دعا الخبراء إلى إنشاء هيئة عامة تضم متخصصين في نشاط التدريب للقيام بتصنيف المراكز والمعاهد والبرامج والمدربين والعاملين في قطاع التدريب، وتقوم بدور التواصل بين المراكز من جهة، والشركات الكبيرة من جهة أخرى؛ وذلك للوصول إلى قائمة برامج تدريبية يتم تصميمها وتنفيذها بشكل يخدم سوق العمل في المملكة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية تحت عنوان “قطاع التدريب الوطني..العوائق والحلول” ؛ حيث أكَّد المشاركون على أهمية شيوع ثقافة التدريب كقيمة خاصة للتطور الوظيفي، وليست عبئًا أو نزهة، مقترحين التوجه لآليات جديدة للتدريب منها التدريب عن بعد ؛ ولذلك فوائد كثيرة أبرزها تقليل المصاريف، وتحقيق المرونة.
ودعت الورشة إلى تنفيذ فكرة تصنيف مراكز التدريب، وتصنيف المدربين أيضًا، على أن يقوم بذلك جهة حكومية لها سلطة التنفيذ والرقابة والمحاسبة، مع الدعوة إلى القيام بمبادرة إصدار دليل للتدريب، والتواصل مع الشركات الكبرى لرصد تجربتها في التدريب ومعرفة مجالات التدريب لديها.
