لم يمر الكثير على إطلاق تطبيق “نوافد منشآت” التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ليواجه تحديًا جديدًا في ظل اتجاه المملكة بقوة نحو تفعيل الخدمات الإلكترونية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وإطلاق التطبيق لم يكن أمرًا مفاجئًا؛ خاصة في ظل جهود حكومة المملكة المتواصلة في ظل تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة كافة من التحول الرقمي.
وتحرص “منشآت” بالفعل على إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية مواكب لتوجه المملكة نحو التحول الرقمي؛ ليُكلل تطبيق “نوافذ” جهودها في هذا الصدد.
يرصد “رواد الأعمال” كل ما تريد معرفته عن تطبيق “نوافذ” الذي أطلقته الهيئة مؤخرًا.
إطلاق التطبيق
أطلقت الهيئة التطبيق في مطلع مارس الجاري، كانت حينها الأوضاع مستقرة في المملكة ولم يتم بعد تعليق المعاملات على أرض الواقع وتفعيل العمل عن بُعد.
وبعد أيام قليلة من إطلاق التطبيق اتخذت الحكومة عددًا من القرارات المهمة للوقاية من فيروس كورونا؛ لتقليل التجمعات ومنعها بقدر الإمكان لمنع الفيروس من التفشي؛ لتجد مؤسسات المملكة نفسها أمام تحدٍ كبير وهو تحويل كل المعاملات عن بُعد إلكترونيًا.
اقرأ أيضًا.. برنامج “ساما”.. المملكة تنقذ القطاع الخاص من وباء كورونا
وكانت منشآت من بين المؤسسات الرائدة في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية؛ لذلك وفرت خدماتها للعملاء بكل سهولة ويسر، والتي كان من بيها تطبيق نوافذ.
خدمات نوافذ
يعمل تطبيق نوافذ على توفير استشارات في عدة مجالات، مثل المالية والتقنية والابتكار والقانون والتسويق والمبيعات عن بُعد.
يُقدم الاستشارات عدد من المستشارين المتخصصين في عدة مجالات؛ حيث تستهدف هذه الاستشارات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر الاتصال المرئي والسمعي والكتابي.
اقرأ أيضًا.. كورونا والاقتصاد العالمي.. هل يقضي الوباء على الثروة؟
أهداف نوافذ
ويستهدف التطبيق تحقيق استقرار ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتغلب على التحديات التي تواجه تلك المنشآت، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الفشل والخروج من السوق.
ويسهل الحصول على الاستشارة وعدم الحاجة لزيارة مركز الدعم للحصول عليها، في إطار جهود المملكة لتفعيل تقديم الخدمات عن بُعد.
وتؤكد هيئة منشآت بجهودها الساعية للتحول الرقمي؛ استحقاق الرياض لأن تكون لتكون أول عاصمة عربية رقمية لعام 2020.
وتبذل المملكة وحكومتها والقطاع الخاص جهودًا كبيرة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ حيث شهد القطاع تقدمًا كبيرًا أدى إلى إرساء بنية رقمية ممكنة وداعمة، وهو ما أسهم في ارتفاع إسهام القطاع في الناتج المحلي.
وكانت أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) من بين التحديات الكبرى للمملكة ومنشآتها؛ إلا أنها أثبتت ريادتها في المجال الرقمي بجدارة، فنجحت مؤسساتها خلال الأسابيع الماضية في تحقيق أرقام إيجابية فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين إلكترونيًا عن بُعد، خاصة المؤسسات الداعمة لرواد الأعمال والقطاع الخاص.
وعلى الرغم من الأزمة التي يمر بها العالم؛ إلا أن المملكة وجهاتها الداعمة لريادة الأعمال لم تتوقف عن تقديم دوراتها التدريبية وورش العمل في المجالات كافة؛ بدعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والغرف التجارية وغيرها من المراكز المهتمة بدعم القطاع الخاص.
اقرأ أيضًا.. «لا تفزع».. 5 نصائح بسيطة لإنجاح الاستثمار في الأزمات
