أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، عن اتخاذ عدد من الإجراءات لتخفيف آثار كورونا على الاقتصاد بالمملكة والقطاع الخاص، بقيمة مالية تتجاوز 120 مليار ريال.
وقال معالي الأستاذ محمد الجدعان؛ وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، في بيان نشرته وزارة المالية، إن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية؛ للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين بالمملكة.
وتابع “الجدعان” : “الحكومة أعدّت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال”، إضافة لبرنامج الدعم الذي أعلنت عنه (ساما) بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية”.
مبادرات الحكومة
وتضمنت مبادرات الحكومة التي تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية للحد من آثار كورونا على الاقتصاد الأتي:
– الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو المقبل وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة 3 أشهر دون مقابل.
– تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة 3 أشهر دون مقابل.
– تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر دون مقابل.
– تمكين أصحاب الأعمال ولمدة 3 أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرًا حسب الحاجة.
– تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 30 يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرًا حسب الحاجة.
– تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة 3 أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرًا حسب الحاجة.
– تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام الجاري، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.
تشكيل لجنة
تضمنت القرارات أيضًا: تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني.
اقرأ أيضا: الملك سلمان: سنوفر للمواطن كل متطلباته خلال الأزمة الحالية
مهام اللجنة
وتتولى اللجنة القيام بالأتي: تحديد الحوافز والتسهيلات، وغيرها من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له، بهدف التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة وتدني أسعار النفط، ومراجعتها.
وتقوم اللجنة أيضًا بتحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها، وتحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة.
وسيكون للجنة إجراء المناقلات بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الحاجة، وتوجيه كل من برنامج كفالة والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات اللازمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة الاستثنائية، ودعمها من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة.
اقرأ أيضًا:
«العامة للجوازات» تُتيح خدمة تمديد تأشيرة الزيارة إلكترونيًا
وزارة العدل تتيح الصلح “عن بعد” عبر منصة تراضي الرقمية
