يُعتبر نمو اقتصاد المملكة بمثابة نتيجة مباشرة للإصلاحات الجمة التي انتهجتها المملكة العربية السعودية، خاصة بعد إطلاق رؤية 2030 على يد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وهذه الرؤية الطموحة اتسمت بالدقة والشمول على حد سواء، فلم تهتم، على سبيل المثال، بالاقتصاد النفطي فحسب وإنما أولت شتى مناحي الاقتصاد الأهمية التي تليق بها، فضلًا عن سعيها إلى إبراز مقومات المملكة والاستفادة منها على شتى الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اقرأ أيضًا: مسرعات الأعمال في المملكة.. تسهيل تجربة الريادة
نمو اقتصاد المملكة
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 9.9 % خلال الربع الأول من 2022، على أساس سنوي هو الأعلى منذ 11 عامًا، وهو ما يؤكد أن نمو اقتصاد المملكة مستمر، وربما يحقق نتائج لم يسبق لها مثيل.
وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فيما يتصل بنمو اقتصاد المملكة، نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا بنسبة 2.6 % على أساس ربعي.
وأرجعت الهيئة نمو اقتصاد المملكة بالأساس إلى الارتفاع الكبير في الأنشطة النفطية والبالغ 20.3% على أساس سنوي، و2.9 % على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 3.7% على أساس سنوي، و0.9% على أساس ربعي.
وسجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.4% على أساس سنوي، فيما شهدت انخفاضًا قدره 0.9% على أساس ربعي.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 26.96 ألف ريال في الربع الأول من 2022، بارتفاع نسبته 33.8% عن الربع الأول عام 2021، و13.6% عن الربع الأخير من عام 2021.
وشهدت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي؛ حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى معدلات النمو السنوية والتي بلغت 20.7% و3.5% على أساس ربعي، تليها أنشطة تكرير الزيت بنمو سنوي بلغ 17.3%. في حين شهدت انخفاضًا بمقدار 2.7% على أساس ربعي؛ ويعني ذلك أن نمو اقتصاد المملكة شامل ولا يقتصر على مجال دون آخر.
وحققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو بلغت 6.3% على أساس سنوي، و2.5% على أساس ربعي.
اقرأ أيضًا: العقار والتقنية.. الواقع والمستقبل
النمو المتوقع
من جانبه توقع الصندوق الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي للسعودية 7.6% خلال العام الحالي 2022، مع ارتفاع النمو غير النفطي إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند مستوى 2.8% في المتوسط.
وأشار الصندوق إلى أن الحكومة السعودية نجحت في التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وهو ما أسهم في نمو اقتصاد المملكة، مؤكدًا أن السعودية في وضع مواتٍ يمكنها من تجاوز الأخطار التي تشكلها الحرب في أوكرانيا ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن النشاط الاقتصادي في المملكة العربي السعودية يشهد تحسنًا قويًا مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار “رؤية 2030″، مرجحًا تأثيرًا محدودًا لتشديد الأوضاع العالمية؛ بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.
وأكد خبراء الصندوق -فيما يتصل بموضوع نمو اقتصاد المملكة- أن الآفاق الاقتصادية للسعودية ستكون إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي واحتواء التضخم، وستتزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، مشددين على أن مواصلة تنفيذها للإصلاحات الهيكلية سوف تساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة.
يُشار إلى أن محمد الجدعان؛ وزير المالية السعودي، أكد، في لقاء تليفزيوني سابق، أن المملكة تتوقع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 6% خلال العام الجاري.
وأضاف “الجدعان”، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن حكومة المملكة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65%.
وتوقع الوزير استمرار نمو اقتصاد المملكة، وأن يحقق هذا الاقتصاد نموًا بنحو أو أكثر من 7.4% في العام الحالي، بعد أن سجل نموًا بـ 9% في الربع الأول من عام 2022.
اقرأ أيضًا:
موسم الحج.. شعيرة دينية وفرص لرواد الأعمال
تطوير القطاع العقاري في المملكة.. إعادة هيكلة شاملة
رئيس غرفة الشرقية: نظام الشركات الجديد يكمل منظومة تمكين قطاع الأعمال
ندا النفيعي: نظام الشركات الجديد نقلة نوعية في مجال الأعمال
جذب الاستثمارات في المملكة.. جهود وإصلاحات اقتصادية
