استعرض مجلس الأعمال السعودي – الأميركي خلال انعقاد أعماله أمس، السبت، في مدينة نيويورك، رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بما في ذلك سبل التعاون الاستثماري بين البلدين.
جاء ذلك تزامنًا مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي للولايات المتحدة الأمريكية، وشارك باجتماع المجلس الدكتور ماجد القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار، والمهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والدكتور محمد الجاسر؛ المستشار في الديوان الملكي.
وناقش الاجتماع محور تحسين البيئة الاستثمارية، والتنويع في الاقتصاد الوطني من حيث النمو في القطاعات والمحتوى المحلي، والخصخصة من حيث زيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأكد القصبي على وجود فرص الشراكة بين القطاع السعودي العام والخاص والشركات الأميركية، انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس باراك أوباما بتطوير العلاقة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية.
وتناول القصبي أهمية الزيارة التي يقوم بها ولي ولي العهد في دفع التعاون بين البلدين إلى مراحل ومجالات جديدة، مبيناً أنها تأتي مكملة لزيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر سبتمبر العام الماضي، إذ جرى خلالها إعلان الشراكة الثنائية بين البلدين للقرن الـ21، وإنشاء مكتب التعاون الاستراتيجي الدائم لرفع العلاقات السعودية – الأميركية إلى آفاق أرحب.
وأشار إلى أن المملكة لديها عدد من الفرص الاستثمارية الهائلة، بدءًا من النفط التقليدي والغاز والكيماويات، وقطاعي التعدين والخدمات، إلى تقنية المعلومات والاتصالات، والتقنية الحيوية، والطاقة المتجددة، وتقنية النانو، ومبادرات تنظيم المشروعات، والترفيه، والمدن الاقتصادية.
من جهته، استعرض المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة، رؤية المملكة 2030، لافتًا إلى أهمية المحافظة على مكتسبات قطاع الطاقة والمضي في تنويع الاقتصاد ورفع نسبة الدخل من القطاعات غير النفطية، بما في ذلك وسائل الترفيه، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، والدفاع، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية.
وقال: “بالنسبة إلى المعدات والخدمات في قطاع النفط والغاز سيتم زيادة المحتوى المحلي من 35 في المئة إلى 70 في المئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وهي المبادرة التي توفر فرصًا كبيرة للشركات الأميركية للاستثمار في المملكة، وستقوم المملكة ببناء قوى جديدة لتعزيز صناعات التقنية العالية من خلال التعليم، والبحوث والتطوير، والابتكار، ومشروعات الأعمال، إلى جانب التزامها ببناء البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي على نطاق أوسع”.
