احتفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بتخريج 20 شركة ناشئة من مسرعة جامعة الملك فيصل في الأحساء.
جاء هذا ضمن برنامج مسرعات أعمال المشاريع الناشئة الجامعية، وذلك بحضور سامي الحسيني؛ محافظ “منشآت”.
كما حضر الدكتور مهنا الدلامي؛ رئيس الجامعة المكلف، والمهندس أنس المديفر؛ الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.
ويعد برنامج مسرعات أعمال الشركات الناشئة الجامعية إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية.
ويهدف إلى دعم المشاريع الريادية لمنسوبي وطلبة الجامعات وحديثي التخرج، وتنمية قدراتها وتعزيز نموها في السوق.
وكذلك تحسين جاذبيتها لاستقطاب رأس المال المستثمر، وتحسين بنيتها التنظيمية وقدرتها التنافسية.
وتسعى إلى أن تصبح شركات ناشئة ناجحة جاذبة للفرص الاستثمارية، وقادرة على النمو والتوسع والاستدامة.
المستفيدون من البرنامج
واستفاد من البرنامج حتى الآن 115 شركة، إلى جانب ما يزيد على 15 ألف مستفيد من التعليم الجامعي والتعليم والعام.
وخلال البرنامج تم دعم 20 شركة في الأحساء والتي بلغ إجمالي مبيعاتها أكثر من 900 ألف ريال خلال فترة وجودها في المسرعة. كما نجحت في توفير 92 وظيفة جديدة.
وتنوعت أنشطة المسرعة لتغطي عدة مجالات؛ منها: التجارة الإلكترونية، والسياحة، والترفيه، والصناعة، والنقل، والتقنية المالية.
استراتيجية “منشآت”
وتسعى “منشآت” من خلال هذه البرامج إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الجامعي بالمملكة.
بالإضافة إلى تمكين اقتصاد المملكة وتنميته، وتعزيز الاستدامة في المشاريع الريادية بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
علاوة على معالجة جميع التحديات التي قد تواجه رواد الأعمال؛ ما يساعد في نمو أعمالهم وتوسعها.
هيئة منشآت
وتعمل هيئة منشآت على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار.
وتحرص على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء.
إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تُصنف بأنها مشاريع صغيرة ومتوسطة.
كما تقدم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
أهداف الهيئة
وتتلخص أهداف الهيئة في تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وتستهدف دفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
وتعمل أيضًا على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها؛ لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار.
وتتولى الهيئة إنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة لها لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها.
وهي تحقق هذا من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
إزالة المعوقات المختلفة
وتحرص هيئة منشآت على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتعمل أيضًا على إيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، ووضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها.
بجانب العمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أدائها وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
