حاوره/ حسين الناظر
أنشئت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة في غرة جمادى الأولى من العام 1437هـ، والذي كان بداية مرحلة جديدة للعمل الإحصائي؛ ما ساهم في تعزيز البيئة المناسبة لتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها؛ لتُساهم في دعم صنع القرار، وإعداد خارطة للتحول في العمل الإحصائي تضمنتْ مجموعة ممشاريع ومبادرات تنسجم مع برنامج التحوُّل الوطني 2020م، ورؤية المملكة 2030.
في حوارنا مع د.فهد بن سليمان التخيفي؛ رئيس الهيئة العامة للإحصاء، نتعرف على الهيئة وجهودها لدفع عجلة التنمية والاقتصاد الوطني
ــ حدثنا عن تاريخ العمل الإحصائي في المملكة، ودور الهيئة في دعم مسيرة التنمية بما يتواءم مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
بدأَ العملُ الإحصائي في المملكة منذ مرحلةٍ مبكرةٍ في تاريخ التنمية السعودية؛ حيثُ شَهِدَ عام 1349ه – 1930م بواكيرَ أعماله واستمر ثلاثين عامًا بعدها، ليتوُّج في 7 من ذي الحجة 1379ه / يونيو 1960م؛ بصدورِ نظامِ الإحصاءات العامة بالمرسوم الملكي رقم (23) ليكون العملُ الإحصائي نظامًا رسميًا أكثر تنظيمًا؛ ما يساهم في تعميـق أثره في التخطيـط، وتنفيذ المشاريع التنموية، وتعزيز الوعي الإحصائي.
وشهدتْ تلك الفترة نشأةَ القطاع الإحصائي المُتمثل في تأسيس إدارات متخصصة للإحصاء في كافة قطاعات الدولة ووزارتها بهدف جمعِ البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال كلِّ قطاع ووزارة ورفعها بصفة دورية( شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية أو سنوية)، واستمر التطوير في هذا القطاع ليشهد تطورًا جذريًا قبل عام بالأمر السامي القاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى الهيئة العامة للإحصاء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.
استقلالية الهيئة
وكانتْ استقلالية الهيئة بمجلس إدارةٍ كفيلة- ولله الحمد- في بداية النقلةِ النوعية للعمل الإحصائي، وأُسميها بداية؛ لأنه لازال أمامنا كثير مِنْ الخطوات لتحقيق الهدف المنشود؛ إذ ساعد هذا التحوُّل على تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها؛ لتُساهم في دعم صنع القرار؛ إذ عملتْ الهيئة منذُ بدايتها على إعداد خريطة للتحول في العمل الإحصائي؛ تضمنتْ مجموعة مشاريع ومبادرات تنسجم مع برنامج التحوُّل الوطني 2020م.
وقد ارتكز مشروع التحوُّل الإحصائي في أولى خطواته العملية على ثلاثة أبعاد رئيسة هي: جودة الـمُنتجات الإحصائية، والتركيز على العميل، وتفعيل القطاع الإحصائي.
6مسارات رئيسة
ومِنْ هذَه الأبعاد سلكْت الهيئة ستة مسارات رئيسة تتمثل في: إعادة مواءمة توجهات الهيئة بما يتوافق مع الأهداف الكلية ويعكس توجه العملاء، وإعادة تقييم المنتجات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد الأنشطة التشغيلية المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات وفقًا لاحتياج العملاء، وتعزيز الجانب التقني في الهيئة، واعتماد إصلاحات في الثقافة وتطوير الوعي الإحصائي، إضافةً إلى ضمان وجود هيكلة تنظيمية وحوكمةً لإحداث التحوُّل.
ولكل مِنْ تلك المسارات مجموعة مشاريع ومبادرات تتكامل فيما بينها لتُساهم في تنفيذ برنامج التحوُّل الاستراتيجي، وتهدف إلى تفعيل الجانب الإحصائي وتقييم المنتجات والخدمات الإحصائية، مع تطوير أساليب العمل والمنهجيات والمعايير والتصانيف، وذلك بعد تهيئة البناء المؤسسي للهيئة إداريًا وماليًا وتقنيًا ونظاميًا لاستمرار عملية التحوُّل، بالتوازي مع رفع الثقافة والوعي الإحصائي عند جميع المُتعاملين مع البيانات والمعلومات والإحصاءات.
وبطبيعة الحال، فإنَّ تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، كان هو الإطار العام لكل هذه الخطوات،؛ أما على المستوى الداخلي للهيئة فقد تحقق لها- ولله الحمد- ثلاثة عوامل رئيسة ساهمت في استجابتها للتحول، يمكن وصفها بالمرتكزات الأساسية للتغير؛ وهي الدعم، والقيادة، والرغبة.
وقد وجدتْ الهيئة دعمًا غير محدود من كافة المستويات، إضافة إلى وجود قيادات ساعدت بشكل رئيس في اختصار مرحلة التحول، نظرًا لوجود رغبة عالية في المساهمة في التنمية الإحصائية لتعزيز دورها على مستوى التنمية الوطنية.
منظومة شاملة
ــ دشنتم برنامج” مصدر” كأكبر بنك وطني للمؤشرات الإحصائية، فماذا عن دوره في دعم الاقتصاد والاستثمار؟
يأتي برنامج “مصدر”- الذي تنفذه الهيئة- لتكوين منظومةٍ شاملةٍ من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية بمختلف المجالات، وإيجاد نظامٍ مركزيٍ للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آليًا بجميع الجهات؛ ليكون داعمًا رئيسًا لمتخذي القرار، ويعمل وفق ثلاثة أبعادٍ رئيسة؛ هي: بعدٌ إحصائي يعالج تعدد مصادر البيانات والمؤشرات الإحصائية وعدم انسجامها، وتعدد تصانيفها، وجمعها بالطرق التقليدية؛ حيث يساهم برنامج البيانات الإحصائية الوطنية “مصدر” في التأسيس لعمل مشترك مع جميع الجهات ذات العلاقة لتوحيد البيانات والمؤشرات الإحصائية في منصةً تجمعُ كافة البيانات والمعلومات والمؤشرات من مختلف المصادر الداخلية والخارجية في مكان واحد، إضافة إلى بُعد الإتاحة والنشر؛ حيث يعالج محدودية الوصول إلى المعلومات بسلاسلها الزمنية، ويسهل بعض الصعوبات التي تواجه مستخدمي البيانات والباحثين في الوصول إليها كبوابة موحدة لعرض البيانات من مختلف مصادرها على شكل معلومات قابلة للاستخدام، وقوالب رقمية متنوعة في نظام معلوماتيٍ متكاملٍ يوفر آليات تواصل متقدمة بين منتجي البيانات الإحصائية ومستخدميها، ويتيح كافة البيانات أمام الجميع؛ للاستفادة منها حسب طبيعة استخدامها.
وثالث أبعاد هذا البرنامج هو البعد التقني حيث يعتبر “مصدر” حلًا تقنيًا آمنًا وشاملًا، يعالج ضخامة البيانات الإحصائية وعدم توفر مستودعات بيانات مركزية؛ ليكونَ بمثابةِ بنكٍ وطنيٍ للبيانات الإحصائية، ويُقدَّم أدواتٍ تحليليةٍ متنوعة تُلبي احتياجات المستخدمين من محللين وباحثين ومتخذي قرار.
ثلاث بوابات
يعمل ” مصدر” وفق عدة إصدارات بدأت من شهر ذي القعدة؛ بحيث يجمع كل إصدار عددًا من القطاعات الحكومية إلى حين اكتمال مراحله وإصدارته خلال السنوات القادمة؛ ليشكل ثلاث بوابات رئيسة: بوابةً موحدةً للبيانات الإحصائية التفاعلية للجمهور، والثانية للبيانات التفاعلية للجهات العامة والخاصة، والثالثة لخدمات تبادل البيانات الوصفية بين الجهات الحكومية؛ ما يتيح للمستخدم والمحلل والباحث خدماتٍ ذاتية لبناء المؤشرات عبر تطبيقات ذكية وشاشات تفاعلية للمؤشرات الإحصائية بشكل آني وموحد من كافة المصادر.
قاعدة بيانات إحصائية
ـــ نفذتم عددًا كبيرًا من المسوح الإحصائية لتطوير وبناء مؤشرات اقتصادية مختلفة، فما الجهود المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ؟ وهل من نتائج قريبة يتم إعلانها؟
أعطى قرار مجلس الوزراء رقم (211) بتاريخ 13/1/1437هـ؛ الهيئة العامة للإحصاء صلاحية إجراء العمليات الإحصائية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية عن المملكة ونشرها بصفة دورية. وبناء على ذلك، قامت الهيئة بإرساء برامج ومسوح تهدف إلى توفير قاعدة من البيانات الإحصائية في كافة المجالات، ومنها بيانات وإحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك لتقديم الدعم في تطوير دراسة الحالة الاقتصادية لهذه المنشآت بصفه دورية، وتعكس مدى نمو واستمرار هذه المنشآت والمعوقات التي تحول دون هذه الاستمرارية، وتتبع وتقييم تغيرات المؤشرات الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وامتدادًا لسلسلة المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة، تعمل الهيئة على تنفيذ مسح ميداني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يغطي جميع المناطق الإدارية بالمملكة على حد سواء من خلال ما يزيد على 350 باحثًا ميدانيًا، وقد روعي عند إعداد منهجية المسح وتصميم الاستمارة موافقتهما للتوصيات والمعايير الدولية؛ حيث تصدر نتائج المسح في مطلع شهر فبراير 2018م بمشيئة الله .
اتخذتم خطوات في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء لجنة وطنية للإحصاء لهذا الغرض، فما أثر ذلك على المجال الإحصائي والقطاع الخاص ؟
إننا ننظر في الهيئة إلى القطاع الخاص كشريك في التنمية انطلاقًا من دوره في دعم القرارات التنموية، خصوصًا بعد تعاظم الدور المأمول له في رؤية السعودية 2030، وندرك حجم التحديات أمام قطاع الإحصاء ودور القطاع الخاص لتنميته. وإيمانًا بدوره كشريك رئيس في التنمية الوطنية، فإنَّ من مسؤولياتنا تجاهه دعمه بالإحصاءات والمعلومات التي تساهم في تطوير استثماراته، ولتفعيل هذه الرؤية كانت إقامة ورش عمل تشاورية معه أحد الأولويات بالنسبة لنا؛ حيث اجتمعنا في ورشة عمل تحت عنوان ” الإحصاءات لدعم المُنشآت الخاصة في اتخاذ القرار ورسم السياسات “، مع أكثر من سبعين ممثلًا للقطاع الخاص وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث ساهمت مخرجات تلك الورشة في معرفة احتياجات القطاع الخاص من البيانات والمعلومات التي تمكنه من تحقيق الدور المأمول منه في التنمية، كما ساهمت مخرجات تلك الورش في الإعلان عن إنشاء اللجنة الوطنية للإحصاء كأحد اللجان الرئيسة في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية؛ بهدف تعزيز فاعلية القرارات التي يتخذها القطاع الخاص، وصانعي سياساته لصالح المواطن واقتصاديات المجتمع بما يُعزز دوره في نمو الناتج المحلي، ويضمن اتخاد قرارات سليمة مبنية على بيانات دقيقة ليسْهل بعد ذلك قياس نتائجها وانعكاساتها.
الاستراتيجية الوطنية
وتعمل اللجنة على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، والتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية، والشركات الكبرى، والبنوك والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها في هذا الإطار، وتعزز فعالية نظام الإحصاءات العامة وتنظيم الهيئة العامة للإحصاء فيما يتعلق بالتزام المنشآت نحو تقديم جميع البيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال الهيئة.
وتتبنى اللجنة الممارسات الدولية المتعلقة بتعزيز استخدام الإحصاءات لتوفير بيئة تنافسية وتطوير دور المؤسسات الاقتصادية، كما تساهم في تحقيق رضا العملاء من القطاع الخاص بتقديم خدمات متميزة وفي أقصر وقت ممكن.
ـــ في ظل الخطوات المتسارعة للهيئة، هل تشهد الفترة المقبلة استحداث مؤشرات جديدة تعكس الحراك التطويري لقطاع الإحصاء؟
قامت الهيئة خلال الـ 10 شهور الماضية بإصدار أكثر من 65 منتجًا إحصائيًا جديدًا في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والسكانية، والمعرفية، والثقافية، والبيئية؛ منها على سبيل المثال : مؤشر التضخم الأساسي (Core Inflation)، والرقم القياسي للعقارات، والرقم القياسي للإنتاج الصناعي IPI، ومعدل إنتاجية العامل في القطاع الخاص، ونسبة مساهمة المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي، ونسبة مساهمة المنشآت المتوسطة في الإنتاج المحلي حسب النشاط الاقتصادي، ومعدل الأجور للمشتغلين حسب بعض المتغيرات، ونسبة مساهمة الشريك الأجنبي في ملكية رأس المال في القطاع الخاص، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ، ونسبة الصادرات غير النفطية إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ومتوسط دخل الفرد أو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي، وإحصاءات الاتصالات وتقنية المعلومات، وإحصاءات المعتمرين، وإحصاءات الطاقة.
منتجات إحصائية
هناك أيضًا منتجات إحصائية تصدر بشكل دوري؛ لتلبية احتياجات المُستخدمين وكمخرجات للشراكة التي عملت عليها الهيئة مع بعض الجهات. وهي متاحة عبر الموقع الرسمي للهيئة لكافة العملاء. وتاتي هذه المنتجات وغيرها كنتيجة طبيعية لتطور الهيكل التنظيمي والإداري في الهيئة؛ حيث بدأتْ الهيئة العمل بالهيكل الإداري والتنظيمي الجديد والذي تم فيه استحداث إدارة عامة لإحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية تعمل مع الإدارة العامة للإحصاءات الاقتصادية والإدارة العامة للإحصاءات الاجتماعية وإدارات مستقلة للعمليات الإحصائية الميدانية، وأخرى للمنهجيات، وإدارات للابتكار، والوعي الإحصائي.
مؤشرات شاملة
ـــ تلقى نشرة سوق العمل التي تصدرها الهيئة اهتمامًا كبيرًا من جميع شرائح المجتمع، فما أهميتها؟ وما الذي تضيفه؟
توفر “نشرة سوق العمل” بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة؛ لتدعم متخذي القرار، وراسمي السياسات الخاصة بالقوى العاملة، كما تساهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل في المملكة، يمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية.
تتضمن النشرة بيانات ومؤشرات من واقع تقديرات مسح القوى العاملة، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة ( وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومركز المعلومات الوطني) طبقًا للمعايير الدولية في هذا المجال.
وتحوي النشرة أكثر من 65 مؤشرًا إحصائيًا عن العاملين وفق الأنظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية، والجنس، والعمر، والمنطقة الإدارية، والمستوى التعليمي، بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل، ومتوسط الأجر الشهري، وساعات العمل، والعمالة المنزلية.
وجميع هذه النتائج منشورة بأكثر من قالب على الموقع الرسمي للهيئة؛ حيث يمكن الاطلاع عليها بشكل ميسر للجميع.
التوجه لريادة الأعمال
ما هو واقع التوجه لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بنظركم؟
تُعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم ركائز الاقتصاد؛ لمساهمتها في خلق الوظائف وتعزيز الصادرات ودعم الابتكار؛ لذا يلقى هذا القطاع اهتمامًا بالغًا من قبل القيادة في المملكة، لرفع مساهمته في الناتج المحلي كأحد أهداف رؤية 2030.
وقد اتخذت المملكة خطوات وقرارات هامة في هذا الإطار، كتأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تقوم بمراجعة الأنظمة واللوائح، لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، وتسهيل الحصول على التمويل، ومساعدة الشباب والمبدعين ورواد الأعمال في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم، وإنشاء حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم.
وبدورها، قامت الهيئة العامة للإحصاء خلال العام الحالي بتنفيذ عدد من المنتجات الإحصائية كمسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونسبة مساهمة المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي، ونسبة مساهمة المنشآت المتوسطة في الإنتاج المحلي حسب النشاط الاقتصادي.
وسوف تواصل الهيئة تقديم الدعم لهذا القطاع من خلال منتجاتها وخدماتها الإحصائية.
|
د.فهد بن سليمان التخيفي
الخبرات العملية:
|
