أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي توقيع شراكة إستراتيجية مع جولف السعودية. وذلك بهدف إطلاق خدمة “مسارات الغولف المستقبلية”. ما يسهم في تعزيز رياضة الجولف داخل المملكة العربية السعودية.
وأوضح الصندوق أن المنصة تعتمد على التقنيات الافتراضية. وذلك من خلال استعراض خرائط ثلاثية الأبعاد لثلاثة ملاعب غولف في المملكة. والتي تأتي في إطار منظومة تمثل الجيل الجديد من ملاعب الجولف. بحسب الموقع الرسمي للصندوق.
كما أشار صندوق الاستثمارات العامة إلى أن هذه الخدمة تمكن الجمهور واللاعبين من التفاعل مع الملاعب الافتراضية، واختبار ما ستكون عليه تجربة اللعب فيها. ومن المفترض أن تتضاعف أعداد ملاعب الغولف في المملكة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
إنجازات صندوق الاستثمارات العامة
من ناحية أخرى، حل صندوق الاستثمارات العامة في المركز الأول عالميًا كأعلى “علامة تجارية” قيمة بين صناديق الثروة السيادية في العالم لعام 2025. للعام الثاني على التوالي. بحسب تقرير “براند فاينانس” المتخصص في تقييم العلامات التجارية.
وأكد التقرير أن الصندوق سجل نموًا بنسبة 11% مقارنة بعام 2024. لتصل قيمة علامته إلى 1.2 مليار دولار. ما يجعله الأسرع نموًا بين صناديق الثروة السيادية. كما حل سابعًا عالميًا من حيث نسبة الأصول إلى قيمة العلامة. والأول بين الصناديق السيادية. بحسب الموقع الرسمي لصندوق الاستثمارات العامة.
أيضًا حاز الصندوق على تصنيف A+ في “قوة العلامة التجارية” بـ62.9 نقطة. ما يعكس فعالية أدائه وتأثيره على سلوك المستثمرين والشركاء والنتائج الاقتصادية.
كما حصل الصندوق على تصنيف GSR الأعلى عالميًا بنسبة التزام بلغت 100%. ورفعت وكالتا “موديز” و”فيتش” تصنيفه الائتماني في 2024 إلى Aa3 وA+ على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة.
علاوة على ذلك أكد التقرير أن نجاح الصندوق جاء نتيجة النمو المتواصل لأصوله. ونضج مشاريعه المرتبطة برؤية 2030. بالإضافة إلى ارتفاع الوعي الدولي بأنشطته، إلى جانب استثمارات نوعية أبرزها في القطاع الرياضي. مثل ملكية نادي نيوكاسل الإنجليزي. وشراكات مع كبرى الجهات العالمية في الغولف والتنس وسباقات السرعة.
من ناحية أخرى، يملك صندوق الاستثمارات العامة محافظ استثمارية رائدة. والتي تسلط الضوء على الاستثمار في الفرص الواعدة محليًا وعالميًا. حيث إنه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.
كما يسعى الصندوق إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. واتخاذ آلية مرسومة تساهم في إطلاق قطاعات جديدة وواعدة. فضلًا عن استحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وإنشاء وتأسيس الشركات.
