أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” إطلاق النسخة الثانية من مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة “استرداد”. بقيمة إجمالية 1.5 مليار ريال؛ لدعم المنشآت الناشئة في سنواتها الثلاث الأولى.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل في المبادرة يبدأ مع تاريخ الانطلاق وحتى نهاية عام 2026. كما أن صرف المبالغ المستحقة سيكون دوريًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة ابتداءً من تاريخ تأهيلها، ويستمر حتى نهاية عام 2028. بحسب الموقع الرسمي وكالة الأنباء السعودية
وتأتي هذه الخطوة تجسيدًا لحرص القيادة في المملكة على تهيئة بيئة أعمال محفزة ومستدامة. بالإضافة إلى تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومزدهر؛ بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما أكدت الهيئة أن المبادرة تتضمن استرداد المقابل المالي لعشرة من الرسوم والتكاليف المالية. انطلاقًا من 80% من المقابل المالي للوافدين، ونشر عقد التأسيس، بالإضافة إلى السجل التجاري. ورخصة البلدية، واشتراكات البريد السعودي والغرف التجارية.
كذلك تشمل “استرداد “: تسجيل العلامة التجارية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية. فضلًا عن تسجيل براءة الاختراع التي أضيفت في هذه النسخة؛ وذلك بهدف تعزيز الابتكار والاختراع لدى المنشآت الوطنية. بما يتماشى مع الاشتراطات والأحكام المعلنة في صفحة المبادرة على الرابط: Estrdad.monshaat.gov.sa.
علاوة على ذلك نوهت الهيئة بأن المبادرة تستهدف إطلاق تجربة رقمية موحدة للتحقق من الأهلية واسترداد الرسوم الحكومية بكفاءة وموثوقية. بما يتوافق مع التحول الرقمي وتطور خدمات القطاع الحكومي في دعم ريادة الأعمال.
مبادرات “منشآت”
في حين أكدت الهيئة أن النسخة الأولى من المبادرة استفاد منها أكثر من 27 ألف منشأة. حيث أسهمت الهيئة المستفيدة في توفير 89 ألف وظيفة، وبلغت نسبة استمراريتها 75%. ما يعكس أثرها المباشر في دعم النمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل.
من ناحية أخرى أطلقت الهيئة في أغسطس 2025 فعاليات أسبوع التجارة الإلكترونية بمشاركة القطاعين العام والخاص. ضمن سلسلة أسابيع الأعمال في مركز دعم المنشآت بجدة.
كما تتضمن الفعاليات عددًا من الجلسات الحوارية التي تستعرض أبرز التحديات والفرص في قطاع التجارة الإلكترونية. إلى جانب لقاءات استشارية وإرشادية لدعم المشاريع الناشئة.
علاوة على ذلك يأتي تنظيم هذا الأسبوع تأكيدًا لالتزام “منشآت“ المستمر بتمكين قطاع ريادة الأعمال. وإتاحة الفرصة للمستفيدين لاكتساب المعرفة والخبرة العملية.
