اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤخرًا، اتفاقية مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية وحماية المجتمعات من التهديدات الرقمية.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال خمس سنوات. فضلًا عن دعم المجتمع المدني وخبراء أمن المعلومات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.
ورحب أنطونيو غوتيريش؛ الأمين العام للأمم المتحدة، باعتماد الاتفاقية، كأول معاهدة دولية للعدالة الجنائية يتم التفاوض بشأنها منذ أكثر من 20 عامًا.
وقال المتحدث باسم الأمين العام، في بيان: ”هذه المعاهدة دليل على نجاح تعددية الأطراف في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع الجريمة السيبرانية ومكافحتها“.
كما أضاف البيان أن الاتفاقية ”تنشئ منصة غير مسبوقة للتعاون“ في مجال تبادل الأدلة وحماية الضحايا والوقاية. مع حماية حقوق الإنسان على الإنترنت.
وأشار الأمين العام إلى أن المعاهدة الجديدة ستعزز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيًا جميع الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
أداة جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية
وسلط فيليمون يانغ؛ رئيس الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة، الضوء على أهمية الاتفاقية الجديدة. حيث باعتماد هذه الاتفاقية، أصبح لدى الدول الأعضاء الأدوات والوسائل اللازمة لتعزيز التعاون الدولي في منع الجريمة السيبرانية ومكافحتها وحماية الناس وحقوقهم على الإنترنت.
وقال رئيس وزراء الكاميرون السابق: ”نحن نعيش في عالم رقمي، عالم تنطوي فيه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على إمكانات هائلة لتنمية المجتمعات، ولكنها تزيد أيضا من التهديد المحتمل للجريمة السيبرانية“.
مكافحة الجرائم الإلكترونية.. انتصار لتعددية الأطراف
ووصفت غادة والي؛ المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) اعتماد المعاهدة بأنه ”انتصار كبير“ لتعددية الأطراف.
وقالت: ”إنها خطوة حاسمة إلى الأمام في جهودنا للتصدي لجرائم مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، وعمليات الاحتيال المتطورة عبر الإنترنت. وغسل الأموال“.
وأكدت “والي” التزام وكالة الأمم المتحدة بدعم جميع الدول في التوقيع على المعاهدة الجديدة والتصديق عليها وتنفيذها.
فضلًا عن تزويدها بالأدوات والدعم الذي تحتاجه لحماية اقتصاداتها وحماية المجال الرقمي من الجرائم السيبرانية.
ومن المنتظر في عام 2025، فتح باب التوقيع على اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية في حفل رسمي ستستضيفه “هانوي” بفيتنام، وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد 90 يومًا من تصديق الدول الأربعين الموقعة عليها.
كما تقر اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية بالمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. والتي تسمح القيام بأنشطة إجرامية على نطاق وسرعة ونطاق غير مسبوق.
وكذلك تسلط الضوء على الآثار الضارة التي يمكن أن تترتب على هذه الجرائم على الدول والمؤسسات ورفاه الأفراد والمجتمع.
كما تركز على حمايتهم من جرائم مثل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجرائم المالية عبر الإنترنت.
وقد جاء ذلك نتيجة التأثير المتزايد للجريمة السيبرانية في الضحايا. ويعطي الأولوية للعدالة. خاصة للفئات الضعيفة. ما يسلط الضوء على الحاجة إلى المساعدة التقنية وبناء القدرات والتعاون بين الدول والجهات المعنية الأخرى.
ترحيب الانتربول الدولي بالاتفاقية
كذلك رحب الإنتربول باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرية، بوصفها إنجازًا مهمًا في مجال مكافحة التهديدات السيبرية.
كما تعترف الاتفاقية بالدور الأساس لشبكة الإنتربول لإنفاذ القانون في تيسير التعاون الدولي. من خلال التبادل السريع والمأمون للمعلومات عن ”الجرائم المتصلة بالحواسيب“. وغيرها من الجرائم الجنائية ذات الصلة.
ففي سبتمبر 2024. أسفرت عملية لمكافحة الجريمة السيبرية نسقها الإنتربول وأفريبول. على مدى شهرين عن اعتقال أجهزة إنفاذ القانون في 19 بلدًا أفريقيا لـ 1006 مشبوهين. وتفكيك 134,089 بنية تحتية وشبكة خبيثة.
كما يساعد الإنتربول أجهزة إنفاذ القانون في البلدان ال 196 الأعضاء في المنظمة على مكافحة الجريمة السيبرية بمزيد من الفعالية من خلال تبادل بيانات الاستخبار. فضلًا عن تنسيق العمليات وتنفيذ برامج التدريب.
يذكر أن جهاز الإنتربول من أجهزة إنفاذ القانون في البلدان الـ 196 الأعضاء في المنظمة. على مكافحة الجريمة السيبرية بمزيد من الفاعلية. من خلال تبادل بيانات الاستخبار. بما في ذلك تنسيق العمليات وتنفيذ برامج التدريب.
مخاطر الجرائم الإلكترونية
كما تعد الجريمة السيبرانية من فئات التجارة غير القانونية. والتي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات. حيث يتم شراء المخدرات والأسلحة على ”الشبكة المظلمة“.
كذلك يقوم المحتالون بالاحتيال على أفراد الجمهور في عمليات احتيال متقنة على الإنترنت. والإرهابيون باستمالة المؤيدين وتجنيد المقاتلين.
