إعداد: حسين الناظر
يرى عبدالرحمن القحطاني الباحث في مجال الفرنشايز أن العلامات التجارية الوطنية بخير، وقادرة على المنافسة بقوة، والدليل حصول ١٧ علامة تجارية سعودية ضمن أقوى ٥٠ علامة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة سوقية 21.7 مليار دولار، لكن للأسف لا يعمل جميعها بنظام الفرنشايز، واكتسبت جميعها قوتها من الدعم الحكومي، مثل أرامكو وسابك والاتصالات السعودية، فقيمتها تتمثل في أنها من مصادر التوازن الاقتصادي للدولة فمدعومة بشكل كبير، لكن كعلامات تجارية محلية أخذت قوتها من الامتياز التجاري لا يوجد ولا علامة، وهذا ما نجده في دول الخليج ومصر، عكس ما تضمنته القائمة من شركات أجنبية عالمية؛ استمدت قوتها من الامتياز التجاري أو الفرنشايز.
ويقول القحطاني:” هذا معناه أنه بالتأكيد هناك عوائق أمام العلامات الوطنية تحول دون رفع قيمتها السوقية من خلال العمل بنظام الفرنشايز دفعتني لدراسة هذه الأسباب، التي يمكن تلخيصها في4 جوانب رئيسة:
ــ الحكومة : حيث لا يوجد تنظيم يحمي ويدعم المانح والممنوح محليًا ودوليًا.
ـــ المانحين: يسيطر عليهم الجشع ولا يفهمون طبيعة العلاقة وأنها منفعة متبادلة ، كما يغيب عن أذهانهم مفهوم الاستدامة .
ـــ الممنوحين: قلة المعرفة وعدم فهم هذه العلاقة وعدم معرفة معايير اختيار المانح وقلة خبراتهم القانونية لفهم العقود وهم للاسف الحلقة الاضعف
ـــ المكاتب الاستشارية: التي تطور وتُكسب الجميع هذه الثقافة، فيوجد ضعف فيها والمثل يقول فاقد الشيء لا يعطيه، كما لاحظت ضعف المحتوى العربي للبحوث، عكس ما موجود في البحوث الانجليزية مثلًا إذ هناك كثير من البحوث.
ويأمل القحطاني معالجة هذه التحديات، للانطلاق نحو العمل بنظام الفرنشايز، الذي بات الآن هو ضرورة وفرصة ، لكن يجب ان تكون بدراسة واستراتيجية صحيحة، على سبيل المثال: تحولت الهند لأكبر الأسواق المهيأة للفرنشايز، وهناك سلسلة صيدليات أوروبية، استطاعت خلال عمرها افتتاح ١٤٤٤ فرعًا، ودخلت الهند بنظام الفرنشايز وخلال ٣ سنوات تقريبًا منحت ١٨٠٠ صيدلية.
ويدعو القحطاني إلى توفير الاحصاءات والمعلومات التي تعين الباحثين وتخدم السوق، مثلما نجد الاحصائيات في أمريكا مبنية على نشرات من جهات حكومية، والجهة المسؤولة عن الضرائب هناك تعطيك لا يقل عن 70% من معلومات التدفقات النقدية هذه جهة واحدة فقط تقوم المكاتب الاستشارية والبحثية بتحليلها واستخراج المعلومات منها، فمشكلتنا أنه لا يوجد مصادر حكومية لمثل هذه الارقام والاحصائيات، وكل الموجود عبارة عن عمليات احصائية لعينات بسيطة يتم تعميمها على السوق.
