أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين «أماك»، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق تقدمٍ نوعي في أعمال الاستكشاف بعد اكتشاف موارد معدنية اقتصادية محتملة تشمل خامات النحاس والزنك. إضافة إلى الذهب والفضة. وذلك ضمن إحدى رخص الكشف التابعة للشركة في منطقة نجران جنوب المملكة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الشركة المستمرة لتوسيع قاعدة مواردها المعدنية ورفع الطاقة الإنتاجية. بما ينسجم مع توجهات قطاع التعدين السعودي الداعمة للنمو الاقتصادي.
توسع في أعمال الحفر
كما أكدت الشركة، في إفصاح رسمي إلى السوق المالية السعودية «تداول»، أنها شرعت في تنفيذ أعمال الكشف المُسرّعة فور حصولها على الرخصة في سبتمبر 2024. إذ باشرت برنامج حفر مكثف منذ فبراير 2025. ومن خلال هذا البرنامج، تم تنفيذ أكثر من 27 ألف متر حفر ضمن خطة تستهدف الوصول إلى أكبر قدر من البيانات الجيولوجية الدقيقة.
بينما بحسب النتائج الأولية المستندة إلى الدراسات الداخلية، تبين وجود موارد معدنية تقدّر بنحو 11 مليون طن. مع وجود مؤشرات واعدة لزيادة هذا الرقم، خصوصًا أن أعمال الحفر حتى الآن لم تغط سوى 10% فقط من مساحة رخصة الكشف. ما يعكس الفرص المستقبلية الكبيرة للتوسع.
خطط مستقبلية لتعزيز التقديرات
وفي سياق متصل، تخطط «أماك» إلى مواصلة أعمال الجيوفيزياء والحفر الإضافي خلال عام 2026. بهدف تعزيز تقديرات الموارد المعدنية الحالية ورفع مستوى الدقة في نتائج الاستكشاف.
كما أكدت الشركة أنها تصدر تقرير موارد معدنية متوافقًا مع معايير “جورك” العالمية في النصف الثاني من عام 2026. وذلك لرفع مستوى الشفافية وتقديم نتائج تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في تقييم الموارد.
خطوات لتحويل رخصة الكشف
وبالتوازي مع أعمال الاستكشاف، بدأت شركة «أماك» دراسات المرحلة التطويرية التي تهدف إلى تحويل رخصة الكشف الحالية إلى رخصة تعدين كاملة. ما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الشركة لتعزيز حضورها في قطاع التعدين الوطني.
بينما من المقرر الإعلان عن نتائج هذه الدراسات خلال عام 2026. فيما يتميز موقع الموارد المكتشفة بقربه من مجمع مصانع المعالجة التابع للشركة. إذ يبعد نحو 100 كيلومتر فقط، الأمر الذي يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع ويسهل عمليات النقل والمعالجة مستقبلًا.
وبهذه الاكتشافات والخطوات الإستراتيجية، تواصل «أماك» ترسيخ موقعها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع التعدين السعودي. مدفوعةً برؤية مستقبلية تستند إلى التوسع والاستدامة وتعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع.
