أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر.
وتهدف الاستراتيجية إلى حماية النظام البيئي للبحر الأحمر. ودعم أطر التعاون لتحقيق الاستدامة. فضلًا عن تمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
ويسهم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر في تحقيق التنوع الاقتصادي. بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تحديد الأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار.
وقال سمو ولي العهد: “تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة، والحفاظ على البيئة، ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق. وأن تصبح المملكة رائدًا عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه”.
كما تكشف الاستراتيجية مدى دعم حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق. ما يخلق فرصًا استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية. ويتضمن ذلك السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة. وتحلية المياه. والشحن البحري. والصناعة.
كما تمثل الاستراتيجية منصة وطنية شاملة للحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها. ما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها واستدامتها لأجيال قادمة.
أهداف الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر
يعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزًا وتنوعًا بيولوجيًا. فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1,800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ 6.2% من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيلًا يحتضن مئات الجزر.
تعتمد الاستراتيجية على 5 أهداف رئيسية، وهي: الاستدامة البيئية. والتنمية الاقتصادية. والتنمية الاجتماعية. والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون. كما تشمل 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها. وذلك لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.
ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم. التي ترسم مسارًا جديدًا يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تستهدف الاستراتيجية زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3% إلى 30%. فضلًا عن دعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة المستهدف.
علاوة على ذلك، سوف توفر آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق. فضلًا عن حماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية. ما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
