أعلن البرلمان النيوزيلندي مناقشة مشروع قانون حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين دون 16 عامًا.
وأوضحت الجهات الرقابية، اليوم الخميس، أن مشروع القانون ينص على إلزام منصات التواصل الاجتماعي بالتحقق من عمر للمستخدمين. حسبما أكدت وكالة “رويترز”.
وجاءت هذه الخطوة في إطار الجهود المتزايدة لحماية الشباب من الأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن الاستخدام المفرط للمنصات الرقمية.
كما اتبعت نيوزيلندا في المشروع القانون الأسترالي التاريخي الذي أقر عام 2024. حيث يعد الأول من نوعه عالميًا في هذا المجال.
مشروع حظر وسائل التواصل الاجتماعي في نيوزيلندا
وبحسب وكالة “رويترز”، تقدمت النائبة كاثرين ويد؛ العضو في الحزب الوطني الحاكم، في مايو 2025، المقترح. وتم اختياره رسميًا ليعرض على البرلمان لمناقشته ضمن دورة مشاريع القوانين الخاصة بالأعضاء.
كما أكدت ويد أن مشروع القانون يستهدف منع تعرض الأطفال لمحتوى ضار أو إدمان على وسائل التواصل الاجتماع. خاصة في مرحلة الطفولة والمراهقة.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون نال موافقة الحزب الوطني، إلا أن شركاء الائتلاف الحاكم لم يقروا موقفهم النهائي بشأن تأييده أو معارضته.
وجدير بالذكر أن مشروع القانون الذي يقدمه النواب غير المنتمين إلى الحكومة تمر برحلة قرعة برلمانية. ذلك بهدف المناقشة ضمن جدول الأعمال التشريعي.
ولم يحدد بعد الموعد الرسمي لتقديم مشروع القانون للمناقشة العامة داخل البرلمان.
دور البرلمان في حظر منصات السوشيال ميديا
من ناحية أخرى، تسعى لجنة برلمانية نيوزيلندية إلى إجراء دراسة شاملة حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين. ودور الحكومة والمجتمع والشركات التقنية في الحد من الأضرار الرقمية.
وفي السياق ذاته، أوضحت اللجنة أن النتيجة النهائية ستظهر مطلع عام 2026. كما سيضم توصيات تشريعية وسياسات عامة لتعزيز السلامة الرقمية للأطفال.
وجاءت هذه الخطوة بعد تصاعد المخاوف من الآثار السلبية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. مثل الإدمان الرقمي، والتنمر الإلكتروني، وتدهور الصحة النفسية للمراهقين.
علاوة على ذلك، أفادت التقارير بأن الأطفال يقضون ما بين 3 إلى 5 ساعات يوميًا على هذه المنصات. ما أثار جدلًا واسعًا حول ضرورة فرض قيود عمرية صارمة واستخدام أنظمة تحقق آمنة للهوية.
