أعلنت هيئة المحتوى المحلي السعودية إضافة 105 منتجات إلى القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية. ذلك بإنفاق يتجاوز 2.3 مليار ريال.
وأوضحت الهيئة أن المنتجات المضافة حديثًا تتوزع على 7 قطاعات، منها: “الأدوية، والأمن السيبراني، والبناء والتشييد، والنقل والخدمات اللوجستية”. بحسب الموقع الرسمي لهيئة المحتوى المحلي.
كما أصدرت الهيئة تحديثًا للقائمة الإلزامية من خلال إضافة منتجات وطنية جديدة تشمل 11 قطاعًا حيويًا سعيًا لتمكين المنتجات والمصانع الوطنية في المملكة.
علاوة على ذلك، أشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بناء على معايير الجودة والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين للمنتجات.
كما أكدت أن القائمة الإلزامية تم تحديثها في 2024، ذلك من خلال إضافة 20 منتجًا لقطاع البناء والتشييد، و34 منتجا لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 منتجات لقطاع المستلزمات الطبية. و8 منتجات لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و9 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية.
مؤشرات هيئة المحتوى المحلي
هذا بالإضافة إلى 11 منتجًا لقطاع الأثاث، و6 منتجات لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و6 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، و4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجستية. فضلًا عن 3 منتجات لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتج واحد لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية. ذلك بإجمالي 205 منتجات.
من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة والمشتريات الحكومية إصدار تحديث للقائمة الإلزامية، اليوم الأحد. من خلال إضافة 122 منتجًا وطنيًا، تشمل 9 قطاعات مختلفة.
وسيبدأ تطبيقها من جانب الجهات الحكومية ابتداءً من تاريخ 1 مارس 2025. كما سيبدأ اشتراط وجود شهادة المحتوى المحلي ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر 2025.
وأوضح عبد الرحمن بن عبد الله السماري؛ الرئيس التنفيذي للهيئة، أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات، يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
كما أشار إلى أن هناك 581 مصنعًا مستفيدًا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي. حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي 6.4 مليار ريال.
ويذكر أن الهيئة تسعى ضمن تحديث القائمة الإلزامية نحو تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، علاوة على استحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي. حيث تعمل على إصدار وتحديث القائمة دوريًا بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
