“منشآت” تشارك في الدورة العاشرة لبرنامج تسريع ريادة الأعمال الابتكارية

شاركت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مع فريق عمل منطقة الرياض بالمرحلة الثانية من برنامج تسريع ريادة الأعمال الابتكارية بالمناطقMIT REAP بدورته العاشرة.

جاء ذلك في حضور نائب المحافظ لقطاع ريادة الأعمال سعود السبهان وعدد من رواد الأعمال وممثلي القطاعات الحكومية والخاصة، في مدينة بوسطن الأمريكية.

برنامج تسريع ريادة الأعمال بالرياض

وسبقت تلك المرحلة إعلان “منشآت” انطلاق برنامج تسريع ريادة الأعمال في منطقة الرياض، بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا “‏MIT‏”.
وينعكس أثر هذا البرنامج على نمو البيئة الريادية، بما يحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.

يحدث ذلك تحت إشراف خبراء من معهد MIT في تحفيز العمل الإقليمي.

وتهدف المرحلة الثانية إلى تحويل البحوث النظرية إلى نماذج عمل فعلية لبناء بيئة ريادية مبتكرة.

أهداف البرنامج

ويسعى البرنامج المصمم من قبل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال الابتكارية في المناطق من خلال 4 مراحل تعليمية.

يشارك فيها ممثلون للمنطقة، ومن خلالها يتم تصميم إستراتيجية شاملة لتسريع ريادة الأعمال المنطقة المستهدفة.

وتضمن تلك الاستراتيجية العمل على تحويل البحوث النظرية إلى إطارات عمل فعلية.

إضافة إلى العمل على تطوير ممكنات ريادة الأعمال والابتكار، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من خلال التعاون مع الدول الأخرى المشاركة.

المناطق المشاركة في البرنامج

يذكر أن العديد من المناطق حول المملكة شاركت في البرنامج بدوراته السابقة.

ومن هذه المناطق مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وحائل، والشرقية، التي أنتجت العديد من المبادرات المساهمة في تطوير النظام البيئي لريادة الأعمال في تلك المناطق.

هيئة منشآت

وتعمل هيئة منشآت على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار.

وتحرص على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء.

إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تُصنف بأنها مشاريع صغيرة ومتوسطة.

كما تقدم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.

أهداف الهيئة

وتتلخص أهداف الهيئة في تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وتستهدف دفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.

وتعمل أيضًا على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها؛ لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار.

وتتولى الهيئة إنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة لها لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها.

وهي تحقق هذا من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.

إزالة المعوقات المختلفة

وتحرص هيئة منشآت على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتعمل أيضًا على إيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، ووضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها.

بجانب العمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أدائها وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.