إطلاق الاتحاد الجمركي العربي خطوة مهمة لإنشاء السوق العربية المشتركة
التجارة العربية البينية من 8 ـ10%.. ونستورد 90% من احتياجاتنا من الخارج
نحتاج إلى تكثيف الجهود لنشر ريادة الأعمال في الوطن العربي
الدول العربية تصدر الطن الخام من الرمال البيضاء بـ30 دولارا ويعود إلينا مصنعا بـ300 مليون دولار
لم يكن مفاجأة قرار التجديد لمعالي السفير الدكتور محمد الربيع أمينا عاما لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لمدة خمس سنوات مقبلة، فهو ترجمة حقيقية تعكس التقدير الشديد للرجل ومجهوداته الدءوبة من أجل خدمة العمل الاقتصادي العربي، والارتقاء بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، فضلا عن إيمانه العميق بالعمل العروبي، ودبلوماسيته المستمدة من خبرات عريضة نجح فيها في استيعاب الجميع بمختلف توجهاتهم، وإعلاء المصالح القومية العربية فوق الجميع.
لذا كان هذا الحوار لـ”رواد الأعمال” مع معالي السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية؛ لنناقش معه عديدا من القضايا الاقتصادية العربية
• بداية نهنئكم بالتجديد لفترة جديدة فما أثر هذا التجديد؟
أنا أحس بارتياح شديد للثقة التي لمستها ليس على الورق، ولكن على وجوه أولئك الذين منحوني ثقتهم الغالية بتجديد تعييني أمينا عاما لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وهذا وسام شرف أعتز به كثيرا ويدفعني لتحقيق المزيد من الإنجازات، وإلى بذل الجهد للإلمام بالمتطلبات الحقيقية للمرحلة المقبلة، التي تعد مرحلة تحد لنا جميعا كعرب؛ حتى نستطيع أن نحقق لأمتنا المجد والازدهار والرخاء والمماثلة التي يعيشها العالم في إنشاء التحالفات والتكتلات والتجمعات الاقتصادية.
• هذا التجديد جاء على هامش الدورة الوزارية الـ99 للمجلس، ما أهم المشاريع الجديدة التي تم مناقشتها في هذه الدورة؟
هذه الدورة مهمة جدا؛ لأنها تلت الاحتفال بالعيد الذهبي للمجلس، فعندما يمضي خمسون عاما من الإنجازات ومن النجاحات والإخفاقات، والمواجهة مع المعوقات التي بسبب أو بلا سبب، وكلها وسائل جذب للخلف، أدت إلى التراجع عن الهدف الحقيقي وهو إعلاء المصالح العليا للوطن العربي، فكانت هذه الدورة التي تناولت عددا كبيرا من الموضوعات بلغت 36 بندا في جدول الأعمال.
ناقشنا آخر التطورات الاقتصادية على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وعددا من المواضيع أهمها معوقات استكمال منطقة التجارة العربية الكبرى؛ وسبل استغلال الموارد الزراعية؛ لتحقيق الأمن الغذائي العربي ووسائل ترشيد استخدامها، وتم بحث إنشاء خمس شركات جديدة للصوامع، وشركة عربية قابضة لتجارة الأسماك في الوطن العربي سوف تسهم في تسويق وتوزيع الثروة السمكية للدول المنتجة للأسماك في الوطن العربي، وتعظيم التجارة وسد نقص الأسماك فيما بينها؛ إضافة إلى الشركة العربية للحوم الحمراء والشركة العربية للجرارات.
وأيضا الشركة العربية لإنتاج الطاقة الشمسية؛ لسد فجوة الاحتياج الشديد للطاقة ومعاناة الدول جميعا بما فيها مصر من أزمات في الكهرباء والطاقة.
كما تم بحث إنشاء أول مشروع عربي صناعي لاستخدام تطبيقات السيليكا الحديثة (الرمال البيضاء) في صناعات توليد الطاقة والاتصالات والإلكترونيات، فالدول العربية تصدر الطن الخام من الرمال البيضاء بـ30 دولارا فقط، ويعود إلينا مصنعا بـ300 مليون دولار.
• هذه مفارقة تدعو إلى الدهشة؟
للدهشة والحزن في وقت واحد، فهي تثير الشجن، فنحن أهدرنا وما زال لدينا عديد من الثروات الطبيعية التي حبانا الله بها، وفرحنا بالقليل من أموال تصدير النفط الخام والثروات المعدنية، وضيعنا مليارات الدولارات من عدم إقامة تجمعات صناعية لتصنيع مئات المنتجات من هذه المواد الخام.
• لكن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى تقنية وخبرات عالية؟
هذا لم يعد تحديا، فمن يملك المعرفة لتنفيذ هذه المشاريع، ومن قاد ويقود هذه الإبداعات في الغرب والشرق هم عرب بالأساس، وهذا المشروع تحديدا من قدمه هو عالم عربي بارز يعيش في أمريكا هو العالم المصري الجليل الأستاذ الدكتور محمود شريف، ونحن بحثنا أيضا مشروعا عربيا للاستعانة بالعلماء العرب القاطنين في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا؛ لنقل المعرفة والخبرات في مختلف القطاعات لخدمة التنمية في الوطن العربي.
• واضح التوجه نحو استغلال الموارد الطبيعية المهدرة للوطن العربي؟
بالطبع؛ فعندما نرى الصين وتايلاند وكل دول الأسيان، وعلى رأسها ماليزيا التي تحقق فقط من منتج واحد وهو “حلال” ما يفوق 17 مليار دولار.
ونحن -الدول العربية- دول مستهلكة للغذاء، ننفق المليارات على الاستهلاك ولا نحقق لأجيالنا القادمة أي مصادر للدخل، نستورد احتياجاتنا من القمح من خارج الوطن العربي على الرغم من أن لدينا الأرض ولدينا المياه ولدينا الموارد البشرية، فما الذي يمنعنا أن نحقق الريادة في الأمن الغذائي في وطننا العربي، نحن يجب أن نضع أنفسنا أمام مسؤولية كبيرة جدا، فالشباب العربي يحتاج إلى قيادات تضع سلم أولويات أمامه؛ لأننا أمام عصر به تشابك المصالح، فهناك مجموعة العشرين ومجموعة “البريكس” وغيرها من تكتلات اقتصادية، كل يبحث عن مصلحته، ونحن قاعدون عالة على الآخرين في تنمية احتياجاتنا المتزايدة مع معدل النمو المتزايد في السكان 10 مليون نسمة كل عام.
• السوق العربية المشتركة لا تزال هاجسا في عقولنا، ما الجديد من أجل أن تصبح واقعا لا محالا؟
نحن نتعامل مع السوق العربية المشتركة كمرحلة مهمة تعطي الإنسان العربي بعدا استراتيجيا في تحديد موقعه من الخارطة الاقتصادية العالمية، ولدينا خطوات مهمة من أجل هذا الحلم ممثلة في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ التي لم يتم استكمالها مع الأسف الشديد إلى النهاية، ويأتي العام الجديد ببشرة خير وبارقة أمل بإطلاق الاتحاد الجمركي العربي، الذي يعد آلية مهمة للسوق العربية المشتركة.
• ما التحديات التي يواجها العمل الاقتصادي العربي المشترك؟
نحن نعيش تطورات سياسية واقتصادية كبرى طرأت على الوطن العربي؛ وأبعدت راسمي السياسة الاقتصادية عن التعامل مع القضايا التي تهدف لإيجاد بيئة اقتصادية تحتضن المشاريع الاقتصادية المشتركة، وتحدد الملامح الحقيقية للاقتصاد العربي كاقتصاد موجه للتصدير وليس الاستهلاك المحلي، نحن نتعامل مع جملة من السلبيات التي جعلت الاقتصاد العربي اقتصادا هزيلا يترنح في ظل الاقتصاديات الناهضة كالأسيان وغير الأسيان, على الرغم من أن الله حبانا بالموارد الطبيعية وعلى رأسها المورد البشري والبعد الثقافي واللغة والتاريخ والعادات المشتركة، ولكن تنقصنا الاستراتيجيات والبرامج والخطط التي تؤهل الاقتصاد العربي أن يتبوأ مكانة بين تلك الاقتصادات.
• على الرغم من مضي 17 عاما على إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية إلا أن دورها لا يزال محدودا.
محدودا جدا، فما زالت التجارة العربية البينية تتراوح بين 8 -10%، ونصف هذه التجارة من النفط، بينما نستورد 90% من احتياجاتنا الحقيقية من خارج الوطن العربي، مع الأسف الشديد الاستثمار حتى هذه اللحظة يتم في السلع التي ينتجها الوطن العربي، وليس في السلع التي يتم استيرادها من الخارج، التي تشكل في موازنات الدول العربية أرقاما كبيرة، وتجهض الخزائن العربية وتجهض الاحتياطيات النقدية، وتجهض البرامج المخصصة للاستثمار العربي في مجمله.
• وما الحل؟
نحن محتاجون الآن لوقفة جادة، وسياسات داعمة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الثقيلة؛ لأنه من عام 1939م ونحن لدينا دول عربية نفطية، لكن لا توجد لديها إلى الآن صناعات متوسطة أو ثقيلة، ولكن دولة مثل إيران استطاعت خلال 20 سنة فقط إرساء قاعدة واستراتيجية اقتصادية كبيرة جدا، أصبح الاقتصاد الإيراني اقتصادا مهما وقويا، واستطاع أن يحصد من دولة عربية واحدة مليارات الدولارات، بينما نحن لم نفلح إلى الآن وفي ظل منطقة التجارة الحرة العربية في الحصول على نصيب من هذه المبالغ، فتركيا تأخذ 12 مليار دولار، وإيران تأخذ ثمانية مليارات دولار أي ما يقرب من 20 مليار دولار.
• أين الخلل إذن؟
في عدم الاهتمام، وغياب الوعي، فالصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الركائز الأساسية لأي اقتصاد سواء في الدول المتقدمة أو النامية، فنجد مثلا أن الولايات المتحدة الأمريكية أنشأت وزارة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشيء نفسه فعلته الهند واسكتلندا وأيرلندا وغيرها من الدول.
وهذا الأمر يجعلنا نتساءل: لماذا نحن العرب بعيدين عن هذا الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة رغم أن المجتمع العربي يعج بالبطالة وبه الملايين الذين لا يجدون فرص عمل، والصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل والأمل لمواكبة التطورات ومواجهة التحديات التي ظهرت في الوطن العربي وهي الوحيدة القادرة على النمو وخلق الملايين من فرص العمل لطالبيها.
• ما دور مجلس الوحدة الاقتصادية في التغلب على هذه التحديات؟
الجهود متواصلة، وستكلل -إن شاء الله- بالنجاح، وكما أسقطت الدول العربية المؤامرات الخارجية وقامت بمحاربة الإرهاب و”الدواعش” فإن جامعة الدول ومنظماتها العربية المتخصصة ستسقط “دواعش” العمل الاقتصادي العربي المشترك، منذ أول قمة اقتصادية عربية بالكويت، التي كان نتاجها تأسيس الصندوق العربي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمبادرة محمودة من سمو أمير الكويت الشيخ صباح جابر الصباح -حفظه الله- وبدعم من صاحب الجلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكل منهما أسهم بنصف مليار دولار، من إجمالي رأس مال الصندوق المحدد بملياري دولار، بلغت مساهمات الدول العربية فيه حتى الآن مليار و380 مليون دولار.
• لكن الاستفادة القصوى من هذا الصندوق لم تتحقق للآن وفق ما خطط له! لماذا؟
مع الأسف الشديد رغم أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يبذل جهدا كبيرا، إلا أننا نرى أن هناك قصورا في وضع البرامج لمساعدة الدول السبع الأقل نموا في وطننا العربي، وهذه الدول محتاجة إلى تنمية ومحتاجة إلى تلبية المصالح الحقيقية للمواطن في هذه الدول ليرتبط بأمته العربية، ويؤمن بالعمل الاقتصادي العربي المشترك، ويكون لديه حياة كريمة ورفاهة اقتصادية واجتماعية بنسب قد تبعده قليلا عن دائرة الفقر والجوع والمرض.
• أطلقتم مبادرة مصنع صغير في مصنعك الكبير؟ ماذا تم في هذه المبادرة؟
نحن الآن في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبمساعدة الاتحادات النوعية العربية المتخصصة والشركات؛ بالتعاون مع الاتحاد العربي للمصارف والاتحاد العربي للمستثمرين العرب والاتحاد العربي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبعض قيادات القطاع الخاص مشكورة أطلقنا برنامج “مصنع صغير في مصنعك الكبير”، وهو برنامج مهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها وطننا العربي، فلا يعقل ترك المستثمر الصغير في مهب الرياح، فلا بد أن يكون لديه حاضنة ونموذج يتعامل معه ويقتدي به، ولا أهم من أن يعمل المصنع الصغير ضمن منظومة كبيرة تلبي الاحتياجات الفعلية والمتطلبات اللازمة للصناعات الكبرى.
• هل بدأت بالفعل هذه المبادرة المهمة؟
مع الأسف هي لم تبدأ بعد، لكن نحن نعمل من أجل تفعيلها، وإن شاء الله سنعقد مؤتمرا كبيرا خاصا بهذا الجانب بالعاصمة السودانية الخرطوم في 4 و5 فبراير المقبل، خاصا بتفعيل مبادرة “مصنع صغير في مصنعك الكبير”، وتنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف التقليدية والصناعات اليدوية وصناعات الأسر المنتجة، وهذه موضوعات تهم المواطن الفقير الذي يعيش في أدنى درجات الفقر، لانتشاله من الفقر وتوفير فرص العمل ولقمة العيش الشريفة له ولأسرته.
• معالي السفير: كيف ترون واقع ريادة الأعمال في الوطن العربي؟
حقيقة ريادة الأعمال ثقافة جديدة في وطننا العربي، وفي ظل الظروف التي أعيشها عن قرب ألمس الكثير، فأنا أحضر ورش عمل ومؤتمرات في مجال القطاع الخاص داخل الدول العربية وخارجها، وقلما يذكر “ريادة الأعمال” ليس تجاهلا، ولكن جهلا بها فليس لديهم معلومات ومعرفة بها.
• إذن كيف ننمو بريادة الأعمال؟
لا بد أن نهتم بنشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال أجهزة الإعلام المختلفة، كما أننا نحتاج إلى أن نكثف الجهود من خلال وضع البرامج الهادفة، والخطط والتدريب والمؤتمرات والندوات التي تعرف المهتمين بهذا الجانب؛ ما هي الوسائل التي يجب من خلالها التعامل مع مفردات ريادة الأعمال.
وأيضا من خلال التعليم فمن المهم تضمين مناهج ريادة الأعمال في جميع المراحل التعليمية، فعندما تنشئ جيلا مثقفا يعي آليات السوق ومصلحة المستهلك والمنتج على حد سواء، فأنت تستطيع أن تضع قطاع الأعمال في أي دولة من الدول في قطاع آمن لا يزاحم بعضه الآخر ولا ينافس بعضه بعضا بطرق هدامة، ولكن يتنافس منافسة شريفة بناءة من خلالها تتحقق المكاسب الحقيقية لكل فئات المجتمع على حد سواء.
لذا أنا أحيي مجلة “رواد الأعمال” التي أصبحت حجرا ينمو ويكبر في بناء قطاع ريادة الأعمال؛ لأنه إذا لم تكن هناك قواعد صلبة نستطيع أن نبني عليها ونضع الأسس والمعايير اللازمة للتحديث في مجال قطاع الأعمال والقطاع الاقتصادي، سنصبح متخلفين عن الركب.
• من خلال متابعتكم للاقتصاد السعودي كيف ترون ما وصل إليه؟
الاقتصاد السعودي حقق طفرة كبيرة جدا ونقلة نوعية كبيرة، وأصبح اقتصادا مؤثرا على مستوى العالم، وليس أدل على ذلك كون المملكة العربية السعودية عضوا أساسيا في مجموعة العشرين الاقتصادية، وهذا لم يأت من فراغ ولكن نتيجة برنامج اقتصادي استطاع أن يعطي المملكة هذا الحق بين الدول العظمى والكبيرة، وهذا شرف ليس للسعودية فقط ولكن للأمة العربية والإسلامية أن تكون لنا دولة عربية تمثلنا بين هذه الدول، وهذا بالتأكيد حافز لجميع الدول العربية لبذل العمل والجهد لتحقيق النجاحات.
فضلا عن أن المملكة حظيت بقيادات واعية ومدركة أن الإنسان هو أغلى ما نملك في هذه الأوطان، كما أن دعمها للفقراء أمر مشرف لنا في الأمة العربية، فالمملكة تمد يدها لكل محتاج وفقير وتدعم غذاءه وملبسه وعلاجه وتعليمه أينما كان على وجه البسيطة.
• كيف ترون ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية؟
ريادة الأعمال تحظى باهتمام كبير وقطاع واسع ضمن الاقتصاد السعودي، الذي يتميز حقيقة برجال الأعمال ورواد الأعمال المميزين جدا، فهم درسوا في دول ذات بعد اقتصادي كبير جدا، وفي أكبر جامعات العالم، وبالتالي هم مثقفون ومتخصصون في هذا المجال، فضلا عن أن المملكة لديها اهتمام كبير بالقطاع الخاص، وهي تدعم القطاع الخاص وتساعده على أداء دوره ورسالته، والعوائق تكاد تكون بسيطة، على عكس ما هو موجود في كثير من البلدان الأخرى.
والمملكة بها حراك مستمر؛ لأن حركة التجارة فيها كبيرة جدا، وهناك أكثر من ثمانية ملايين أجنبي يعيشون بها، وهناك مواسم الحج والعمرة وهي أحد عوامل تحديث الاقتصاد السعودي، وربطه بمنظومة السوق والتحديث المستمر في قطاعات الفندقة والسياحة والعقارات والنقل والشحن؛ وكل ما يجذب السائح؛ ما كان له أثر كبير في تنمية الاقتصاد السعودي.
