إن التخلٌص من روتين الوظيفة حلم كل رائد أعمال؛ للابتعاد عن “الفُتات” الذي يحصل عليه كل آخر شهر، بعد مجهود مضنٍ، وتقييد لحريته؛ فالنفس دائمًا ما تطمح للاستقلال. ولكن هل يُشترط أن يبدأ رائد الأعمال من الصفر؟ ولم لا يبدأ مشروعه وهو قائم بالفعل وناجح ومشهور؟
وعندما يرغب رائد الأعمال في اقتحام سوق المال والأعمال، فإنه يواجه العديد من التحديات، إلا أن بعض المفاهيم الخاصة بريادة الأعمال، قد تُشكّل عقبة في حد ذاتها أمامه، ومنها: “الفرنشايز”، أو حق الامتياز التجاري؛ فتلك الكلمة التي لا يتجاوز عدد حروفها الـ7، تُعد بمثابة الكابوس للشباب، ويبدأ الخوف يغزو قلوبهم من الوقوع في فخ الفشل، مع زيادة المصروفات أو الثغرة في دراسة الجدوى أو طرق التمويل.
تأثير الميزانية في الفرنشايز
هل يقع اللوم على ممنوح حق الامتياز التجاري أو “الفرنشايز” في فشل المشروع أو نجاحه؛ نتيجة التحكٌم في مصروفاته أو ميزانيته؟ تأتي الإجابة -وفقًا للمؤشرات- أن اللوم لا يقع عليه؛ فالخطأ الأكبر يقع على ضعف صناعة الفرنشايز بصفة عامة، الأمر الذي يؤثر في فرص التمويل الممنوحة؛ حتى يتمكّن من الاستثمار بنجاح.
واعتاد مانح الفرنشايز أن يطلب وجود دراسة جدوى للاستثمار، حتى وإن كانت مفروضة على الممنوح من قبل جهات التمويل، الأمر الذي انتهى عقب اكتشافهم فشل تلك الخطة. تلك الطريقة في إنشاء المشروعات تختلف تمامًا عن الوضع الأساسي للشركات والمشروعات الصغيرة والناشئة؛ فممنوح الفرنشايز لا يحتاج إلى دراسة جدوى أو التحكٌم في مصروفاته أو التقليل من ميزانيته.
بناء الاستثمار
لا شك في أن الراغب في الحصول على حق الامتياز التجاري لا يذهب إلى مشروع مجهول أو مغمور، بل إنه يتطلع دائمًا للاستثمار في مشروع حقيقي تم بناء أسسه على واقع موجود بالفعل، وحقق الكثير من النجاح، لذا فإنه يبدأ ضمن منظومة تم التخطيط لها مسبقًا، وعليه فقط إعادة الخطوات بحذافيرها مراعاة لأصول النجاح المتعارف عليها لتلك العلامة.
وتتنوّع رخص الفرنشايز؛ حيث تتطلب رخص التطوير أو الماستر، أن يضع ممنوح الامتياز التجاري دراسة جدوى، ويتحكم في ميزاينته ومصروفاته من أجل اكتشاف السوق ومحاوره المختلفة، فضلاً عن بحث الاستراتجيات الاستثمارية، ومعرفة ما يمكن أن تقدّمه.
جهات التمويل
على رائد الأعمال أو الراغب في الحصول على حق الامتياز إدراك أن المانح يعرف جيدًا السوق المتناسب مع علامته التجارية؛ ما يحتم استحالة طلبه لدراسة جدوى أو التقليل من مصروفاته، أو الحد من الميزانية، وفي حالة حدوث ذلك، يثبت المانح أنه لا يفقه شيئًا، فهو جاهل بماهية السوق، وقدراته، ومتطلباته.
ولا بد أن يتأكد الممنوح من الشروط التي تفرضها جهة التمويل عليه من أجل الاستثمار بفرصة فرنشايز معينة، ويجب رفض كل الاجتهادات الشخصية التي تُقدّم له، والتشبث بالتمويل وفقًا لمنهجيات خاصة، وضمانات واضحة؛ لتجنٌب العواقب الوخيمة التي قد تضر بالمشروع.
اقرأ أيضًا:
10 نصائح لرائدات الأعمال قبل شراء الفرنشايز