قالت فدوى البواردي، خبيرة التقنية وعلوم البيانات، إن القطاع المصرفي في المملكة، يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني. إذ يسهم بشكل كبير في تمويل المشاريع وتسهيل المعاملات المالية.
وأوضحت خبيرة التقنية وعلوم البيانات، أن القطاع يشمل مجموعة من البنوك المحلية والدولية. التي تقدم خدمات مصرفية متنوعة تشمل الحسابات الجارية. والتمويل الشخصي، والقروض العقارية، وخدمات الاستثمار.
القطاع المصرفي في المملكة
كما أكدت البواردي في تصريحات خاصة لمجلة “رواد الأعمال” أن تطور التكنولوجيا والاعتماد على الذكاء الاصطناعي أحدث نقلة نوعية في القطاع المصرفي السعودي. مشيرة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تلعب دورًا متزايدًا في تحسين تجربة العملاء. من خلال تقديم خدمات مخصصة تعتمد على تحليل البيانات بشكل أكثر دقة.
وأضافت: “البنوك تستخدم الذكاء الاصطناعي أيضًا في أنظمة دعم القرار؛ ما يساعدها على تقييم المخاطر وتحليل سلوك العملاء بفعالية أكبر”.
كما أشارت إلى أن الروبوتات الذكية أصبحت أداة أساسية في خدمة العملاء. حيث تتيح استجابة سريعة وفعالة للاستفسارات. ما يرفع من جودة الخدمة المقدمة. كما أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز الأمان. خصوصًا من خلال تقنيات الكشف عن الاحتيال، التي تعتمد على التعرف على الأنماط غير العادية في المعاملات المالية.
وأكدت البواردي على أن دمج الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي السعودي، يعزز من الكفاءة والابتكار. وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومزدهر.
يذكر أن البنوك في المملكة تقدم الخدمات المصرفية التجارية التقليدية والمصرفية الإسلامية. التي تتمثل في معاملات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. إذ تقل فيها الفوائد، وتشرف عليها هيئة شرعية يخصصها كل بنك لمراقبة وتشريع معاملاته.
كما تشمل الخدمات المصرفية إجمالًا في كلا النوعين قطاعات: مصرفية الأفراد. ومصرفية الشركات. والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار والتمويل والوساطة، والخزينة.
المصارف الكبرى في المملكة
كما شهد القطاع المصرفي السعودي خلال الفترة الماضية عمليات اندماج بين عدة بنوك كبرى في المملكة. على سبيل المثال، تم دمج بنك ساب والبنك الأول في عام 2019، حيث تم نقل المنتجات والخدمات والعملاء من البنك الأول إلى بنك ساب. كما شهد عام 2021م اندماجًا قانونيًّا بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، مما أدى إلى تقديم خدماتهما تحت اسم البنك الأهلي السعودي.
بينما يسهم برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أطلق في عام 1439هـ/2017م كجزء من رؤية السعودية 2030، في تعزيز دور قطاع البنوك كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. يهدف البرنامج إلى تعزيز تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل من خلال تشجيع التمويل والادخار والاستثمار. كما يلتزم البرنامج بزيادة حصة تمويل البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 6% بحلول عام 2020م، بالإضافة إلى رفع حصة التمويل العقاري في القطاع المصرفي إلى 16%.
تقرير: منار بحيري