وقد أسهمت التطبيقات المالية لهذا التطور في إيجاد الكثير من الفرص الاستثمارية، وخفض الجهد والتكاليف المصاحبة لعمليات الاستثمار المالي، وذلك من خلال:

•      خفض تكاليف الحصول على المعلومات وتكاليف التحليل المالي التي يحتاج إليها المستثمر.

•      خفض التكاليف والجهد اللازم لتنفيذ عمليات البيع والشراء؛ إذ أصبح بإمكان المستثمر أنْ ينفذ أي عمليات بيع أو شراء مباشرة عبر (الإنترنت) أو الوسيط المالي وهو في أي مكان من العالم.

•      الاستفادة من الخدمات المالية والاستشارات التي تقدمها شركات الاستشارة المالية وبيوت الخبرة المرخص لها، والاستفادة من قدراتها في إدارة المحافظ المالية لمصلحة المستثمرين.

•      الاستفادة من العولمة المالية؛ إذ أصبح بإمكان أي مستثمر في العالم الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي قد تسنح في البلدان الأخرى.

•      زيادة قدرة المستثمرين على تنويع استثماراتهم والاستفادة من فرص إضافية تكون أكثر تلبية لاحتياجاتهم الاستثمارية.

التحديات

على الرغم من أنَّ الأسواق المالية تمثل أهم القنوات لتحويل المدخرات إلى استثمارات، والمساعدة على زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي، إلا أنَّها يمكن أنْ تستغل بطريقة أو أخرى، فتكون سبباً مباشراً في إلحاق الخسائر بالمستثمرين، وتصبح مصدر تهديد لضياع ثروة الفرد وتراجع الاقتصاد الوطني. وفيما يلي استعراض لأهم التحديات التي تواجه المستثمرين في الأسواق المالية:

•      المضاربة.

•      سيطرة كبار المضاربين: ويقصد بها سيطرة عدد محدود من المضاربين على أسهم عدد من الشركات بحيث يستطيعون رفع أسعار أسهمها من خلال تعاملاتهم وحصصهم الكبيرة فيها، فيتسابق عليها.

نصائح للمستثمر

•      ينبغي للمستثمر استعمال عقله ومعرفته واستخدام جميع المعلومات المتوافرة لديه لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.

•      الاطلاع على النصائح والإرشادات التي توفرها هيئات الأوراق المالية المحلية والعالمية للمستثمرين حول اختيار وإدارة استثماراتهم.

•      الاعتمـاد أسـاسـاً على مصـادر التمويل الذاتية في الاستثمــارات المالـية وعدم اللجوء كثيـراً إلى الاقتراض.

•      أنْ يقوم المستثمر بتنويع استثماراته المالية ‏بعد تحديد ‏مستوى المخاطر التي يستطيع أنْ يتحملها.

•      أنْ يحدد المستثمر نوع الاستثمار من حيث المدة بحيث يتماشى مع أهدافه.

•      أنْ يقوم المستثمر بشكل منتظم بتقدير جدوى استثماراته الحالية، ثم إجراء التغيرات في مكونات المحفظة لتنسجم مع الظروف السائدة في السوق.

•      عدم الاندفاع وراء شائعات السوق.

•      عدم السماح للعواطف بالسيطرة على العقل، ويجب أنْ يتصف المستثمر بالشجاعة الكافية لتحمل نتائج قراراته.

•      الابتعاد عن المضاربة، خاصة في الشركات الخاسرة.

المصدر هيئة السوق المالية