أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الجمعة، عن اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة تداعيات كورونا على القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، قال معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن الوزارة اعتمدت مجموعة من الاجراءات لقطاعي الصناعة والثروة المعدنية للتخفيف من تداعيات كورونا على القطاع الخاص والاقتصاد بالمملكة.
الجهات المستفيدة من صندوق التنمية الصناعية
تعلق الإجراء الأول بالجهات المستفيدة من صندوق التنمية الصناعية؛ حيث تقرر: “تأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط القروض للمشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية التي تحل أقساطها خلال العام الجاري، إلى جانب تأجيل أو إعادة جدولة أقساط القروض للمصانع المتوسطة والكبيرة، التي تحل أقساطها خلال العام ذاته والتي تأثرت في المرحلة الحالية، كما سيعمل الصندوق على استحداث برنامج خاص لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة”.
المستفيدون من المدن الصناعية
وفيما يخص المستفيدون من هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، شملت الإجراءات التي تخصهم: “تخفيض بنسبة (25%) من المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من تاريخه إلى نهاية العام الجاري إلى جانب دعم المصانع الحاصلة على رخص تشغيل والتي تأثرت أعمالها التشغيلية، بتأجيل سداد المقابل المالي لمنشئاتها لمدة 3 أشهر (90 يوماً)، إضافة إلى تمديد رخص التشغيل للمصانع المنتجة لمدة إضافية إلى العام ذاته، و تمديد المدة اللازمة للإنشاء وبدء الإنتاج عام إضافي، والإعفاء من المقابل المالي لتعديل العقود لعام 2020م”.
اقرأ أيضا..فيديو| سفارة المملكة في موسكو تخصص فندقًا فارهًا للسعوديين العالقين
قطاع التعدين
وفي قطاع التعدين، تقرر تمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد الرخص لمدة (90) يومًا؛ مما يسهم في إعطاء مهلة زمنية للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات في ظل الإجراءات الاحترازية لتعليق الأعمال، وتأجيل سداد الرسوم المترتبة على ذلك، وتمديد فترة أذونات التصدير التي أصدرتها الوزارة لمدة (90) يومًا بعد انتهائها، مما يساهم في دعم الصادرات السعودية خلال الفترة الحالية.
وتضمنت أيضًا إجراءات قطاع التعدين تأجيل فترة المطالبات المالية لحاملي الرخص التعدينية وتمديد سريان الرخص المنتهية لمدة شهرين خلال هذه الفترة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
منشآت الهيئة الملكية للجبيل وينبع
وعن الاجراءات المتخذة لمساعدة المنشآت الواقعة ضمن اختصاص الهيئة الملكية للجبيل وينبع، تضمنت: “تعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، وتعليق المقابل المالي والرسوم على المستثمرين، المحددة بلوائح الهيئة الملكية والمقرة من مجلس إدارتها حتى نهاية النصف الأول من عام 2020م، إلى جانب تأجيل دفع الفواتير الشهرية لاستهلاك الخدمات للصناعات الخفيفة حتى نهاية النصف الأول من عام 2020م”.
اقرأ أيضا.. محافظ «ساما»: كلمة خادم الحرمين شفافة وصادقة
وشملت أيضًا: “تعديل إشعارات التخصيص المشروط للمستثمرين الصناعيين لتكون (24) شهراً بدلاً من (12) شهراً، ويتم احتساب القيمة الإيجارية في حال التمديد لفترة إضافية، وتشمل الإجراءات أيضا تمديد الاتفاقيات الاستثمارية السارية، أو تحت التجديد لمدة عام إضافي بنفس القيمة الإيجارية دون زيادة، وتأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية بسبب الاخفاق أو التقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى نهاية العام 2020م، باستثناء المستثمرين الراغبين في الانسحاب، إضافة إلى تأجيل المطالبات السابقة لمقابل “السعة المحجوزة” للصناعات الخفيفة التي عليها مستحقات قبل ايقافها من المنظم لمدة سنة”.
التراخيص الصناعية
وفي السياق ذاته، تقرر تجديد التراخيص الصناعية تلقائيًا، للتراخيص التي تنتهي صلاحيتها خلال فترة تعليق الأعمال مما يسهم في إعطاء مهلة زمنية للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات خلال فترة (60) يومًا بعد انتهاء فترة تعليق الأعمال، وتجديد تأييد العمالة، والإعفاء الجمركي، والفسح الكيميائي الصادر التي ستنتهي خلال فترة تعليق الأعمال.
وكانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق، اليوم الجمعة، عن اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير المالية للتخفيف من عبء تأثير انتشار الفيروس على القطاع الخاص واقتصاد المملكة، بدعم مالي بلغ أكثر من 120 مليار ريال، وللإطلاع على تفاصيل الإجراءات من هنا
وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته أمس للمواطنين والمقيمين بالمملكة، على مواصلة الحكومة جهودها لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، مع الحرص على تخفيف تداعياته على الجميع.
اقرأ أيضا.. غرفة جدة تضع مركز «المعارض» التابع لها تحت تصرف وزارة الصحة
