كشفت شركة أكوا باور، والشركة السعودية للكهرباء “كهرباء السعودية”، عن إنجاز الإغلاق المالي لمشروعي محطتين غازيتين لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة.
وهما مشروع محطة الرماح – 1 ومشروع محطة النعيرية – 1. وتشكل هذه الخطوة إنجازًا إستراتيجيًا يهدف إلى تعزيز قدرات المملكة في إنتاج الطاقة.
وأوضحت الشركتان، في بيانين على منصة “تداول” اليوم الأحد، أن قيمة التمويل بلغت 12.8 مليار ريال (ما يعادل 3.4 مليار دولار). وأن مدة التمويل تمتد لنحو 28 عامًا، وفقًا لما أفاد به “موقع مباشر”.
تحالف مصرفي دولي وإقليمي لدعم المشروعين
علاوة على ذلك تمّ توفير التمويل من خلال تحالف قوي يضم نخبة من المقرضين المحليين والإقليميين والدوليين. إلى جانب وكالة ائتمان الصادرات؛ ما يُؤكد ثقة المؤسسات المالية العالمية في جدوى هذه المشاريع.
كما شمل التحالف مجموعة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية المرموقة. مثل: بنك التصدير والاستيراد الكوري (KEXIM)، والبنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك ستاندرد تشارترد.
إضافة إلى البنك الزراعي الصيني، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية.
قدرة إنتاجية هائلة وأهداف إستراتيجية
في حين يهدف التمويل إلى تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل محطتين غازيتين لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة. وتعد هذه المحطات ضرورية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المملكة. ودعم النمو الاقتصادي بمختلف القطاعات.
كذلك يمتلك كل مشروع قدرة إنتاجية تبلغ 1,800 ميجا وات. ما يجعل المحطتين من المشاريع العملاقة التي تسهم بشكل كبير في تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة. وتعزز من استدامة الإمدادات الكهربائية.
ضمانات مالية لتعزيز الثقة في التمويل
كما تم تقديم ضمانات مقابل التمويل لتعزيز ثقة المقرضين وضمان استمرارية المشاريع. وتتضمن هذه الضمانات ضمانًا محدودًا على حصتي أكوا باور والسعودية للكهرباء من القرض التجسيري.
وتشمل الضمانات أيضًا إيرادات الإنتاج المبكر والسيولة الاحتياطية والحساب الاحتياطي. ما يعطي إشارة واضحة على أن الشركتين وضعتا خطة مالية محكمة تقلل من المخاطر المحتملة.
توزيع الحصص وعلاقات الأطراف
بينما تبلغ حصة شركة أكوا باور والشركة السعودية للكهرباء 35% لكل منهما في كل مشروع. ما يظهر شراكة متوازنة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
من ناحية أخرى نوهت الشركتان بأنه توجد أطراف ذات علاقة تشمل البنك الأهلي السعودي. وهذا يظهر الالتزام بالشفافية في الكشف عن جميع الأطراف المشاركة في عملية التمويل.
تحقيق مستهدفات رؤية 2030
وتعد هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الطاقة. عبر تعزيز الكفاءة الإنتاجية، وتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على النفط في توليد الكهرباء.
بينما يعد هذا الإغلاق المالي شهادة على قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على جذب رؤوس الأموال الضخمة للمشاريع التنموية. كما يدل على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام للطاقة.
