أجهضت محاكم فدرالية في ولاية تكساس محاولة تعود إلى عهد الرئيس الأميركي جو بايدن لحماية مدخري التقاعد من النصائح الاستثمارية المتضاربة، لكن الرسالة للمستثمرين لم تتغير: أنت وحدك مسؤول عن العثور على مستشار مالي موثوق.
القضاء يسقط قاعدة الحماية
مثّلت قرارات المحاكم الضربة القاضية لقاعدة لم تدخل حيز التنفيذ أصلاً، بعد الطعن فيها قانونياً عقب إقرارها في 2024، قبل أن تبادر إدارة دونالد ترامب إلى حذفها سريعًا. وكانت القاعدة تستهدف حماية المدخرين عند تحويل مدخرات التقاعد إلى حسابات فردية، من خلال إلزام الوسطاء بوضع مصلحة العميل أولاً.
تضارب المصالح يعود إلى الواجهة
في الوضع الحالي، يمكن للوسطاء توجيه العملاء نحو منتجات استثمارية مرتفعة التكلفة تدر عليهم عمولات، بدلاً من صناديق منخفضة التكلفة تحقق أداءً أفضل على المدى الطويل.
في المقابل، ترى شركات الوساطة ووكلاء التأمين أن القاعدة لم تكن ضرورية، وأنها قد تحرم بعض المستثمرين من الحصول على استشارات مالية.
معايير مختلفة تربك المشهد الاستثماري
لا يزال المستثمرون يواجهون بيئة معقدة، حيث تختلف معايير المسؤولية المهنية بين المستشارين، بل وقد تختلف لنفس الشخص حسب نوع الخدمة المقدمة. كما تنتشر مسميات مهنية متعددة، تتفاوت بين مؤهلات صارمة وأخرى أقل مصداقية.
رغم ذلك، تزايد وعي المستثمرين بما يُعرف بمعيار «الالتزام الائتماني»، الذي يلزم بعض المستشارين بوضع مصلحة العميل فوق مصالحهم الخاصة، وفقاً لما أشار إليه مايك ماكراكين، مؤسس شركة «ويلث جايد فاينانشال».
كيف تميّز بين المستشارين؟
يُعد المستشارون الاستثماريون المسجلون لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الأعلى من حيث مستوى الالتزام، إذ يخضعون لمعيار «الالتزام الائتماني».
أما الوسطاء المسجلون لدى «هيئة تنظيم الصناعة المالية». فيخضعون لمعيار «أفضل مصلحة». الذي يقتصر على التوصية فقط دون متابعة مستمرة.
وقد يكون الأمر أكثر تعقيداً في حالة المستشارين المسجلين لدى الجهتين. إذ يلتزمون بمعايير مختلفة بحسب نوع الخدمة. ما قد يخلق تضارباً في الأدوار داخل اللقاء الواحد.
أدوات بسيطة لتجنب المخاطر
ينصح الخبراء بسؤال أي مستشار مالي بشكل مباشر عما إذا كان ملزماً دائماً بوضع مصلحة العميل أولاً. مع ضرورة الحصول على إجابة مكتوبة. كما يُعد الحصول على شهادة «مخطط مالي معتمد» مؤشراً مهماً على الالتزام المهني.
أخيرًا يمكن الاستفادة من أدوات التحقق الرسمية لرصد أي مخالفات سابقة. سواء عبر قواعد بيانات الوسطاء أو المستشارين. إلى جانب الاعتماد على التوصيات الشخصية بحذر.
المصدر: Barron’s
