شارك معالي الأستاذ ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، في التوعية ضد فيروس كورونا من خلال توجيه نصائح للمواطنين والمقيمين في المملكة.
ووجه “الحقيل” رسالة توعوية، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “ثقتنا في قيادتنا لا حدود لها، والقرارات مبنية لكي لا تكون الأيام القادمة أصعب؛ لذا لا تغادر منزلك إلا للضرورة القصوى، واعزل نفسك عند ظهور أعراض، مثل ضيق في التنفس أو الكحة أو الحرارة”.
وأضاف وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية المكلف “لنكن يدًا واحدة وقلبًا واحدًا لحماية الوطن وكل من فيه”.
يذكر أن حكومة المملكة أطلقت حملة توعوية للمواطنين والمقيمين على أراضيها تحثهم على البقاء في منازلهم والابتعاد عن التجمعات؛ للوقاية من انتشار وباء كورونا.
وتواصل حكومة المملكة والقيادة الرشيدة اتخاذ القرارات الداعمة للمواطنين والمقيمين على أراضيها؛ لتخفيف تأثير فيروس كورونا السلبي في أعمالهم التجارية.
وفي هذا الصدد قررت وزارة المالية تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل الصادرة التي لم تُستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة 3 أشهر دون مقابل.
وقررت أيضًا تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تُستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر دون مقابل.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن حزمة من الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص في عدد من القطاعات المتعلقة بالصناعة في المملكة.
وقررت وزارة الصناعة تجديد التراخيص الصناعية تلقائيًا التي تنتهي صلاحيتها خلال فترة تعليق الأعمال؛ ما يسهم في إعطاء مهلة زمنية للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات خلال فترة (60) يومًا بعد انتهاء فترة تعليق الأعمال، وتجديد تأييد العمالة، والإعفاء الجمركي، والفسح الكيميائي الصادر التي ستنتهي خلال فترة تعليق الأعمال.
تجدر الإشارة إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ أكد في كلمته للمواطنين والمقيمين بالمملكة أمس الأول، مواصلة الحكومة جهودها لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، مع الحرص على تخفيف تداعياته على الجميع.
اقرأ أيضا:
«المالية» تتخذ 8 إجراءات جديدة لتخفيف آثار كورونا على الاقتصاد
لمواجهة «تداعيات كورونا».. «الزكاة والدخل» تدعم القطاع الخاص بـ 9 مبادرات
تفاصيل إجراءات «الصناعة» لمواجهة تداعيات كورونا على القطاع الخاص
