شهدت موجودات البنك المركزي السعودي “ساما” ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 4.66% بنهاية شهر مايو 2025، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024. وبلغت قيمة هذا الارتفاع نحو 90 مليار ريال. ما يعكس الأداء القوي للمركزي في إدارة الأصول.
وكشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي، مساء أمس الأحد، عن أن إجمالي الموجودات ارتفع إلى تريليوني ريال (532 مليار دولار). مقابل نحو 1.91 تريليون ريال (508 مليارات دولار) بنهاية شهر مايو من العام الماضي، حسبما ذكر موقع “مباشر”. هذا النمو يؤكد تعزيز المركز المالي للمملكة.
ارتفاع شهري لافت ونمو في بنود رئيسية
على أساس شهري ارتفعت موجودات البنك المركزي بنسبة 4.22%، وذلك مقارنة بمستوياتها في شهر أبريل 2025. والتي بلغت 1.919 تريليون ريال (510 مليارات دولار). هذا الارتفاع المتتالي يشير إلى زخم إيجابي في السيولة النقدية والأصول.
كما صعد بند “نقد في الصندوق” بنسبة 13.08%، ليصل إلى 25.51 مليار ريال بنهاية مايو 2025، مقابل 22.56 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
في حين قفز بند “موجودات أخرى” بشكل لافت إلى 273.85 مليار ريال. بارتفاع نسبته 78.35% مقارنة بنهاية مايو 2024؛ ما يعكس تنوعًا في استثمارات “ساما”.
تراجعات في الاستثمارات والودائع الخارجية
من ناحية أخرى سجل بند “استثمارات في أوراق مالية بالخارج” تراجعًا بنسبة 4.72%، ليستقر عند 969.51 مليار ريال. بينما تراجع بند “ودائع لدى البنوك بالخارج” إلى 436.86 مليار ريال، بانخفاض نسبته 1.48%. هذه التحركات قد تعكس إعادة هيكلة للمحفظة الاستثمارية أو استجابة لظروف الأسواق العالمية.
علاوة على ذلك تشير هذه البيانات إلى المرونة التي يتمتع بها “ساما” في إدارة أصوله الضخمة. والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية؛ لضمان استقرار النظام المالي.
تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني
كذلك تساعد هذه الارتفاعات في موجودات البنك المركزي على تعزيز الاستقرار المالي للمملكة. وتوفير قاعدة قوية لدعم النمو الاقتصادي، وتمويل المشاريع التنموية الكبرى ضمن رؤية 2030.
كما تؤكد الأرقام الإيجابية لموجودات البنك المركزي السعودي على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي. وقدرته على مواجهة التحديات؛ بفضل السياسات المالية الحصيفة والإدارة الفاعلة للأصول.
