كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن الاشتراطات الجديدة لممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة لها. جاء ذلك بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكّلة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 يوليو 1445هـ. والتي رأستها الوزارة بمشاركة 7 جهات حكومية أخرى. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في المملكة.
ووفقًا لنتائج أعمال اللجنة المركزية، تم تصنيف 1143 نشاطًا صناعيًا بناءً على مستوى تأثيرها البيئي، حسبما ذكرت وكالة “واس”. كما حدد 46 نشاطًا صناعيًا ذات أثر بيئي منخفض يسمح بممارستها داخل المدن وعلى الشوارع التجارية. ما يفتح آفاقًا جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تنظيم دقيق وتصنيف بيئي للأنشطة
من ناحية أخرى، تم تحديد الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن. مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية. في حين، أكدت وزارة الصناعة على ضرورة استيفاء تصاريح السلامة والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية. لضمان الامتثال الكامل للمعايير التنظيمية.
علاوة على ذلك، تسهم هذه الضوابط والاشتراطات الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية بالمملكة. كما تمهد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية، وتفتح آفاقًا جديدة لزيادة فرص العمل النوعية. وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، ما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
جهود تكاملية للجنة المركزية
بينما تشكل اللجنة التي شُكلت بقرار مجلس الوزراء تحالفًا حكوميًا يهدف إلى معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية. وقد ضمت اللجنة في رئاستها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار.
كذلك، شارك في عضوية اللجنة كل من الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير. هذا التنوع في التمثيل يعكس النهج الشمولي للحكومة في معالجة التحديات وتنظيم القطاعات الحيوية.
تعزيز التنمية الصناعية المستدامة
وتؤكد هذه الاشتراطات الجديدة التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز التنمية الصناعية المستدامة. يهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، وحماية البيئة، وضمان جودة الحياة في المناطق السكنية.
