شهدت الأسواق الآسيوية تراجعًا ملحوظًا في الأسهم، اليوم الثلاثاء، فيما استقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته خلال شهرين.
وذلك وسط حالة من الحذر التي تبناها المستثمرون في الأسواق المالية قبل صدور حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، بما في ذلك تقرير الوظائف الشهري، الذي قد يحدد مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي خلال العام المقبل.
وبحسب وكالة «رويترز» فإن الأصول عالية المخاطر، بما فيها العملات الرقمية مثل «بيتكوين»، واصلت التراجع. مع تراجع مؤشر البيتكوين بنسبة 0.3% ليصل إلى 86,017.67 دولار. بعد أن سجل أدنى مستوى له خلال أسبوعين في الجلسة السابقة.
كما شهدت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» الأمريكي انخفاضًا بنسبة 0.8%. فيما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية بنسبة 0.5%، مع استمرار المستثمرين في تبني نهج دفاعي تجاه الأسواق المالية.
وتعكس هذه التحركات توجّه الأسواق نحو التريث قبل صدور البيانات الاقتصادية المهنة التي قد تؤثر في قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال المستقبل القريب.
تراجع أسهم التكنولوجيا في آسيا
وعلى صعيد الأسهم الآسيوية شهدت أسهم شركات التكنولوجيا تراجعًا ملحوظًا؛ حيث انخفض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8%. فيما تراجع المؤشر القياسي لتايوان بنسبة 0.8%.
بينما هبط مؤشر «هانغ سنغ» لأسهم التكنولوجيا بنسبة 2.7%. وأسفر هذا الانخفاض عن تراجع المؤشر الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان، الصادر عن «إم إس سي آي»، بنسبة 1.45% ليصل إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع.
وتأتي هذه التحركات في ظل ترقب المستثمرين لتقرير التوظيف الأمريكي لشهري أكتوبر ونوفمبر. وكذلك تقرير التضخم المرتقب يوم الخميس القادم، رغم نقص عدد من التفاصيل الأساسية؛ نتيجة أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، الذي منع جمع بعض البيانات المهمة.
وفي هذا الجانب صرحت شارُو تشانانا؛ كبيرة إستراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»، بأن «البيانات المرتقبة للوظائف تجعل المستثمرين حذرين من الانخراط في صفقات طويلة الأجل مكتظة. وإذا أعيد تسعير أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى فإن أسهم التكنولوجيا ستكون أول من يتأثر».
السياسة النقدية العالمية
تركز الأسواق هذا الأسبوع على قرارات السياسة النقدية لكل من بنك إنجلترا، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان. ومن المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة.
في حين يتوقع محللون أن يرفعها بنك اليابان، بينما تسود التوقعات على استقرار أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي. مع استمرار بعض التساؤلات حول احتمالية رفعها في أوروبا خلال العام المقبل.
وعلى صعيد العملات استقر اليورو عند مستوى 1.1751 دولار. بعدما لامس أعلى مستوى له منذ مطلع أكتوبر في الجلسة السابقة. في حين سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا طفيفًا إلى 1.3368 دولار.
وأبقى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، على استقراره عند 98.295. لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوياته في نحو شهرين.
كما ارتفع الين الياباني إلى 155.07 مقابل الدولار الأمريكي، مع اقتراب قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية يوم الجمعة القادم؛ حيث تُسعّر الأسواق احتمال رفع الفائدة. ما يجعل جميع الأنظار موجهة نحو أي مؤشرات تتعلق بما بعد ذلك في 2026، بحسب ما أوضح غريغور هيرت؛ كبير مسؤولي الاستثمار العالمي متعدد الأصول في «أليانز جلوبال إنفسترز».
أسواق النفط والسلع
شهدت أسعار النفط تراجعًا نتيجة تقييم المستثمرين لتأثير احتمالية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. وانخفضت عقود خام برنت الآجلة بنسبة 0.54% لتصل إلى 60.23 دولار للبرميل.
فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 56.48 دولار للبرميل، بعد أن انخفض كلا العقدين بأكثر من 4% الأسبوع الماضي بسبب توقعات بفائض عالمي في المعروض النفطي خلال 2026.
وعلى صعيد الذهب تراجعت الأسعار بنحو 0.6% لتصل إلى 4,275.41 دولار للأوقية، متراجعة عن أعلى مستوياتها خلال ثمانية أسابيع التي تم تداولها حولها في الأسبوع الماضي، في ظل مواصلة المستثمرين تفضيل الأصول الدفاعية.
البيانات الأمريكية المقبلة
ويظل التركيز منصبًا على البيانات الأمريكية المقبلة؛ حيث تحدد هذه البيانات مدى قوة أو ضعف الأسواق المالية. وتؤثر مباشرة في حركة الدولار وأسواق الأسهم والسلع.
وتوضح التوقعات أن الأسواق تتجه نحو نهج حذر، مع مراعاة تأثير سياسة البنوك المركزية، لا سيما الاحتياطي الفيدرالي، وبنك اليابان، وبنك إنجلترا، في حركة الأسعار على المدى القريب.
- ويعكس هذا السيناريو أن المستثمرين يميلون إلى التركيز على حماية رأس المال وتقليل المخاطر في ظل ظروف اقتصادية متقلبة. مع متابعة مستمرة لتقارير الوظائف والتضخم الأمريكية كمؤشرات رئيسة لتحديد اتجاه الأسواق المستقبلية.
